مرت مؤسسة المياه والصرف الصحي م. عدن خلال فترة الأزمة الماضية بمتاعب وهموم مختلفة وخرج العمال مطالبين ببعض الإصلاحات والحقوق ...وبعد شد وجذب وعدم استقرار استقر الأمر (وفي حالة إجماع واسعة).بتعيين الأخ المهندس. نجيب محمد أحمد مديراً عاماً للمؤسسة في هذا اللقاء نلتقي بالمدير العام لنسلط الضوء على ما آلت إليه أحوال المؤسسة، خاصة وأن الماء يأتي في أولويات حياتنا على هذه المعمورة. ماهي أحوال المؤسسة؟ مؤسسة المياه تختلف عن غيرها من المؤسسات فخلال الفترة المنصرمة وفي فترة الأحداث ضعف نشاط كثير من المؤسسات بما في ذلك المؤسسات الأمنية التي تعتبر من حيث نشاطها قضية عامة تعني كل شخص ..ولكن الأمور والحياة لم تتوقف. ولنتصور وضع توقف المياه مثلاً عند إجراءات الصيانة، ولمجرد هذا العمل تقوم الدنيا ولا تقعد...فما بالك بالتوقف إن حدث كلياً!؟ من خلال التجارب نستطيع القول بأن عدن بدون استقرار.. تموينات المياه تصبح كأي قرية من تلك القرى التي ينزح سكانها اليوم إلى محافظة عدن بسبب مشاكل المياه. المؤسسة استطاعت خلال الفترة المنصرمة أن تقاوم الأحداث وتستمر بالخدمة لأبناء المدينة على أكمل وجه...ونستطيع القول بأن زيادة إنتاج المياه خلال فترة الأزمة بنسبة 15 % إنما يعني التجارب وعراقة هذه المؤسسة وتفاني عمالها وقياداتها في المستويات المختلفة..وأيضاً الإدارة وتقديس الواجب. صحيح أن هناك عدم تجاوب كثير من المواطنين ومن الحكومة في سداد التزاماتهم للمؤسسة التي بلغت ما يقارب 7 مليارات ريال ..فإن هذا يشكل كابحا قويا لنشاط المؤسسة؛ الأمر الذي قد يهدد تحسن واستمرار الخدمة على نحو يحقق رضا المشترك.. لقد سخرت المؤسسة كل مدخراتها لمقاومة أوضاع الأزمة وأدت واجبها الإنساني والأخلاقي والديني ..وهي تطلب الآن من كافة المواطنين سداد ما عليهم من ديون وأيضاً التعامل مع عمال المياه الذين يقومون بخدمتهم ويسهرون الليالي ويتحملون المخاطر والتعامل معهم بشيء من الكرم والاحترام. يجب أن يعلم كل الناس بأن المؤسسة تدير نشاطها بما تتحصل عليه من عائد خدمات المياه والصرف الصحي فإذا تحسن الإيراد تحسنت الخدمة والعكس بالعكس.. إن أي ممارسات ضد المؤسسة لا شك بأن المواطن يدفع الثمن، فلا أحد يظن بأنه يعاقب المؤسسة، بل على العكس فهو يعاقب نفسه، ولكن قد لا يشعر بذلك بصورة مباشرة..هذا الكلام الواضح لابد أن يفهمه المواطنون...فمثلاً سرقة المياه والتوصيل المباشر والاعتقاد بأن هذا موجه ضد المؤسسة أو الدولة ...فهم خاطئ..فالذي يقوم بهذا العمل هو يتسبب أولاً في الإضرار بأخيه وسرقة المياه كمن يمد يده إلى جيب أخيه وهذا لا يجوز في مجتمع مسلم مطلقاً.. المؤسسة حقيقة في وضع غاية في الصعوبة، وهذه الصعوبة هي نتاج تراكم للممارسات الخاطئة ولا نتهم فيها الكل كما لا نلتمس عذراً للكل في أن يتم الوقوف صفاً واحداً لانتشالها من الوضعية التي قد تكون انعكاساتها سلبية على الجميع. مصاعب وعقبات ..ماهي أبرز المصاعب والعقبات التي تؤرق المؤسسة؟ ابرز الصعوبات في الاستخدام للمياه محدودية المصادر للمياه واستنزافها للزراعة، ويدخل الآن أيضاً الصراع على مواقع مصادر المياه لتوزيعها بين المحافظات وعدم تطبيق الإستراتيجية الخاصة بالمياه والتي تعتبر المنفذ للمصادر ..هناك تهديد أكبر وهي المسألة المتعلقة بإدارة مصادر المياه على الرغم من أن الإستراتيجية كانت قد حددت المعالجات ...