مرت مؤسسة المياه والصرف الصحي م. عدن خلال فترة الأزمة الماضية بمتاعب وهموم مختلفة وخرج العمال مطالبين ببعض الإصلاحات والحقوق ...وبعد شد وجذب وعدم استقرار استقر الأمر (وفي حالة إجماع واسعة).بتعيين الأخ المهندس. نجيب محمد أحمد مديراً عاماً للمؤسسة في هذا اللقاء نلتقي بالمدير العام لنسلط الضوء على ما آلت إليه أحوال المؤسسة، خاصة وأن الماء يأتي في أولويات حياتنا على هذه المعمورة. ماهي أحوال المؤسسة؟ مؤسسة المياه تختلف عن غيرها من المؤسسات فخلال الفترة المنصرمة وفي فترة الأحداث ضعف نشاط كثير من المؤسسات بما في ذلك المؤسسات الأمنية التي تعتبر من حيث نشاطها قضية عامة تعني كل شخص ..ولكن الأمور والحياة لم تتوقف. ولنتصور وضع توقف المياه مثلاً عند إجراءات الصيانة، ولمجرد هذا العمل تقوم الدنيا ولا تقعد...فما بالك بالتوقف إن حدث كلياً!؟ من خلال التجارب نستطيع القول بأن عدن بدون استقرار.. تموينات المياه تصبح كأي قرية من تلك القرى التي ينزح سكانها اليوم إلى محافظة عدن بسبب مشاكل المياه. المؤسسة استطاعت خلال الفترة المنصرمة أن تقاوم الأحداث وتستمر بالخدمة لأبناء المدينة على أكمل وجه...ونستطيع القول بأن زيادة إنتاج المياه خلال فترة الأزمة بنسبة 15 % إنما يعني التجارب وعراقة هذه المؤسسة وتفاني عمالها وقياداتها في المستويات المختلفة..وأيضاً الإدارة وتقديس الواجب. صحيح أن هناك عدم تجاوب كثير من المواطنين ومن الحكومة في سداد التزاماتهم للمؤسسة التي بلغت ما يقارب 7 مليارات ريال ..فإن هذا يشكل كابحا قويا لنشاط المؤسسة؛ الأمر الذي قد يهدد تحسن واستمرار الخدمة على نحو يحقق رضا المشترك.. لقد سخرت المؤسسة كل مدخراتها لمقاومة أوضاع الأزمة وأدت واجبها الإنساني والأخلاقي والديني ..وهي تطلب الآن من كافة المواطنين سداد ما عليهم من ديون وأيضاً التعامل مع عمال المياه الذين يقومون بخدمتهم ويسهرون الليالي ويتحملون المخاطر والتعامل معهم بشيء من الكرم والاحترام. يجب أن يعلم كل الناس بأن المؤسسة تدير نشاطها بما تتحصل عليه من عائد خدمات المياه والصرف الصحي فإذا تحسن الإيراد تحسنت الخدمة والعكس بالعكس.. إن أي ممارسات ضد المؤسسة لا شك بأن المواطن يدفع الثمن، فلا أحد يظن بأنه يعاقب المؤسسة، بل على العكس فهو يعاقب نفسه، ولكن قد لا يشعر بذلك بصورة مباشرة..هذا الكلام الواضح لابد أن يفهمه المواطنون...فمثلاً سرقة المياه والتوصيل المباشر والاعتقاد بأن هذا موجه ضد المؤسسة أو الدولة ...فهم خاطئ..فالذي يقوم بهذا العمل هو يتسبب أولاً في الإضرار بأخيه وسرقة المياه كمن يمد يده إلى جيب أخيه وهذا لا يجوز في مجتمع مسلم مطلقاً.. المؤسسة حقيقة في وضع غاية في الصعوبة، وهذه الصعوبة هي نتاج تراكم للممارسات الخاطئة ولا نتهم فيها الكل كما لا نلتمس عذراً للكل في أن يتم الوقوف صفاً واحداً لانتشالها من الوضعية التي قد تكون انعكاساتها سلبية على الجميع. مزيداً من التفاصيل الصفحة اكروبات