يحتفل العالم في ال 20 من نوفمبر بيوم الطفل العالمي حرصاً من المجتمع الدولي بحق الطفل والطفولة التي ينبغي أن تنال كل العناية والرعاية وكافة الحقوق. والحديث عن الطفولة ينقلنا إلى جملة من المعاني الجميلة والرقيقة والبراءة والنقاء والطهر، والطفل عند ولادته يكون كالورقة ناصعة البياض، والمجتمع بعدئذ هو الذي يشكل تلك العجينة كيفما تكون توجيهات المجتمع المحيط بالطفل واخلاقه وقيمه ومفاهيمه، ولذلك نلاحظ أن الدول المتقدمة أخذت منذ قرون تعنى بالطفل وهو لم يزل في بطن أمه.. حرصاً منها على إنجاب أطفال أصحاء قادرين على مقاومة الأمراض كما أن الدول أخذت بتنظيم النسل لكي يتوفر للأطفال مستوى تعليمي أفضل من أجل التصدي لأي مشكلة اقتصادية واجتماعية. وبلادنا قطعت شوطاً من الرعاية والاهتمام بالطفولة لكن يوجد هناك قصور يتفاوت من جانب إلى آخر فيما أن التحديات مازالت كثيرة والإمكانات والفرص أكثر لتحقيق نجاحات من شأنها تحسين وضع الأطفال. الاهتمام العالمي بحقوق الطفل بدأ الاهتمام العالمي بحقوق الطفل خلال النصف الأول من القرن العشرين بصدور إعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924م ثم تطور هذا الاهتمام وقد صدر بعد ذلك عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمنت العديد من البنود المتعلقة بحقوق الطفل ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «1948» وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة عام «1959م» وإعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة «1974م». تفاعلت اليمن على نحو إيجابي وفاعل مع التحولات العالمية التي شهدها العالم خصوصاً في العقد الأخير من القرن العشرين. فصادقت بلادنا على اتفاقية حقوق الطفل عام «1991م» وعملت على ترجمة التزاماتها الدولية في نصوص الدستور والتشريعات القانونية من خلال تعديل بعض التعارضات بين المواد القانونية وحقوق الطفل أو إصدار قوانين جديدة وكان آخرها قانون الطفل عام«2002م». وقد حوت هذه الاتفاقية على 54 مادة تهدف جميعها إلى حماية الأطفال وتوفير الحد الأدنى من الفرص المادية والمعنوية من أجل تحقيق غدٍ أفضل لهم. وتعتبر هذه الاتفاقية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م إنجازاً مهماً في تاريخ الإنسانية إذ أنها كرست إطاراً دولياً يلزم الحكومات بالعمل على تحسين وضع الأطفال وضمان حقوقهم. الدكتورة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان اشارت إلى الآلية التي اتخذتها الوزارة بشأن حماية الأطفال من العنف وقالت: الوزارة خصصت خط تلفون لاستقبال الشكاوى والبلاغات حول أي ممارسات خاطئة ضد الأطفال أو أية انتهاكات حقوقية للإنسان وبعد التأكد من الشكوى نحرر مذكرات إلى الجهات المعنية ونطالبها باتخاذ الإجراءات المناسبة. أيضاً لدينا تنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة والمهتمة بقضايا الأطفال لنشر التوعية والمفاهيم الحقوقية وماهي الإجراءات الواجب اتخاذها في حال تعرض أي طفل لانتهاك في الحقوق واضافت. تصلنا شكاوى بخروق فنجد احتجاز أحداث وبعضهم تنتهك حقوقهم في الاقسام. وعن أوضاع الاطفال في اليمن أوضح الأخ جمال الشامي مدير المدرسة الديمقراطية أن..