شددت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء على منع كافة أشكال التنصت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر من النيابة العامة. وأكدت الحكومة في اجتماعها الدوري اليوم خلال مناقشتها لمشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 38 لسنة 1991م وتعديلاته، والمقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أكدت أن المشروع يهدف إلى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت لما لها من آثار خطيرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وأمنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين. وفي سياق متصل صوت مجلس النواب على قانون الحصول على المعلومات والذي سبق وان تقدم بع النائب البرلماني على عشال فبل أكثر من أربع سنوات . ويتكون مشروع القانون من (66) مادة موزعة على (6) أبواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون ، كما تضمن مشروع القانون مبادئ الحق في الحصول على المعلومات , وكذا حرية الحصول على المعلومات وحماية المعلومات وحماية الخصوصية , إضافة إلى المخالفات والجزاءات والأحكام العامة والختامية المتعلقة بالقانون. ويهدف مشروع القانون إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات , وكذا تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية المسئولة بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات. وبالتصويت على هذا القانون تكون اليمن ثاني دولة عربية بعد الأردن التي تصادق على قانون يتيح للمواطنين والمؤسسات حق الحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية، والذي ينهي احتكارها للمعلومات.