أكد وزير الإعلام علي العمراني أهمية تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي بنزاهة وشفافية وموضوعية دون انتقائية أو انتهازية. وقال الوزير في كلمة له في افتتاحه حلقة نقاشية عقدت اليوم بصنعاء بعنوان " قانون حق الحصول على المعلومات وأهميته لوسائل الإعلام " إن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات ليؤكد أن عهد الغموض والألغاز والتعمية انتهى، وأنه من حق أي مواطن أن يعرف الحقيقة، وأنه لا تكتم على ما ينبغي أن يعلمه الناس عن أي شيء ما عدا ما له صله بالمسائل السرية السياسية والاقتصادية التي حددها القانون كون البوح بها جريمة يعاقب عليها ". وأوضح وزير الإعلام في حلقة النقاش الذي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بمشاركة قيادات من مختلف وسائل الإعلام الرسمية، أنه في اليمن يتم التكتم على ما له علاقة بالمصلحة العامة، في حين ينشر ما يضر المصلحة العامة ". وفيما ثمن العمراني الجهود التي بذلت لإخراج القانون إلى حيز الوجود، أعرب عن خشيته أن يستغل قانون حق الحصول على المعلومات لأغراض شخصية، وليس للصالح العام. متمنيا للمشاركين الخروج بتوصيات تسهم في تعزيز دور الإعلاميين في حق الحصول على المعلومات كونهم المعنيين بالأمر وخلق توعية مجتمعية لدى المواطنين بهذا الجانب. من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام لاقتصادي مصطفى نصر أن الحلقة النقاشية تهدف إلى خلق توعية مجتمعية لدى المؤسسات والأفراد من خلال مناقشة نصوص قانون المعلومات وإبداء الملاحظات بشأنه، موضحا أهمية وضع آليات لتعزيز دور المؤسسات الإعلامية في خلق وعي مجتمعي في حق الحصول على المعلومات في حدود القانون. هذا وقد أثريت حلقة النقاش بحضور نائب وزير الإعلام عبده الجندي بالملاحظات التي أكدت أهمية مشاركة ممثلين عن الإعلاميين خلال إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من قبل الجهات المعنية باعتبارهم المعنيين بهذا القانون بالدرجة الأولى. سبأ