الطفولة في اليمن أوضاعها تعيسة بالنسبة لحقوق الطفل نتيجة الوضع الاقتصادي الذي يؤثر تأثيراً كبيراً على وضع الأسرة وينعكس ذلك على أوضاع الطفولة في التعليم وفي ضخ الأطفال إلى سوق العمل نتيجة فقر الأسرة وشحة دخلها. كما يوجد عنف ضد الاطفال، فالطفولة تعاني من العنف سواء العنف الأسري أو العنف في المدارس وفي أقسام الشرطة ودور المدرسة الديمقراطية كأمانة عامة لبرلمان الأطفال تتصدى لهذه المواضيع ولانعتبرها إنجازات بقدرما هي توصيات ترفع إلى المسئولين ويؤخذ بها أثناء انعقاد جلسات برلمان الأطفال وقد تم تشكيل هيئة للدفاع عن الأطفال الجانحين، ومتابعة قضاياهم وكذا نزول ميداني إلى السجون للتأكد من خلو السجون من الأطفال وكذا كتابة تقارير عن عمالة الأطفال. الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزير الشئون الاجتماعية والعمل أكدت في تصريح سابق لها أن عدد الأطفال الذين دخلوا الأراضي السعودية وتم تهريبهم بطرق غير نظامية بلغ خلال العام المنصرم 900 طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و14عاماً. وأشارت إلى أن اليمن والسعودية شرعتا في تنفيذ خطوات عملية للحد من ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة من خلال الاستعانة بخبرات دولية لمشاركة مسئولي البلدين في دراسة التحديات التي تواجه هذه الخطوة، إضافة إلى إنشاء مركز على الحدود بين البلدين يختص بتأهيل ومتابعة الأطفال المهربين وإعادتهم إلى بلدانهم. وقالت الوزيرة إن معظم الأطفال الذين يدخلون الأراضي السعودية يكون برضا ذويهم وليس اختطافاً، وذلك لأن الكثير من الأسر اليمنية لديها اعتقاد بأن الأطفال يجب أن يذهبوا إلى العمل، لكنها توقعت انخفاض عدد الأطفال المتسللين للأراضي السعودية في الوقت الراهن، وذلك بعد إنشاء مركز استقبال وتأهيل هؤلاء الأطفال في المنطقة الحدودية بين البلدين.. وبينت حمد أن اللجنة المشتركة بين الجانبين السعودي واليمني، والتي تضم وزراء الداخلية والدفاع في البلدين، اتفقت أخيراً على وضع خطة عمل تهدف إلى الحد من ظاهرة تهريب الأطفال من اليمن إلى السعودية، كما يعكف الجانبان على إعداد دراسة بمشاركة خبراء دوليين للتعرف على مناطق القصور والتحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الشأن، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة التسلل. وعن دور وزارة الثقافة في تنمية وتوسيع مدارك الأطفال أشارت الأخت نجيبة حداد وكيلة الوزارة لقطاع الفنون الشعبية والمسرح والخبيرة في شئون الطفولة حيث قالت: لوزارة الثقافة دور هام جداً في تغيير مفاهيم العلاقية بين الطفل والأسرة أولاً وبين الطفل والمجتمع ووسائط الإعلام المختلفة، وإلى حد قريب كانت ثقافة الطفل غائبة ومهمشة نتيجة عدم وجود وعي تجاه الأسرة وكذلك الكم الكبير من الأمية المتفشية في بلادنا. فثقافة الطفل تلعب دوراً كبيراً في تنمية شخصية الطفل والمدارك والاحاسيس والتخيلات وابداع الفكر والعطاء الخاص بالأطفال وأيضاً من خلال المناشط ابتداءً من البيت من خلال اللعبة والوسيلة والكتاب ومن خلال وسائط الإعلام ومايقدم من برامج وإرشادات وكذا دور الأم والمحيطين والبيئة التي يتعامل معها أطفالنا، فكل هذه العوامل إلى حد كبير تتشكل في ثقافة جديدة تتناسب مع واقع الطفولة خاصة إن المتغيرات في هذا العصر بين الحين والآخر تتغير تغيراً كبيراً لصالح الإنسان وارتقائه بكثير من المفاهيم التي يتعايش معها. والأسرة لها دور كبير جداً لأنه لاتقع المسئولية على عاتق وزارة الثقافة ولاجهة من الجهات بقدرما تنطلق