وجه مجلس الوزراء وزارة النفط بتوفير كميات إضافية من الغاز المنزلي لتكوين احتياط مناسب يتم استخدامه لمواجهة الطلب المتنامي لهذه المادة ولمنع حدوث أي اختناقات في الأسواق اليمنية مستقبلا. وكلف المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور وزارة النفط والمعادن ممثلة في شركة النفط بإتخاذ الإجراءات العاجلة التي تكفل البيع المباشر لاسطوانات الغاز إلى المواطنين في أمانة العاصمة وجميع المحافظات . ودعا المجلس المجالس المحلية إلى تحمل مسئوليتها في الرقابة على عملية التوزيع والبيع من قبل المعارض والمحلات الواقعة في اطار نطاقها الجغرافي . جاء تلك التوجيهات بعد أن اطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن حول الوضع الراهن لمادة الغاز في السوق المحلي، حيث أكد التقرير توفر الكميات الكافية من هذه المادة .. موضحا أن اختلال عملية التوزيع واحتكار البعض لهذه المادة تمثل أحد العوامل الرئيسية وراء الاختناق الحاصل في الاسواق حاليا . ووافق مجلس الوزراء على 8 مناقصات في قطاع الكهرباء بمبلغ اجمالي يقارب ثلاثة مليارات ريال تمويل حكومي. حيث وافق المجلس على مناقصة توريد 522 محول توزيع كهربائي واحد فاز وثلاثة فاز لمشاريع التوزيع لكهرباء محافظة مأرب بمبلغ إجمالي قدره مليون و 346 الف و 607 دولارات، وعلى مناقصة مشروع توريد ملحقات شبكة وعوازل لمشاريع التوزيع الكهربائي لمحافظة مأرب بمبلغ مليون و916 الف و 795 دولار، وعلى مناقصة توريد أسلاك (AAAC) لمشاريع التوزيع الكهربائي بمأرب بمبلغ 4 ملايين و656 الف و 162 دولار، وعلى مناقصة توريد كابلات جدارية لمشاريع التوزيع في مأرب بمبلغ إجمالي وقدره مليون و81 الف 902 دولار، وعلى مناقصة مشروع توريد أجهزة حماية لمشاريع مأرب الكهربائية بتكلفة إجمالية 718 الف و 223 دولار ممولة من الحكومة. ووافق المجلس على مناقصة مشروع توريد وتركيب محطات تحويل مواد شبكات لمشروع كهرباء الحداء محافظة ذمار، ومناقصة توريد أعمدة خشبية لمشروعي كهرباء الحيمتين الداخلية والخارجية محافظة صنعاء وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ثلاثة ملايين دولار وعلى مناقصة مشروع توريد لأسلاك الألمنيوم المقوى بالصليب لعدد من المشاريع الكهربائية . وقد شدد المجلس على وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء اخذ الضمانات القانونية الكافية قبل التوقيع على العقود والتأكد من التزام الموردين بالمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة الواردة في وثائق المناقصات، وفي الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير محافظ محافظة مأرب بشأن إحيتاجات المحافظة ومديرياتها المختلفة للطاقة الكهربائية وغيرها من المشاريع الخدمية في ضوء الخطة الشاملة التي أقرها المجلس في وقت سابق بشأن تعزيز العملية التنموية في محافظة مأرب. حيث وجه المجلس بسرعة إنجاز المشاريع وتغطية كافة مناطق المحافظة وذلك بالتزامن مع تدشين المرحلة الأولى من مشروع المحطة الغازية, إلى جانب استكمال مشاريع طرق كل من مأرب - البيضاء وصافر - مأرب وصافر - النقوب والضيق - المحجزة - بني حشيش وأبلح - العابدية - السوادية . كما أكد المجلس على جميع الوزارات والجهات التابعة لها متابعة تنفيذ القرارات السابقة التي اتخذها المجلس بشأن متطلبات التنمية في مأرب كل فيما يخصه وذلك بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة .. مؤكدا على الدور الذي ينبغي ان تقوم به السلطة المحلية لتعزيز عملية التنفيذ للمشاريع المختلفة المعتمدة للمحافظة في كافة المجالات.