عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور على ناصر سالم ، وبحضور وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان . وفي بداية الاجتماع رحب المجلس بوزير الداخلية لاستجابته لدعوة مجلس القضاء ومناقشة الموضوعات والإجراءات المتعلقة بتوفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية ، وكذا توفير الحماية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ، ليتسنى لرجال القضاء القيام بواجباتهم في أجواء أمنه ومستقرة . واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية في المحاكم والنيابات ، وأهمية قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها الموكلة إليها مع أجهزة القضاء , بما يعزز من هيبة القضاء وثقة المواطنين به ، وكذا عدم السماح بحدوث أي اعتداءات قد تطال منتسبي السلطة القضائية ومقراتها ، وبما يحقق الغاية المثلى من وجود هذه الأجهزة في إرساء مداميك العدالة وفرض سيادة القانون . وتطرق المجلس إلى الموضوعات المرتبطة بنقل المساجين من السجون وإيصالهم إلى مقرات المحاكم والنيابات في الأوقات المحددة دون أي تأخير ، حسب الطلبات الموجهه إلى إدارات السجون من قبل القضاة و أعضاء النيابة بما يضمن سرعة استكمال إجراءات التقاضي وعدم تأجيل جلسات الحكم و التحقيق . وفي الاجتماع أبدى وزير الداخلية استعداد وزارته لرفد الشرطة القضائية بالكوادر المؤهلة والمدربة وتوفير العدد الكافي من الأفراد والامكانات اللازمة لحماية مقرات المحاكم والنيابات في عموم محافظات الجمهورية . إلى ذلك اقر مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة المحويت ، وعضو للشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة تعز ، وعضو للشعبة الشخصية المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة ، ورئيس لمحكمة غرب ذمار الابتدائية ، ورئيس لمحكمة السلفية الابتدائية بمحافظة ريمة . وكان المجلس قد ناقش عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة .