أكد كتاب وصحفيون أن إقرار البرلمان يوم أمس قانون الحصول على المعلومات إحدى علامات بداية عهد جديد يصبح فيه العاملين بالمؤسسات الرسمية تحت مراقبة وسائل الإعلام والمجتمع على حد سواء. واعتبر هؤلاء إقرار القانون يبعث إشارة على قبول حكومة الوفاق على انتهاج الشفافية والمشاركة الجماعية في الرقابة وصناعة القرار ويمكن الصحافة من أداء دورها الرقابي على المؤسسات الحكومية.
وأقر مجلس النواب أمس الثلاثاء قانون حق الحصول على المعلومات الذي تقدم به النائب عن كتلة الإصلاح علي عشال عام 2008م,وظل حبيس أدراج المجلس طوال هذه الفترة.
وقال نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر ,علي الفقية,:" أعتقد انه يبعث إشارة على قبول حكومة الوفاق بانتهاج الشفافية وتمكين الصحافة من أداء دورها في الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية".
واعتبر الفقية في تصريح ل" الصحوة نت", هذه الخطوة بأنها تمثل إحدى علامات بداية عهد جديد اقتنع فيه الجميع بأن يزيلوا الغطاء عن العاملين في المؤسسات الرسمية ليصبح أداؤهم مراقبا من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الرقابية,مشيرا إلى أن من أقروا القانون يوم أمس هم من كانوا يعيقونه منذ فترة في مجلس النواب على حد تعبيره.
وأبدى الفقية تفاؤله بإقرار هذا القانون لأنه برأيه سيسهل عمل الصحفيين ويجعله أكثر تأثيرا كما تمنى أن يكون مقدمة لقوانين أخرى يتم تقديمها وإقرارها بغرض منح الصحافة حرية أكثر وتعزيز الشفافية من ضمنها قانون الصحافة وقانون الإعلام المرئي والمسموع.
من جهته,وصف الكاتب الصحفي,فؤاد مسعد, إقرار البرلمان للقانون بالخطوة الايجابية على الطريق الصحيح، و هو يعني بالدرجة الأولى التعامل مع الإعلام بكل شفافية ووضوح.
وأضاف في تصريح ل" الصحوة نت",: " أن تشرع الجهات و المرافق الحكومية في التعامل الجاد مع الإعلام على قدر كاف من الشفافية و بعيدا عن حجب المعلومات واحتكارها كون الشفافية و عدم التلكؤ في التعاطي مع المعلومات أمور ضرورية للإعلام الذي يجب أن يضطلع بدوره".
بينما قال الكاتب والمحلل السياسي سامي الكاف,إنه كان يتعين إقرار القانون من زمان لأهميته القصوى في حياة المجتمع وتنظميها بما يكفل الحقوق والواجبات في كل ما يتصل بالدولة وعلاقتها بمواطنيها على كافة الصعد والمستويات. لكنه عزا في تصريح ل" الصحوة نت", عدم حدوث ذلك في السابق,إلى سيطرة حزب المؤتمر على البرلمان ما عطل مثل هذه الخطوة المهة.
وتابع : بل ووجدناه يجهز لقانون مضاد لو تم تمريره كان سيقضي على حقوق المواطنين. وأكد الكاف أن إقرار القانون في البرلمان ليس كافيا ما لم يتم دعمه بالقوة اللازمة ليكون نافذا لأن ذلك أمر من شأنه أن يزيل اللبس والغموض عن كثير من القضايا التي تتعلق أو يشوبها فساد.
وقال : " الناظر إلى ملفات الفساد في البلاد سيجدها كثيرة فعلا ومتشعبة بل أكثر ما تبدو على الواقع وهذا أمر في حد ذاته مخيف بشكل مستفز، ومع ذلك ينبغي عدم التراجع إلى الوراء".
ويهدف القانون إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات, وكذا تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية المسئولة بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.
وذكرت وكالة (سبأ) أن مشروع القانون يتكون من (66) مادة موزعة على (6) أبواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون، كما تضمن مشروع القانون مبادئ الحق في الحصول على المعلومات, وكذا حرية الحصول عليها وحمايتها، وحماية الخصوصية, إضافة إلى المخالفات والجزاءات والأحكام العامة والختامية المتعلقة بالقانون.