أخيراً وبعد أربع سنوات من تقديمه إلى المجلس ومشاركات الجهات ذات العلاقة في الملاحظات عليه، أقرَّ مجلس النواب في جلسته يوم أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون حق الحصول على المعلومات بعد مناقشته مادة مادة، بناءً على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها ومناقشتها مشروعي القانون؛ الأول مقدّم من عضو مجلس النواب علي حسين عشّال, والآخر من الحكومة. وأشارت اللجنة إلى أنها أخذت أفضل ما في المشروعين وإعادة صياغتهما في مشروع واحد متكامل انطلاقاً من فهمها موضوع “المعلومة” وأهميتها في الظرف الراهن واتساقها موضوعياً بالنهج السياسي الديمقراطي لبلادنا, والحقوق التي كفلها الدستور في هذا الشأن وبما يخدم منطلقات وأهداف فكرة إيجاد قانون ينظّم حق الحصول على المعلومة بطريقة سهلة ومرتبة يراعي المصلحة العامة للوطن أولاً وأخيراً. عضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عبدالمعز دبوان أوضح ل “الجمهورية” أن مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب يوم أمس هو خلاصة أفضل ما في مشروعي الحكومة وعشّال, إضافة إلى الممارسات الدولية المثلى, وقال: هذا أكثر مشروع قانون تم العمل عليه في مجلس النواب ما يقارب سنتين, وعملت له أكثر من (15) ورشة داخلية وخارجية, إلى جانب استضافة خبراء محليين وإقليميين ودوليين ومن منظمة “ايريكس” التي تعمل على خدمة المعلومات وحرية الرأي ومنظمة “أي إم إس” ومنظمات دولية أخرى, وخرجنا بهذه المسودة النهائية التي وافق عليها المجلس؛ وهي تتوافق مع المعايير الدولية إلى حد كبير, وتخدم المواطن والصحافيين بشكل أدق. وأضاف: من مبادئ الحكم الرشيد الذي ننادي به الشفافية؛ ولا يمكن أن تتحقق هذه الشفافية إلا في ظل وجود قانون للمعلومات يتيح الحق في الحصول على المعلومات لكل المواطنين, ووجود الشفافية ووجود المعلومات سيساعد المواطنين على المشاركة المجتمعية في مساءلة الجهات المعنية عن القضايا التي تقع في إطارها لما فيه الحد من الفساد ومكافحته والرقابة الدائمة على هذه المؤسسات والجهات.. من جانبه قال عبدالعزيز جباري: إن القانون مهم جداً من حيث تنظيم الحصول على المعلومات, ودرجة الحصول عليها, والعقوبات التي تتخذ ضد أية جهات تحاول إخفاء المعلومة, وإذا أردنا أن تكون لدينا شفافية ووضوح في الجوانب السياسية والاقتصادية؛ فهذا القانون ينظم الحصول على المعلومة.