رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, بإصدار,الحكومة اليمنية, قانون ينظم حق الحصول على المعلومات, لتصبح بذلك ثالث دولة عربية تصدر نصاً قانونياً يتناول هذا الحق, وهو القانون الذى تأخر إصداره بسبب اعتراض الرئيس المؤقت "عبد ربه منصور هادى" على بعض مواد مسودة القانون, والتى يشترط الدستور اليمنى تصديق الرئيس عليها لتتحول لقانون نافذ. وقد تضمن القانون إنشاء "مكتب للمفوض العام للمعلومات" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة .
وتضمن القانون منح المركز الوطني للمعلومات صلاحيات تتيح له منح المواطنين المعلومات التي يرغبونها بتكلفة زهيدة ،و عدم مساءلة الموظف الذي يمنح المعلومات إداريا, على أن يوضح اسباب عدم منحه للمعلومة التي يرغبها أي مواطن ، بشكل كتابي,كما تضمن القانون مبدأ حماية الخصوصية بحيث لا يجوز لأي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية للمواطن ، خلافاً للدستور والقوانين.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : "رغم بعض التحفظات التى لدينا على التعديلات الأخيرة, إلا أننا نرحب بإصدار هذا القانون, وبإقرار حق الحصول على المعلومات, للمواطنين اليمنيين, وكذلك بالاستجابة لمطالب منظمات المجتمع المدنى , والصحفيين والحقوقيين اليمنيين".
وأضافت الشبكة العربية : "أن القانون يسهل الحصول على المعلومات, ويعزز من الشفافية, ويساعد على مكافحة الفساد, وفى حسن الاستفادة من المعلومات عملاً بحق كل إنسان فى المعرفة, كما أن القانون سيدعم أداء الإعلاميين لعملهم بصورة أفضل, واعتماداً على معلومات أدق".
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, إذ ترحب بهذه الخطوة التى أخذتها اليمن, على طريق حرية تداول المعلومات, فإنها تدعو كافة الدول العربية لتسلك ذات النهج, بإصدار قوانين تقر الحق فى المعرفة وتدعم حرية تداول المعلومات.
وأقر مجلس النواب في 25 أبريل الماضي, قانون حق الحصول على المعلومات بعد أن ظل حبيس أدراج المجلس لأكثر من أربعة أعوام.
وكان النائب الإصلاحي علي عشال قدّم مسودة مشروع القانون في عام 2008م، وأقرت حينها اللجنة الدستورية ولجنة الإعلام والثقافة، لكن الحكومة قدمت بعدها نسخة أخرى من القانون، فأحيلت النسختان إلى اللجنة المختصة لدمجهما وصياغة قانون واحد.
غير أن القانون واجه اعتراضات,الأمر الذي أعادة مجددا إلى تحت قبة البرلمان للموافقة عليه بعد إدخال تعديلات عليه في نهاية يونيو ومع بداية يوليو الجاري أصدر الرئيس عبدربه منصور قرارا جمهوريا بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وبذلك تصبح اليمن ثاني دولة عربية بعد الأردن التي تصادق على قانون يتيح للمواطنين والمؤسسات حق الحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية، والذي ينهي احتكارها للمعلومات.
ويهدف القانون إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات, وكذا تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية المسئولة بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.