مبادئ مفاهيم ثقافة الطفل منذ الصغر «منذ النشأة» ثقافته الإسلامية الدينية ثقافته في المعاملة والقيم والاخلاق والسلوك تجاه الأسرة في النظافة الشخصية للطفل لأن هناك بعض الأطفال تجدهم مهملين من قبل الأم وأنا أحمل بعض الأمهات اللاتي تناسين دورهن في الاهتمام بنظافة الأطفال فتجد شعر الطفل محملاً بالأوساخ وبعضهم أظافرهم طويلة وهناك أطفال ينامون ويلعبون طوال اليوم في الزي المدرسي ومن ثم يذهبون إلى المدرسة بهذا الزي وهذه المسئولية نحملها الأم. من جانبها الاعلامية أمل بلجون والمهتمة بشئون الطفل ومقدمة لعدد من برامج الأطفال ترى ان الطفولة حتى اللحظة لم تعط حقها من خلال مانلاحظه من الاعلام المرئي والمسموع ناهيك عن كل مايقع بتخصيص برلمان للأطفال وهو أول مرة في اليمن ينال الطفل هذا الحق،لكن الواقع يقول غير هذا، فإذا لاحظت ستجد ان الطفولة مازالت بحاجة إلى رفد من قبل الجهات المسؤولة وإلى عناية غير عادية تليق بمستوى الطفل وآدميته وخروجه من هذا الجانب سواء في عدم توفير متنفسات وملاعب ومكتبات ونجد ان الدولة مقصرة في ذلك وان كانت قد قدمت لهم البرلمان كي يقولوا رأيهم لكن هناك قصور وهذا مايلمسه أي مواطن ناهيك عن أي زائر. وشددت على الحكومة في توفر كل ماهو متعلق بالطفل ابتداء بالحضانة عبر الدولة نفسها حتى يتسنى للأم ان تخرج باطمئنان لاداء عملها،اضافة إلى توفير مكتبة ثقافية للطفل وتكون ضمن الحي أو المكان المحيط بالطفل فمثلاً هنا بجوار سكني كنا نلاحظ مكتبة مسواط سابقاً والآن لانجد مثل هذه المكتبات فلو وجدت مكتبة للطفل أو للطالب منذ نعومة أظافرهم على القراءة وحب الكتاب فالطفل سيجد له متنفساً آخر ربما يحب هذا المجال أكثر من متنفسات اللعب. وقالت: ان المتنفسات والحدائق ان وجدت فالاطفال محرومون من ذلك لعدم وجودها في نفس حي الطفل،فنجد ان هذه الحدائق أغلقت وانتهت فما سبب إغلاقها فإذا وجدت الآن بعض هذه المتنفسات يجب على الآباء أخذ أطفالهم إلى هذه المتنفسات. و يتحدث إلينا الطفل حسين الزقري في الصف السابع ، انهى امتحاناته ، ويعمل في بوفية جامعة تعز بكلية التربية ، قائلاً : بعد انتهاء الامتحانات توجه مباشرة إلى المطاعم والبوفيات ليجد له عملاً هناك ، وبعد طول بحث تحصل على هذا العمل ، والآن هو مرتاح لانه وجد مايشغل به وقته في الاجازة. ولعل مثل حسين قد يجد له متسعاً من الوقت بعيداً عن جو العمل بعد أن ينهي عمله في بوفية الجامعة صباحاً ، ولكن طالباً مثل محمد العبسي الذي انهى الصف الثامن وهو مقبل على الصف التاسع بامتحاناته الوزارية لايجد من الوقت متسعاً مثل الذي يجده قرينه حسين ، حيث يعمل محمد صباحاً في إحدى البوفيات الصغيرة في شارع جمال ، ويستأنف عمله مساءً ببيع حبات البلس بدلاً عن أبيه الذي يعمل صباحاً ويرتاح مساءً ، لكن محمد الطفل لايجد راحة ، ولا وقتاً للاستمتاع بطفولته ، أو حتى للتهيئة والاستعداد للعام المقبل المهم. ويقول محمد العبسي معللاً أن والده يحثه على العمل ، لأنه بذلك يمثل معنى الرجولة بعمله هذا. ولا أدري أي رجولة مبكرة هذه التي تمنع الطفل من الاستمتاع بطفولته والاهتمام بدراسته وتعليمه. وقد نجد بعض العذر لمثل هؤلاء بحكم ظروفهم المعيشية والاقتصادية التي تحكم المجتمع اليمني عامةً ، ولا تعير بقية الجوانب أي اهتمام ، وعزائنا وحيد في أن مثل هؤلاء الأطفال يدرسون وينتظمون في التعليم على الأقل موسمياً.
