وصف النائب الإصلاحي علي عشال إقرار مجلس النواب لقانون حق الحصول على المعلومات بالخطوة الهامة والمتقدمة على اعتبار أنه يتيح للرأي العام وللصحفيين ولكل المهتمين بالحصول على المعلومات من كافة أجهزة ومؤسسات الدولة. وأقر مجلس النواب أمس الثلاثاء قانون حق الحصول على المعلومات بعد أن ظل حبيس أدراج المجلس لأكثر من أربعة أعوام. وكان علي عشال قدّم مسودة مشروع القانون في عام 2008م، وأقرت حينها اللجنة الدستورية ولجنة الإعلام والثقافة، لكن الحكومة قدمت بعدها نسخة أخرى من القانون، فأحيلت النسختان إلى اللجنة المختصة لدمجهما وصياغة قانون واحد. وأكد عشال الذي تقدم بمسودة القانون في عام2008 انه يعزز منظومة الشفافية ويرفع من قدرة الناس على المشاركة الجماعية في صنع القرار,وتمنى أن يوافق عليه رئيس الجمهورية ويصدره في غضون الأيام القليلة القادمة كي يرى طريقة إلى حيز التطبيق. وأضاف في تصريح ل" الصحوة نت", أن إقرار القانون الذي حبيس أدراج البرلمان طوال هذه الفترة وحاولت الحكومة في النظام السابق عرقلته بتقديمها لقانون بديل في هذه المرحلة يأتي ضمن جملة التغييرات في المشهد السياسي. وكشف أن القانون سيعزز دور الصحافة في أداء عملها بمهنية عالية ويفتح الباب واسعا أمام إيجاد إعلام حر بوصف القانون رافدا مهما يمهد لامتلاك وسائل الإعلام البصرية والسمعية للأفراد والمؤسسات والجهات. وقال عشال إن القانون يصب في مصلحة الباحثين عن المعلومات وان نقاط الاستثناءات فيه قليله جدا. ولفت إلى أن القانون سيعزز على إيجاد قاعدة متينة لرفع مستوى الشفافية في البلد وحصول الرأي العام على اكبر قدر من المشاركة. من جانبه, أوضح عبدالمعز دبوان,عضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة,أن مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب يوم أمس هو خلاصة أفضل ما في مشروعي الحكومة وعشّال, إضافة إلى الممارسات الدولية المثلى. وقال ل" الجمهورية": هذا أكثر مشروع قانون تم العمل عليه في مجلس النواب ما يقارب سنتين, وعملت له أكثر من (15) ورشة داخلية وخارجية, إلى جانب استضافة خبراء محليين وإقليميين ودوليين ومن منظمة "ايريكس" التي تعمل على خدمة المعلومات وحرية الرأي ومنظمة "أي إم إس" ومنظمات دولية أخرى, وخرجنا بهذه المسودة النهائية التي وافق عليها المجلس؛ وهي تتوافق مع المعايير الدولية إلى حد كبير, وتخدم المواطن والصحافيين بشكل أدق. وأضاف: من مبادئ الحكم الرشيد الذي ننادي به الشفافية؛ ولا يمكن أن تتحقق هذه الشفافية إلا في ظل وجود قانون للمعلومات يتيح الحق في الحصول على المعلومات لكل المواطنين, ووجود الشفافية ووجود المعلومات سيساعد المواطنين على المشاركة المجتمعية في مساءلة الجهات المعنية عن القضايا التي تقع في إطارها لما فيه الحد من الفساد ومكافحته والرقابة الدائمة على هذه المؤسسات والجهات. بدوره,قال النائب عبدالعزيز جباري: إن القانون مهم جداً من حيث تنظيم الحصول على المعلومات, ودرجة الحصول عليها, والعقوبات التي تتخذ ضد أية جهات تحاول إخفاء المعلومة, وإذا أردنا أن تكون لدينا شفافية ووضوح في الجوانب السياسية والاقتصادية؛ فهذا القانون ينظم الحصول على المعلومة. وبذلك تصبح اليمن ثاني دولة عربية بعد الأردن التي تصادق على قانون يتيح للمواطنين والمؤسسات حق الحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية، والذي ينهي احتكارها للمعلومات. ويهدف القانون إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات, وكذا تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية المسئولة بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات. وذكرت وكالة (سبأ) أن مشروع القانون يتكون من (66) مادة موزعة على (6) أبواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون، كما تضمن مشروع القانون مبادئ الحق في الحصول على المعلومات, وكذا حرية الحصول عليها وحمايتها، وحماية الخصوصية, إضافة إلى المخالفات والجزاءات والأحكام العامة والختامية المتعلقة بالقانون. بدورها,رحبت نقابة الصحفيين اليمنيين بإقرار البرلمان قانون حق الحصول على المعلومات الذي سبق وأن تقدم به البرلماني الإصلاحي علي حسين عشال في 2008م. وقال وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين "سعيد ثابت سعيد" نرحب بإقرار البرلمان مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ونعدها خطوة في الانفتاح نحو الشفافية، حيث ستوفر المعلومات بصورة منفتحة للناس والمجتمع والأفراد. وأضاف ثابت في تصريح لقناة "يمن شباب" نأمل أن تلتزم الجهات الحكومية (المدنية والعسكرية) بتقديم المعلومات للصحفيين والإعلاميين دون تلكؤ، وان تكون هناك إجراءات عقابية بحق من يرفض امداد الصحافة والإعلام بالمعلومات المطلوبة. وأهاب وكيل أول نقابة الصحفيين بالزملاء الصحفيين الإبلاغ عن أي جهة ترفض تنفيذ هذا القانون عبر القنوات التي نص عليها القانون.