طالب نائب برلماني بالعفو العام على المعتقل عبدالكريم لالجي وزميله واللذين وقف حكم الإعدام بحقيهما مؤخراً بعد اتهامهما بالتخابر لصالح دولة أجنبية. وأعرب النائب عبدالحميد حريز عن استغرابه من استلام شخصيات مبالغ مالية من دول أخرى ولم توجّه إليهم تهم بالخيانة، لافتاً إلى أن لالجي تحصّل على وكالة لإحدى الشركات الإيرانية في مجال المقاولات جعلته محل اتهام بالخيانة. من جانب آخر وجّه النائب محمد الحزمي سؤالاً إلى الدكتور أبوبكر القربي، وزير الخارجية حول الإجراءات المتخذة حيال التلاعب بالرصيد البنكي لسفارة بلادنا في واشنطن والذي انعكس على حرمان بلادنا من التصويت في الأممالمتحدة على القرار الذي يخص الشعب السوري. إلى ذلك واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي قراءته لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلّفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م. حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن النتائج والمؤشرات غير الإيجابية التي أسفر عنها تنفيذ الموازنات العامة للعام المالي 2008م يرجع بعضها إلى الطرق والأساليب المتبعة في إعداد الموازنات العامة وافتقارها إلى الأساليب العلمية والموضوعية أثناء تقدير مواردها واستخداماتها والتي كشف عن قصورها نتائج التنفيذ الفعلي لتلك الموازنات. ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن هذه الوضعية تحتّم على مجلس النواب أن يعيد النظر في الآلية التي يتبعها خلال دراسته الموازنات، وأن يقف المجلس بتمعُّن أمام ما تضعه الحكومة من تقديرات للموارد والاستخدامات والتحقّق من إمكانية تنفيذها في الواقع.