واحد من المؤسسين الأوائل للمؤتمر الشعبي العام.. قال إنه جمّد نشاطه كعضو مؤسس في ذات الحزب في الآونة الأخيرة حتى تتم إعادة هيكلته كحزب رائد لن يفرط فيه إطلاقاً.. اللواء/ عبد الواحد الربيعي- عضو مجلس الشورى.. تحدث أيضاً ل (الجمهورية) عن عديد قضايا متصلة وواقعنا الراهن.. معتبراً أن الثوار استطاعوا إيجاد أرضية للصواب يفترض من الجميع البناء عليها.. .. أين وصلت الثورة الشبابية الشعبية؟ هي تختلف عن ثورات الربيع العربي التي أنهت أنظمة بأحزابها أما ثورة اليمن بما قدمه الشباب من تضحيات بدءًا بأوقاتهم وأموالهم ونهاية بدمائهم الطاهرة وأرواحهم فقد استحالت إلى تسوية نتجت عنها حكومة الوفاق، والثورة ينبغي أن تتحقق في ذات كل ثائر، وفي ذات كل عضو في حكومة الوفاق أولاً لتتحول إلى فعل مستمر يتمثل بالبناء والتغيير ليس من قبل طرف معين، بل من قبل جميع الأطراف، عملاً بقوله تعالى:{ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}، فضلاً عن احتياجنا الشديد لثورة فكرية تساهم في بناء ذهنية جديدة بعيداً عن الارتهان للماضي وسلبياته؛ لهذا فإن الواقع يوجب مشاركة الجميع في النهوض بالبلد خصوصاً وأن أطراف العمل السياسي يمتلك كل منهم من الأدوات ما يساهم في بناء يمن مزدهر إذا تضافرت كل الجهود لتحقيقه أما إذا تخندق كل فريق ضد الآخر، فإنما يتخندق في طريق امن الوطن وتنميته ويقف حجر عثرة في مسار تقدمه.. وبالتالي الوقوع بالفشل الذي حذر منه القرآن الكريم بقوله:{ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}. .. هل يمكن القول بنجاحها؟ إذا تكلمنا عن مسألة نجاح الثورة من عدمه نستطيع القول إن هناك محددات معينة في حالة أخضعناها للواقع يمكننا بعدها التأكد من أن الثورة نجحت أم لا.. مع إدراكنا لأمر النسبية كون هناك نجاحات نسبية لا يمكن إخفاؤها وما زال الوقت أمامنا لتحقيق الكثير.. ولا ننسى أن الواقع يخبرنا بأن الثوار استطاعوا إيجاد أرضية للصواب يفترض من الجميع البناء عليها، لكن المؤلم أن كثيرا من الأطراف قزمت من أحلام الشباب وسعت إلى تحقيق مصالحها القائمة على حسابات ضيقة يحضر فيها الذات على حساب المصلحة الوطنية، لكنني مع ذلك أؤكد أن الفرصة ما زالت سانحة لتحقيق معنى الوفاق والسعي بهمة واحدة لتحقيق المصلحة الوطنية.. خصوصاً وأن الثوار الشباب، أدوا مهمتهم الوطنية بكل تضحية وإخلاص وعليهم أن يحافظوا على وحدة الصف والتوجه الجماعي لمتابعة تحقيق أهداف الثورة وفاءً لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطن.. والتي يجب على كل وطني شريف وكل حزب وكل طائفة وكل فئة أن تهون مصالحها في سبيل تحقيق ما ضحوا من أجله. .. يؤلمنا أن الواقع الثوري أفرز فقه المحاصصة.. ما مدى خطورة ذلك؟ هناك خطورة تتمثل بأن فقه المحاصصة يقضي على ما يمكن أن يكون جهدا جماعيا بجهود متضافرة وأياد متشابكة لبناء دولة المؤسسات والنظام والقانون. .. كيف ذلك؟ أحد الأطراف يسعى إلى المناصفة بعيداً عن معيار الكفاءة والنزاهة والتنافس الشريف لشغل الوظيفة الحكومية أو المنصب العام، والطرف الآخر يسعى إلى الحفاظ على مصالحه وعلى ركائزه القيادية التي اعتمد عليها وربما كان المتطرفون منها سبباً في خسارته. .. ما الحل؟ الحل يتمثل بالعمل على إزاحة أي مفسد يثبت تورطه بقضايا فساد وإحالته إلى المحاكمة وأن نعمل على أن يشغل المنصب الحكومي شخص تتوفر لديه معايير الكفاءة والنزاهة والحكمة والخبرة؛ أياً كان انتماؤه من عدمه.. المهم أن لا تكون الوظيفة الحكومية قائمة على أساس الترضية الحزبية أو المناطقية. .. هناك أغلبية تنادي بدولة مدنية حديثة.. ما مدى تصادم هذا الحلم مع تنامي حضور القبيلة؟ القبيلة ينبغي أن تكون أداة حفاظ على الهوية الوطنية والموروث التقليدي للبلد بحيث تستطيع استيعاب التغيرات والانخراط بالدولة المدنية والتمسك بالأسلاف والأعراف القبلية التي لا تتعارض مع النظام والقانون، وإذا كانت كذلك فلن تكون نداً للدولة بل أنها ستكون سنداً لها؛ لأن القبيلة تمثل مفردة من مفردات الدولة وليس العكس. .. تحدثت بعض وسائل الإعلام على أن صالح سيكون على رأس ممثلي المؤتمر في الحوار الوطني.. هل تُعد هذه الخطوة تنكيلاً بحق شباب الثورة؟ ربما تلك إشاعة كنظيراتها من الإشاعات المعتادة التي تهدف إلى جس نبض الشارع وقياس ردود الأفعال ولا أعتقد ذلك وكل شيء جائز. .. برأيك هل النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية إلى رئيس الجمهورية كافية لحل مشاكل اليمن؟ إذا حققنا النقاط العشرين فستصبح اليمن في مرفأ الأمان، وإن كان لدي بعض التحفظات على بعضها. .. القيادي في الحراك محمد علي أحمد قال في أحد المؤتمرات بأن احتلال الجنوب سقط بسقوط نظام صالح.. ما تعليقك؟ هذه العبارة ينبغي أن يُنظر إليها في سياقها فلا تنتزع من عامة الكلام على طريقة “ويلٌ للمصلين”.. مع ذلك يتبادر إلى ذهني كيف أن علي ناصر محمد ذرف دموعه عندما أخرج تنفيذاً لرغبة علي سالم البيض ليستقر هو فيها، ما أريد قوله من ذلك هو أن إخواننا في المحافظات الجنوبية كانوا ولا يزالون وحدويين أكثر من بعض الشماليين، وكانت مطالبهم لإعادة حقوقهم المشروعة ولم يرتفع سقف مطالبهم إلى المطالبة بفك الارتباط إلا بعد أن دب اليأس في نفوسهم من الحصول على مطالبهم وحقوقهم المسلوبة وشعورهم بالمعاملة غير المتساوية من قبل السلطة، فالأخطاء المتواترة التي ارتكبها النظام وامتناعه عن الاستجابة لتلك المطالب ومعالجتها، تلك الأخطاء وحدها هي من خلقت تلك المطالبات فيما يتعلق بالانفصال.. إلا أن أساس القضية حقوقي بحت وهم أصحاب حق في مطالبهم الحقوقية ونحن معهم.. وننتظر من الرئيس هادي صدور القرارات الحازمة التي تعيد الحقوق لأصحابها والمياه لمجاريها كي نزيح تلك التوترات ولإزاحة الحواجز النفسية التي خلفتها أخطاء النظام، أما الانفصال فهو وبال على اليمن ولن يكون هناك شمال وجنوب بل ستتشرذم إلى دويلات وإمارات ونظام الأقاليم في نظري هو أفضل الخيارات. .. كيف تقيم تجربة حزب المؤتمر السابقة.. ؟ المؤتمر لم يكن حزباً وإنما كان عبارة عن مظلة للكل استظل به الكثير واستغله باعتباره الحزب الحاكم الذي يملك سلطة القرار والقوة والمال، وقد كان بابه مفتوحاً وحضنه أكثر دفئاً أمام كل من يرغب بالانضمام إليه خصوصاً أولئك الذين كان لهم تأثير في أحزابهم السابقة، حيث أصبحوا فاعلين وكان لهم تأثير كبير بعد دخولهم تحت عباءته بل إنهم صاروا ركائز ومراجع يرجع إليها في التنظير له إلا أنها لا تملك أن تقرر أو توجه أو تقوم بأي نشاط إلا بقناعة رأس الهرم وما يوجه به؛ لذلك فقد جمّدتُ نشاطي أنا كعضو مؤسس في المؤتمر الشعبي العام في الآونة الأخيرة حتى تتم إعادة هيكلته كحزب رائد ولن نفرط فيه إطلاقاً وقد كنت ممن طالبوا في كل اجتماع بفرض اشتراكات شهرية على الأعضاء حتى نشعر أننا ننتسب إلى حزب تنظيمي فاعل وحاكم، خصوصاً وأن وثيقة الميثاق الوطني أُستفتي عليها الشعب وأصبحت بما تضمنته من نصوص رصينة وفاعلة شارك في صياغتها خبراء من جميع الأحزاب فأصبحت بمثابة دستور. .. في حال تمت الهيكلة للشعبي العام برأيكم هل ثمة بديل لعلي عبد الله صالح..؟ هذا السؤال صار دارجاً على الألسنة.. وأنا أسالك هل كان في ذهن المواطن اليمني أن هناك بديلاً لعبد الرحمن الإرياني أو بديلاً لإبراهيم الحمدي أو بديلاً لأحمد الغشمي.. فالشعب اليمني غني برجاله القادرين على تفجير طاقاتهم وإبداعاتهم القيادية إذا ما أُتيح لهم المجال عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة وتم لهم الوصول إلى سدة الحكم. ..برأيك هل صالح اليوم نفس صالح الأمس؟ بالتأكيد ثمة فرق ففي الأمس كان رئيساً للجمهورية واليوم رئيس المؤتمر، إلا أنه أكثر من غيره ارتباطاً بأصحابه وأشد تواصلاً معهم، ويفترض أنه اليوم أريح بالاً من ذي قبل كونه كان غارقاً في هموم شعب ووطن يوجه له اللوم والتقصير والتعطيل وقد خلع هذه الهموم وانحسرت همومه بهموم حزب. .. هل يمكننا القول بنجاح الحوار؟ نتوقع نجاحه النجاح النسبي.. لكنني مع ذلك أخمن بأنه ليس بتلك الصورة التي تتحقق بها الطموحات ، إلا أنه إذا نجح في المحافظة على الوحدة.. فهذا يعتبر مكسباً.. وما بعد هذا سيأتي بالتدرج. .. من المعلوم أن حكومة الوفاق جاءت في ظروف بالغة الصعوبة.. كيف تقيم تجربتها حتى الآن؟ المواطن يقيس نجاحات حالة الوفاق بحل مشاكله اليومية ابتداءً من - حصوله على رغيف الخبز واستمرار التيار الكهربائي وتوافر أسطوانة الغاز.. ومعالجة ارتفاع الأسعار.. إلى جانب معالجة القضايا التي تتعلق ببنية النظام كالجانب القضائي والأمني.. الخ، لهذا أرى أن مسألة تقييم حكومة الوفاق أو أي حكومة سابقة أو حالية أو مستقبلية أمر متروك للمواطن.. كون الدور الملقى على عاتق الحكومات المتعاقبة هو تلمس احتياجات المواطن البسيط ما لم فسيصلها عقابه. .. الانتخابات الرئاسية القادمة والمرتقبة هل ستقام في موعدها المحدد 2014م أم أن الظروف الحالية تقود إلى التمديد ؟ مع تقدير ما أنجزه الرئيس خلال هذه الفترة من مهام ومن قرارات شجاعة؛ لا سيما القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش.. إلا أنني اعتبر الفترة غير كافية وبحاجة إلى تمديد لاستكمال القرارات الهامة حتى تستقر الأوضاع ويستتب الأمن. .. تبدو بعض القوى مقتنعة بالفدرالية؟ أنا أتمنى أن تستمر الوحدة بشكلها الحالي مع رفع المظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها من أراض ووظائف وممتلكات وعقارات وغيرها وتطبيق سيادة القانون بحيث يكون المواطنون متساوين كأسنان المشط، غير أن الوحدة بوضعها الحالي لم تعد مقبولة عند بعض إخواننا في المحافظات الجنوبية، لذلك ثمة بدائل بمقدورها المحافظة على الوحدة وتلبية المطالب، مع عدم إغفالنا تأكيد المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن على أمن واستقرار اليمن والحفاظ على وحدته.. مما يتوجب على الجميع استغلال هذه الفرصة التاريخية وأن يسعوا إلى تحقيق دولتهم المنشودة القائمة على أسس ومعايير مؤسسية وهذا يتطلب من بعض الأطراف التنازل عن بعض المطالب أمام المصلحة الوطنية والتاريخ لن يغفل ذلك وقد سبق القول بأن إذا كان ولا بد فنظام الأقاليم هو أفضل الخيارات. .. بعد قرارات الرئيس هادي الهادفة إلى توحيد الجيش.. ترى هل قواتنا المسلحة والأمن أصبحت بمنأى عن الانقسامات وصراعات الأجنحة والقوى التقليدية المعروفة.. أم أن الجيش ورغم صدور قرارات بتوحيده ما زال منقسما على أرض الواقع؟ كنظام يمكن أن نعتبرها خطوة إلى الأمام توازي بعض أنظمة الجيوش المتقدمة، ونجاحها مرتبط بمدى تطبيقها على الواقع والالتزام بذلك التطبيق. ..نسب الحوار ما تعليقك حولها؟ هناك مثل شعبي يقول إذا تقابلت الوجوه هانت المصائب.. وإذا تم تغليب المصلحة الوطنية فبالإمكان الوصول إلى نتيجة، فالحوار مهم في جميع الظروف كونه سنة ربانية، فيما يتعلق بنسب التمثيل عندي تحفظ حولها لسبب جوهري لا يتعلق بالنظرة الشكلية المتمثلة بأن الطرف ذا حصل على نسبة أعلى أو أقل من الطرف الآخر.. كنت أتمنى أن تعمل جميع القوى داخل البلد على تعزيز حضور الدولة وتفعيل أدواتها عند ذلك ستحل جميع القضايا الوطنية في إطار الدولة الواحدة.. أما أن نعمل على تكريس وتعزيز وجود القوى على حساب حضور الدولة مستغلين حالة الضعف التي مرت بها البلد بغية تقوية وتعزيز مراكز تلك القوى، فهذا أمر لا ينسجم مع روح الدولة المنشودة.. كوننا بهذه الحالة نعمل على إعادة إنتاج الدولة على شكل كانتونات قبلية وحزبية وطائفية ومراكز قوى.. والأصح أن حضور الدولة بمؤسساتها الأمنية والقضائية ستعمل على تذويب هذه الكيانات تلقائياً وتحل جميع الإشكالات. .. هل هناك تفاؤل بنجاحه فيما يتعلق بالتفاؤل هناك مثبطات ومشاكل وعقبات لا يمكن تجاوزها إلا بحسن النوايا وتضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية ولكن أن نعيش على أمل خير من أن نظل أسرى الإحباط . .. هل نأمل من الحوار أن يحل كافة القضايا الوطنية؟ العمل الناجح ينبغي أن تسبقه معطيات ناجحة ومقبولة يمكن تطبيقها.. لهذا كان ينبغي أن تقوم الدولة ببعض الإصلاحات في بعض المحافظات كرد الأراضي المنهوبة حتى نزيح بعض الاعتقادات الخاطئة التي أوصلتنا إليها سلوكيات خاطئة في فترات ضعف وتهاون النظام عن القيام بواجبه.. ينبغي أن لا نرحل المشكلات حتى تتحول إلى أزمات.. كون قيام الثورات يمثل النتيجة الأخيرة والمنطقية لمثل هكذا تهاونا وغيابا عن قيام أجهزة الدولة بواجباتها. .. أنت من أول الأشخاص الذين قالوا بغياب الدولة في عهد النظام السابق عندما كنت محافظاً لمحافظة ذمار.. هل الدولة موجودة من الناحية الواقعية؟ الدولة موجودة كمنظومة قانونية وكشكل مؤسسي.. إلا أن المؤسف غيابها في ذهنية بعض المواطنين وفي ضمير العديد من القائمين على أمرها. ..ما السبب حسب وجهة نظرك؟ السبب ضعف الرقابة الإدارية والذاتية في ما يتعلق بالأخير وأقصد الموظف العام، أما فيما يتعلق بغيابها في ذهنية المواطن فسبب ذلك الازدواجية في تطبيق القانون، الأمران الذي يترافق معه شعور المواطن بغياب المواطنة المتساوية، ومما يجعل المواطن يؤمن بغيابها عجزها عن تلبية متطلباته وتلك النظرة التي يظل محتفظا بها أثناء التعاملات التي يرتبط فيها مع موظفي الدولة في المؤسسات الخدمية والقضائية . .. سؤال لا يختلف كثيراً عن سابقه باستثناء تركيزه على حضور الدولة بأجهزتها.. هل يمكننا القول بحضورها؟ للإجابة على موضوع كهذا ينبغي النظر إليه من جوانب عديدة.. ويمكننا بعدها أن نحكم بالسلب أو الإيجاب، إذا نظرنا من الناحية الإيجابية فيتوجب علينا التوقف عند قراراتها وسير عمل مؤسساتها.. على سبيل المثال قرارات الرئيس هادي هل تنفذ من الناحية العملية على الواقع.. بالنظر إلى الواقع نستطيع القول بوجود الدولة.. إذا نظرنا من ناحية عكسية وطرحنا سؤال حول مفهوم حضور الدولة وفق منظور المواطن العادي. المواطن عندما ينظر إلى غلاء الأسعار وإلى الفوضى التي يعايشها بالمؤسسات الحكومية وعلى رأسها القضائية والتنفيذية والانفلات الأمني، في هذه الحالة تكون نظرته إلى الحكم بغياب الدولة خصوصاً وأن أحكام المواطن غالباً ما تقترب من الإطلاقية بعيداً عن النظرة النسبية التي ترهق فطرته عن الحكم على مفردات الواقع وتداخلاته كون فطرته في الغالب تظل نظيفة وثابتة، والسياسة لا ثابت فيها، هذا إذا ما نظرنا إلى الواقع باعتباره الواقع الذي يتشكل وفق إفرازات سياسية.. لهذا يبقى حكم المواطن في مدى تقصير الدولة عن تفعيل أدواتها.. ذلك التقصير الذي يقترب من الغياب وفق المعنى الذي يختزله في مخيلته والذي يقترب من الحضور في حالة تحقيق حاجياته الحياتية، بعيداً عن الشعارات التي أنهكت أحلامه.
