حذّر ناشطون سياسيون وحقوقيون في محافظة عدن من استخدام الجهات المحلية في المحافظة الأسلوب العسكري لفتح الشوارع المغلقة في عدد من المديريات.. وقال بيان صدر أمس عن شخصيات اجتماعية وسياسية في المحافظة - تلقّت (الجمهورية) نسخةً منه - إن الحوار مع الشباب وأهالي القتلى هو السبيل الوحيد للوصل إلى حلول مرضية للجميع، مؤكدين العواقب الكارثية في حالة استخدام القوة.. وأشار البيان إلى الجهود المبذولة من قبل لجنة الحوار التي شكّلتها قيادات في السلطة المحلية بمديرية المعلا والمكونة من شخصيات اجتماعية ودينية وممثلين عن الشباب، منوّهين إلى ضرورة إعطائها الفرصة الكافية.. وشدّد البيان إلى ضرورة الاهتمام بمطالب الشباب وتعويض أهالي القتلى مادياً ومعنوياً، والإفراج عن المعتقلين. يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد إلى احتمالية اللجوء إلى الاستعانة بالأمن والأجهزة القانوينة في حال تعثُّر مساعي الشخصيات العامة لفتح الشوارع الرئيسة في مديريتي المعلا والمنصورة.. وأكد المحافظ في مؤتمر صحفي عقده أمس أن المجتمع لم يعد يتقبّل مثل هذه التصرفات المتمثلة بالاعتداء على الممتكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة والتي يجب القضاء عليها عن طريق إيجاد الأمن والاستقرار عبر أجهزة الشرطة, وعلى الجميع الالتزام بالنظام والقانون من أجل إرسال رسائل إيجابية إلى العالم, والخروج من الأزمة, وبناء الدولة المدنية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين وخدمة الاستثمار وتحقيق التقدم المطلوب في البلاد. وكان المجلس المحلي في المحافظة قد شكّل لجنة من الشخصيات الاجتماعية للتحاور مع الشباب لفتح شارع مدرم في المعلا، بالإضافة إلى فتح الشارع الرئيس في مديرية المنصورة، والشارعان أغلقا بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها وتشهدها عدن منذ مارس من العام الماضي.