يشاهد المواطن في العديد من مديريات محافظة إب مئات اللوحات على المباني بأسماء جمعيات واتحادات ونقابات، والتي تبلغ أكثر من 300، منها فاعلة ومنها وهمية، منها من تقوم بتقديم العون والمساعدة وتدافع عن الحقوق وتقدم الخدمات لأعضائها، ومنها من تعمل على الكسب غير المشروع ونهب حقوق أعضائها. يشترط قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عدم منح تصريح لأي جمعية أو نقابة أو اتحاد إلا بعد أن يكون نظامها الأساسي يتضمن الرؤية والرسالة والأهداف التي ستقوم بها الجمعية أو الاتحاد أو النقابة، خلال فترة عملها في المنطقة التي أنشئت فيها، إلا أنه للأسف الشديد لا تجد إلا القليل منها تعمل على تحقيق أهدافها المنشودة التي من أجلها أنشئت وأخرى تقوم بجمع الأموال ليستفيد منها القائمون عليها قبل المجتمع. الرؤية نجد في كل نظام أساسي أنه يتضمن الرؤية سواءً للجمعية أو الاتحاد أو النقابة؛ حيث تحمل الرؤية مساعدة الفقراء والمساكين الدفاع عن الحقوق، التأهيل والتدريب، التوعية في مختلف القضايا التنموية والبيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، بالإضافة إلى تمكين المجتمع الريفي من اكتساب المهارات وتطوير الذات وتحقيق روح المحبة والإخاء والتكافل الاجتماعي والمهني...و...و..إلخ. البقية الصفحة اكروبات