أيضاً التهديد الأكبر هو عدم تنفيذ القوانين ومنها قانون المياه وهناك تحد آخر داخل المؤسسة يتعلق بالمطالب العمالية والتي تبدأ ولا تنتهي ونأمل أن تبذل جهود لتقنين المطالب وفقاً للمتاح مع وجود العدل. حملة إعلامية .. علمنا أنكم ومنذ بداية تحملكم لقيادة المؤسسة قمتم بإجراءات ومنها القيام بحملة إعلامية للالتفات نحو الوضع المالي الصعب للمؤسسة، ما مدى التجاوب؟ عملنا حملة إعلامية واستخدمنا فيه كل المتاح المتواضع ومن خلال التخاطب المباشر مع المواطنين عبر الميكرفون، وقال البعض بأن المؤسسة تستجدي وتشحذ، ولكنهم لم يقولوا أيضاً بأننا نبلغ شركاءنا من المواطنين بأن الوضع صعب والكل مسئول عنه، ولا نريد أن نوجه أصبع الاتهام للمؤسسة دائماً بأنها المقصرة، فالقصور على كل حال مشترك، مع أن المؤسسة تجبر في الأخير على ذلك بسبب عدم الحصول على حقوقها وهي الحقوق اللازمة لتسيير النشاط والمؤسسة عليها التزامات لشراء قطع غيار ولوازم صيانة وكهرباء حيث وصلت المديونية لمؤسسة الكهرباء حتى يناير 2012 وصلت حوالي 1.5 مليار ريال وهي ديون على المؤسسة ..ماذا لو الكهرباء استخدمت حقها في قطع التيار مثلاً من سيصبح المسئول أمام هذا الوضع؟! ولذا على الإخوة المواطنين تحمل مسئوليتهم أيضاً هذا مع شكرنا وتقديرنا للإخوة في مؤسسة الكهرباء واعتذارنا لهم مع أن هذا الأمر والتقصير تجاههم يحصل لأول مرة ولكن هم أيضاً يعانون والله في عون الجميع.. ومن ضمن الحملة أيضاً شكلنا لجانا للمساجد وتكرم الأخ مدير الأوقاف بعمل تعميم ونشكره على ذلك على الرغم من مآخذنا على الإخوة في الأوقاف بأن ديونهم تتجاوز 750 مليونا وهذه مشكلة كبيرة ولها تفاصيلها كما لا نجد من نتخاطب معه حول هذا الوضع وبما يحتويه من تعقيدات وصعوبات وحتى الجهة المسئولة عن الوضع غير واضحة.. ومن ضمن الحملة الإعلامية عملنا لافتات في الجولات وأماكن محددة في كل المحافظة ندعو فيها المواطنين إلى الشراكة وتحمل المسئولية والإسراع في تسديد ما عليهم وستعمل المؤسسة على تقسيط المديونيات.. فالمهم أن يفهم الجميع ويبادر إلى تسوية التزاماته. ونود هنا أن نشكر الأخ الصحفي نجيب يابلي على ما كتبه حول وضع المؤسسة والمناشدة التي قدمها لأبناء عدن للحفاظ على مؤسسة المياه، كما ندعو كل الصحفيين إلى تبني هذا الخط الإيجابي للكتابة حول المياه ودعوة الناس إلى الالتزام بالحفاظ على حقوقهم من خلال أداء الواجبات، فكل طرف من طرفي هذه المعادلة لا يكتمل بدون الآخر. أيضاً على الصحف الأهلية والرسمية تبني هذا، فهي تكتب كثيراً حول القتل ومواضيع كثيرة، ولكنها تتحاشى الكتابة حول مسألة وطنية من الدرجة الأولى كقضية المياه سواء مصادر المياه أو الاستخدامات أو الالتزامات. دفع الفواتير رافد أساسي ..لا شك أن دفع الفاتورة يشكل رافداً أساسياً للحفاظ على وضع المؤسسة المالية، كيف تم التعامل مع هذه الرسالة الهامة؟ ندعو المواطنين إلى القيام بأداء ما عليهم من التزامات والوفاء بالعقود بين الأطراف فلا يجوز أن طرفا يظل محاسبا إذا قصر، بينما القصور قد لا يكون عند المقصر المنعوت، ولكن قد يكون من يريد أن يحاسب هو المقصر في الأصل فالالتزامات لا تتجزأ وتكمل بعضها؛ لأن اليد إذا أصابها الشلل عند الإنسان مثلاً تسبب إعاقة وضررا على بقية الأعضاء، وعندما لا يدفع المواطن التزاماته، فإن ذلك ينعكس عليه في مستوى الخدمة ولابد أن تترسخ هذه المبادئ عند الجميع وتمارس بطريقة تلقائية توفر الجهد والوقت والمال، مثلاً في محافظة عدن هناك 40 % من المشتركين حريصون على القيام بواجباتهم و60 % يبذل جهدا إضافيا كبيرا للتعامل معهم، ماذا لو بادر الجميع بطواعية والمؤسسة في الحقيقة تبذل قصارى جهدها وتسهل خطة استثمارية طموحه للمواطنين لتقسيط مديونياتهم وبالشكل المريح، ولكن مع ذلك تظل الصعوبات قائمة وماثلة أمامها. ^.. ما هي الخطط والبرامج القادمة التي تضعونها على طاولة أعمالكم؟ المؤسسة على الرغم من الصعوبات كما أشرنا إليها سلفاً فهي لا تتوقف في القيام بواجباتها وفقاً لرسالتها وقرار إنشائها رقم 267/2000م فلديها خطة استثمارية خمسية وطموحة لمجابهة التوسعات والطلب على المياه ولديها حساباتها بحاجة مدينة عدن والطلب على المياه حتى العام 2025م وهذه الخطة الإستراتيجية التي بنيت على دراسات “المستربلان” عدن والتقسيم لاستخدامات الأرض والتي نأمل من حكومة الوفاق والحكومات القادمة أن تحافظ على هذا المخطط قدر الاستطاعة ما لم فإن تهديدا من نوع ما سوف ينسف كل تقدم في المدينة ما لم يتم الحفاظ على المخططات وبشكل صارم. نلاحظ الآن حتى الأماكن المخططة للخدمات لم تعد موجودة.. الخطة الرابعة تحت التنفيذ “2010 2015” تواجه مشاكل وبلا شك المؤسسة تضررت كثيراً جراء التخفيضات لبرامجها الاستثمارية ونأمل أن لا يستمر هذا الوضع خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية الرابعة. عدن بحسب الدراسات تحتاج إلى 200مليون دولار للمرحلة الأولى من الإستراتيجية، العام 2015م، تحتاج إلى زيادة البحث عن مصادر للمياه تقليدية وغير تقليدية وتحتاج إلى تمويل لهذه الدراسات وبما يصل إلى 4ملايين دولار. يتم تطوير وعمل دراسات لمساحات تصل إلى 8000هكتار للمساحات المطلوب تطويرها حتى العام 2025م والدراسة جارية الآن وتشمل مجمعات للجمعيات السكنية وأماكن استثمارية أخرى، وهنا نود الإشارة إلى أن المؤسسة تفكر في مواكبة الحاجة والتطور للمحافظة وتعتبر أول مؤسسة في عدن تضع خططا إستراتيجية. صحيح أن المؤسسة تشعر بأهمية الحاجة إلى التوسع في هذه الخدمات وفي الحقيقة هذا من صميم عملها ولكن المؤسسة لا تستطيع أن تمول هذه المتطلبات لكونها تحتاج إلى استثمارات هائلة والمؤسسة حتى الآن لا تزال تحافظ عى تعرفة لمصلحة المواطنين نظرا لمستوى نسبة الفقر في المحافظة وعدم قدرة الناس على الدفع وما يدفعه الناس حتى الآن يغطي أعمال الصيانة والتشغيل وكان هذا الوضع إلى العام 2010م أما في العام 2011م وما سيلحق ذلك خلال العام 2012م فالوضع مع الأسف متدهور وما يدفع لا يغطي سوى 65 %من أعمال الصيانة والتشغيل فقط. إذن من أين سيرد باقي التشغيل؟! علينا أن نفكر في الحقيقة لتطوير خدمات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، على الدولة أن تتبنى هذا الموضوع منظوراً إليه من مردوداته الاقتصادية وليس الإيرادية فحسب.. هناك مشكلة كبيرة تواجه المشاريع الكبرى على الدولة أن تركز على الشركات الاستشارية والشركات المنفذة للمشاريع وأن تؤهل شركات محترمة للدراسات والتنفيذ؛ لأن أكبر المشاكل تأتي من هذه الجهات التي أصبحت خطرة على ممتلكات شعب يعصف به الفقر والحاجة وفي ظل ندرة التأهيل المحلي أيضاً. وما لم يتم التركيز على هذا الجانب، فإن الاستثمارات تذهب هباءً منثورا. .. الآبار والمواقع والشبكات..