اقرت اللجنة اليمنية – الخليجية المشتركة اعداد قائمة بالمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لم تتوفر لها تمويلات مالية من تعهدات مؤتمر لندن للمانحين، وتقديمها الى اجتماع خاص ينظم للممولين الخليجيين في اقرب وقت ممكن لإقرار تمويلاتها المالية . واقرت اللجنة في ختام اجتماعها السادس الذي عقدته مساء اليوم بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض- اقرت عقد لقاء تشاوري لشركاء التنموية في اليمن في الرابع من فبراير القادم بصنعاء وكذا البرنامج التنفيذي لتنفيذ مهمة اللجنة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن لفترة الخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2011 – 2015م . وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي - رئيس الجانب اليمني في اللجنة - لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) .. ان اللجنة اقرت استكمال تخصيص التمويلات المالية من التعهدات التي اعلنت في مؤتمر لندن للمانحين للمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والتي لم يتم تخصيص تمويلاتها المالية حتى الان .. مشيراً الى ان اللجنة ناقشت الطاقة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع التي تم تمويلها واعلنت مناقصاتها وبدأ التنفيذ العملي لها, وأبدت ارتياحها للبرنامج الزمني للتنفيذ والإجراءات التنفيذية واوصت بالاسراع في اتخاذ الاجراءات لتنفيذ المشاريع من الجانبيين اليمني والخليجي. وأضاف :" أن اللجنة أقرت في إطار برنامجها التنفيذي لمهمة تحديد الاحتياجات التنموية للخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إجراء عدد من الدراسات خلال الفترة القادمة لتكون مدخلا رئيسيا لاعداد الخطة الرابعة 2011 – 2015م وبما يترجم خطوات تاهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. مبينا أن تلك الدراسات ستشمل محاور رئيسة فيما يخص الاحتياجات التنموية في مجالات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والقطاعات الانتاجية وتحديد البرنامج الاستثماري للخطة الرابعة ومكوناته, بالاضافة الى الدراسات الخاصة بتاهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص الخليجي لدعم الاقتصاد اليمني وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الخليجية لليمن وتشجيع القطاعات الخدمية التي تنمي الاقتصاد اليمني وتربطه بالاقتصاد الخليجي وفي مقدمتها القطاعات المصرفية والخدمية المتعددة. واشار وكيل وزارة الخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية إلى ان اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة اطلعت على الدراسة الخاصة باندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون, واقرت احالتها الى اللجنة المختصة بذلك, كما اقرت البرنامج التنفيذي لفترة عملها القادمة والذي يركز على مهام اساسية تصب في متابعة تخصيص التعهدات المالية والاحتياجات التنموية واعداد الدراسات المطلوبة لتاهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاديات الخليجية . من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز العويشيق مدير ادارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالامانة العانة لمجلس التعاون الخليجي - رئيس الجانب الخليجي في اللجنة في تصريح مماثل ان اللجنة ناقشت بشكل مفصل ترتيبات انعقاد اللقاء التشاوري بين اليمن وشركات التنمية المقرر انعقاده في الرابع من فبراير القادم في صنعاء . وكشف أن اللجنة أقرت عقد ندوة خاصة بمتطلبات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تنظم في مارس القادم . وقال الدكتور العويشيق :" إن اللجنة أقرت ان يتم اعداد خطة تمويلية للاستراتيجية الخليجية لمكافحة الملاريا, التي اقرها المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن وعرض ذلك على اول اجتماع للممولين الخليجين . وأكد أن اللجنة الخليجية – اليمنية المشتركة أنجزت تخصيص 70 في المائة من التعهدات المالية التي اعلنت في مؤتمر لندن للمانحين بقيمة حوالي مليارين وستمائة مليون دولار من إجمالي تعهدات الجهات المانحة بدول مجلس التعاون التي بلغت 75و3 مليار دولار. وقال" لقد تمت برمجة التنفيذ لعدد كبير من المشاريع التنموية في اليمن وتم التوقيع على اتفاقياتها وتم طرح مناقصات بعضها وبدا التنفيذ الفعلي لعدد منها على ارض الواقع, وهذا بشكل عام يؤكد ان وتيرة تخصيص التعهدات المالية لمؤتمر لندن للمانحين تسير بطريقة جيدة ومرضية " . واضاف :"ان اللجنة استعرضت اليات التنفيذ والمتابعة والتقييم, واحيطت علما بان اليمن قام بانشاء وحدة اقتصادية تنفيذية خاصة بمتابعة المشاريع,التي تمولها دول مجلس التعاون الخليجي".. معتبرا ذلك تطور ايجابي كبير سيساعد في الاسراع باندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي كونه سيسهل التنسيق والتنفيذ والمتابعة. وتابع الدكتور العويشيق قائلا :" كما ان ذلك يعد ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على ترجمة التعهدات المالية الى مشاريع تنموية على ارض الواقع في اسرع وقت ممكن ".. مشيدا بانشاء اليمن لوحدات تنفيذية للمشاريع في الوزارات المعنية بعدد من القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والطرق وغيرها من المجالات الامر الذي سيؤدي الى الاسراع في تخصيص للتعهدات المالية والتنفيذ للمشاريع على ارض الواقع . ونوه الدكتور عبد العزيز العويشيق إلى ان اللجنة استعرضت قائمة للمشاريع الجاهزة للتمويل والمدرجة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة وأوصت بان يتم عقد اجتماع للممولين في اقرب وقت ممكن للنظر في تمويلات هذه المشاريع من التعهدات المالية المتبقية لمؤتمر لندن للمانحين . ولفت الى ان اللجنة استعرضت كذلك مستجدات اجندة الاصلاحات الوطنية في اليمن, وأبدت ارتياحها للتطورات الايجابية في هذا المجال, كما أشادت بجهود الحكومة اليمنية وما أنجزته من إصلاحات في مختلف المجالات . . مبينا أن اللجنة الخليجية اليمنية المشتركة ناقشت خلال هذا الاجتماع التحديات الاقتصادية في اليمن بشكل مفصل وشفاف وكان النقاش مفيد للغاية لعمل اللجنة .
