دعا وزير الإعلام,علي العمراني,مختلف مؤسسات الدولة إلى تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات بنزاهة وشفافية ومصداقية دون انتقاء أو انتهازية . وقال وزير الإعلام أثناء افتتاحه حلقة نقاشية بصنعاء اليوم حول قانون حق الحصول على المعلومات وأهميته لوسائل الإعلام إن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات الشهر الماضي من مجلس النواب يؤكد أن عهد الغموض والإلغاز والتعمية انتهي. وأشار إلى أنه من حق أي مواطن أن يعرف الحقيقة، وأنه لا تكتم على ما ينبغي أن يعلمه الناس عن أي شيء ما عدا ما له صله بالمسائل السرية السياسية والاقتصادية التي حددها القانون كون البوح بها جريمة يعاقب بشأنها . وثمن العمراني في حلقة النقاش الذي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بمشاركة قيادات من مختلف وسائل الإعلام الرسمية،الجهود التي بذلت لإخراج القانون إلى حيز الوجود، معربا عن خشيته أن يستغل قانون حق الحصول على المعلومات لأغراض شخصية بالبحث، وليس للصالح العام. وتمنى العمراني للمشاركين الخروج بتوصيات تسهم في تعزيز دور الإعلاميين في حق الحصول على المعلومات كونهم المعنيين بالأمر وخلق توعية مجتمعية لدى المواطنين بهذا الجانب . من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام لاقتصادي مصطفى نصر إن الحلقة النقاشية تهدف إلى خلق توعية مجتمعية لدى المؤسسات والإفراد من خلال مناقشة نصوص قانون المعلومات. وأوضح أهمية وضع آليات لتعزيز دور المؤسسات الإعلامية في خلق وعي مجتمعي في حق الحصول على المعلومات في حدود القانون هذا. وقد أثريت حلقة النقاش بالملاحظات التي أكدت على أهمية مشاركة ممثلين عن الإعلاميين خلال إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من قبل الجهات المعنية. وأقر مجلس النواب في 25 أبريل الماضي, قانون حق الحصول على المعلومات بعد أن ظل حبيس أدراج المجلس لأكثر من أربعة أعوام. وكان علي عشال قدّم مسودة مشروع القانون في عام 2008م، وأقرت حينها اللجنة الدستورية ولجنة الإعلام والثقافة، لكن الحكومة قدمت بعدها نسخة أخرى من القانون، فأحيلت النسختان إلى اللجنة المختصة لدمجهما وصياغة قانون واحد. وأكد عشال الذي تقدم بمسودة القانون في عام2008 انه يعزز منظومة الشفافية ويرفع من قدرة الناس على المشاركة الجماعية في صنع القرار,وتمنى أن يوافق عليه رئيس الجمهورية ويصدره في غضون الأيام القليلة القادمة كي يرى طريقة إلى حيز التطبيق. وكشف في تصريح سابق ل" الصحوة نت" أن القانون سيعزز دور الصحافة في أداء عملها بمهنية عالية ويفتح الباب واسعا أمام إيجاد إعلام حر بوصف القانون رافدا مهما يمهد لامتلاك وسائل الإعلام البصرية والسمعية للأفراد والمؤسسات والجهات. ولفت إلى أن القانون سيعزز على إيجاد قاعدة متينة لرفع مستوى الشفافية في البلد وحصول الرأي العام على اكبر قدر من المشاركة. وبذلك تصبح اليمن ثاني دولة عربية بعد الأردن التي تصادق على قانون يتيح للمواطنين والمؤسسات حق الحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية، والذي ينهي احتكارها للمعلومات. ويهدف القانون إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات, وكذا تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية المسئولة بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات. ويتكون مشروع القانون من (66) مادة موزعة على (6) أبواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون، كما تضمن مشروع القانون مبادئ الحق في الحصول على المعلومات, وكذا حرية الحصول عليها وحمايتها، وحماية الخصوصية, إضافة إلى المخالفات والجزاءات والأحكام العامة والختامية المتعلقة بالقانون.