ماهي أحوالها؟ لدى المؤسسة حالياً ثلاثة حقول اثنان منها تقع في لحج وأخرى في بئر أحمد تنتج ما يقارب 130 ألف متر مكعب في اليوم يخشى من التوسعات للاستخدامات الأخرى دون رقابة وأيضاً ما يحدثه النشاط البشري من مخاطر تؤدي إلى تغيير النوعية للمياه ابتداء من المساقط وانتهاء بالحقول نفسها. لقد أصبحت حماية حقول ومصادر المياه من المسائل المعقدة جداً وتقع المسئولية على عاتق كل المجتمع والمسئولية ترتبط بمستوى وعي وثقافة الناس وأحياناً استخدام قوة السلطان تكون مفيدة بشكل رئيسي. وأما بالنسبة للشبكات فهناك اعتداءات وهذه الشبكات وأخذ المياه منها بصورة غير قانونية أدى ذلك إلى تعقيدات في العمل وإدخال عدادات المياه داخل أحواش المواطنين وبالتالي صعوبة الوصول إليها لقراءتها أو أية إجراءات ذات صلة بها أصبح الوضع يرهق المؤسسة المواطن أصبح يقوم بالتوسع وبناء الأحواش وفوق الشبكات ثم يأتي يشارع المؤسسة لإخراج خطوط المياه من منزله ويستخدم كل الأساليب والطرق بما فيها العنف وبخاصة عندما يكون قد ذهب إلى أراضي وعقارات الدولة واستخرج وثائق بالأرض ويامؤسسة دوّري لمسجدك مؤذن. مستثمرون يسرقون المياه .. الصيف قادم على الأبواب..وعدن مدينة حارة وقانون الصيف لا يرحم، ما هي خطتكم للحفاظ على خدمة مائية معقولة؟ بكل أسف أقول إن هناك “ مستثمرين” يقومون بسرقة المياه ومنهم بعض معامل تصفية المياه يأخذون الماء من الشبكة وبالنظر إلى ما ينتج من المياه هو مخطط له وفقاً لحاجة التطور في المدينة، التطور المحسوب طبعاً وفي ضوء الخطط والاستراتيجيات ونسبة حصول الفرد من هذه المياه، إذا نظرنا للأمور بهذه المعادلة فإن كمية المياه ستكون كافية ولكن نظراً للهجرة إلى عدن من مختلف المناطق ولأسباب مختلفة إما لشحة المياه في بعض المناطق يضطر أرباب الأسر إلى توطين أسرهم في عدن على الرغم من أنهم يزاولون أعمالهم في مناطقهم، ولكن يضطرون لنقل أسرهم للعيش في عدن للأسباب المشار إليها كما أن النزوح من مناطق التوترات والصراعات يضغط على مستوى الخدمات أيضاً وبالتالي هناك تأثير على الخدمة جراء هذا النزوح.. نتفاءل من كون مؤسسة المياه في عدن هي الأفضل على مستوى الجمهورية، ولكن بالتأكيد سيكون هناك قصور في التموين وبالذات في بعض المناطق والمرتفعات وفي مناطق التوسعات مثلاً كالممدارة أصبحت مدينة داخل مدينة والتوسع فيها يفوق التصور والسطو على الشبكة أكثر من أي منطقة أخرى وبمعنى آخر هناك مدن تبنى بسرعة غير متوقعة وبالتالي يقوم السكان بوضع الحلول كما يروها ويظهر في الأخير الأمر بشكل أزمة وتصبح المؤسسة هي الشماعة والواجهة التي تتصدر كل هذا العبث. ثقافة دخيلة .. هل يلاقي موظفكم صعوبات عند قراءة العدادات؟ وما هي نصيحتكم للقارئ والمواطن؟ قبل يومين تم الاعتداء على مجموعة من عمال المياه من قراء العدادات في كريتر وقبلها في التواهي. ونقول: هل وصلنا إلى هذا المستوى أن يعض الإنسان اليد التي تمتد إليه لتطعمه؟! في الحقيقة لا أقول إن هذه أخلاقيات أبناء عدن المسالمين، لكنها ثقافة دخيلة على أبناء المحافظة، عندما يأتي قارئ العدادات إلى منطقة أو موظف يريد استخدام الحق القانوني للمؤسسة فإن بعض الإخوة المواطنين في هذه المناطق يقومون بتهديدهم أو أخذ السيارات عليهم أو سبهم و...إلخ فهل آلت الأمور إلى هذا المنحى؟!