أقر مجلس النواب اليمني اليوم الثلاثاء قانون حق الحصول على المعلومات بعد أن ظل حبيس أدراج المجلس لأكثر من أربعة أعوام. وكان النائب علي حسين عشال قدّم مسودة مشروع القانون، وأقرت حينها اللجنة الدستورية ولجنة الإعلام والثقافة، لكن الحكومة قدمت بعدها نسخة أخرى من القانون، فأحيلت النسختان إلى اللجنة المختصة لدمجهما وصياغة قانون واحد. وبذلك تصبح اليمن ثاني دولة عربية بعد الأردن التي تصادق على قانون يتيح للمواطنين والمؤسسات حق الحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية، والذي ينهي احتكارها للمعلومات.
وبإقرار البرلمان للقانون، لم يتبقى سوى إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً جمهورياً بإقرار القانون ليصبح نافذاً. ويهدف القانون إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات, وكذا تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية المسئولة بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان مشروع القانون يتكون من (66) مادة موزعة على (6) أبواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون، كما تضمن مشروع القانون مبادئ الحق في الحصول على المعلومات, وكذا حرية الحصول عليها وحمايتها، وحماية الخصوصية, إضافة إلى المخالفات والجزاءات والأحكام العامة والختامية المتعلقة بالقانون.
ونفذت منظمات ومؤسسات بحثية وحقوقية خلال الأعوام الماضية حملات لحق البرلمان على المصادقة على قانون حق الحصول على المعلومة وإقراره.