أقرت اللجنة اليمنية - الخليجية المشتركة في ختام اجتماعها السادس مساء أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض،إعداد قائمة بالمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لم تتوفر لها تمويلات مالية من تعهدات مؤتمر لندن للمانحين ،على أن تقدم القائمة فور إنجازها إلى اجتماع خاص ينظم للممولين الخليجيين في اقرب وقت ممكن لإقرار التمويلات المالية لتلك المشاريع. وأقرت اللجنة عقد لقاء تشاوري لشركاء التنموية في اليمن في الرابع من فبراير القادم بصنعاء وكذا البرنامج التنفيذي لتنفيذ مهمة اللجنة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن لفترة الخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2011 - 2015م. وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي - رئيس الجانب اليمني في اللجنة - لوكالة الانباء اليمنية «سبأ» :إن اللجنة اقرت استكمال تخصيص التمويلات المالية من التعهدات التي أعلنت في مؤتمر لندن للمانحين للمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،والتي لم يتم تخصيص تمويلاتها المالية حتى الآن. مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت الطاقة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع التي تم تمويلها وأعلنت مناقصاتها وبدأ التنفيذ العملي لها،وأبدت ارتياحها للبرنامج الزمني للتنفيذ والإجراءات التنفيذية وأوصت بالإسراع في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشاريع من الجانبين اليمني والخليجي.. وأضاف :إن اللجنة أقرت في إطار برنامجها التنفيذي لمهمة تحديد الاحتياجات التنموية للخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إجراء عدد من الدراسات خلال الفترة القادمة لتكون مدخلاً رئيساً لإعداد الخطة الرابعة 2011 - 2015م وبما يترجم خطوات تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. مبيناً أن تلك الدراسات ستشمل محاور رئيسة فيما يخص الاحتياجات التنموية في مجالات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والقطاعات الانتاجية وتحديد البرنامج الاستثماري للخطة الرابعة ومكوناته، بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص الخليجي لدعم الاقتصاد اليمني وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الخليجية لليمن وتشجيع القطاعات الخدمية التي تنمي الاقتصاد اليمني وتربطه بالاقتصاد الخليجي وفي مقدمتها القطاعات المصرفية والخدمية المتعددة. وأشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية إلى أن اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة اطلعت على الدراسة الخاصة باندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون،وأقرت احالتها الى اللجنة المختصة بذلك،كما أقرت البرنامج التنفيذي لفترة عملها القادمة والذي يركز على مهام أساسية تصب في متابعة تخصيص التعهدات المالية والاحتياجات التنموية واعداد الدراسات المطلوبة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاديات الخليجية.. من جانبه أوضح الدكتور عبدالعزيز العويشيق مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رئيس الجانب الخليجي في اللجنة في تصريح مماثل أن اللجنة ناقشت بشكل مفصل ترتيبات انعقاد اللقاء التشاوري بين اليمن وشركات التنمية المقرر انعقاده في الرابع من فبراير القادم في صنعاء.. وكشف أن اللجنة أقرت عقد ندوة خاصة بمتطلبات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تنظم في مارس القادم. وقال الدكتور العويشيق :إن اللجنة أقرت ان يتم اعداد خطة تمويلية للاستراتيجية الخليجية لمكافحة الملاريا،التي أقرها المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن وعرض ذلك على اول اجتماع للممولين الخليجيين. وأكد أن اللجنة الخليجية اليمنية المشتركة أنجزت تخصيص 70 في المائة من التعهدات المالية التي أعلنت في مؤتمر لندن للمانحين بقيمة حوالي مليارين وستمائة مليون دولار من اجمالي تعهدات الجهات المانحة بدول مجلس التعاون التي بلغت 3.75 مليار دولار.. وقال: لقد تمت برمجة التنفيذ لعدد كبير من المشاريع التنموية في اليمن وتم التوقيع على اتفاقياتها وتم طرح مناقصات بعضها وبدأ التنفيذ الفعلي لعدد منها على ارض الواقع،وهذا بشكل عام يؤكد ان وتيرة تخصيص التعهدات المالية لمؤتمر لندن للمانحين تسير بطريقة جيدة ومرضية.. وأضاف :إن اللجنة استعرضت آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم،وأحيطت علماً بأن اليمن قام بإنشاء وحدة اقتصادية تنفيذية خاصة بمتابعة المشاريع،التي تمولها دول مجلس التعاون الخليجي.. معتبراً ذلك تطوراً ايجابياً كبيراً سيساعد في الإسراع باندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي كونه سيسهل التنسيق والتنفيذ والمتابعة. وتابع الدكتور العويشيق قائلاً :كما إن ذلك يعد ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على ترجمة التعهدات المالية الى مشاريع تنموية على ارض الواقع في اسرع وقت ممكن.. مشيداً بإنشاء اليمن لوحدات تنفيذية للمشاريع في الوزارات المعنية بعدد من القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والطرق وغيرها من المجالات الأمر الذي سيؤدي إلى الاسراع في تخصيص للتعهدات المالية والتنفيذ للمشاريع على أرض الواقع.. ونوه الدكتور عبدالعزيز العويشيق إلى ان اللجنة استعرضت قائمة للمشاريع الجاهزة للتمويل والمدرجة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة وأوصت بأن يتم عقد اجتماع للممولين في أقرب وقت ممكن للنظر في تمويلات هذه المشاريع من التعهدات المالية المتبقية لمؤتمر لندن للمانحين.. ولفت الى ان اللجنة استعرضت كذلك مستجدات اجندة الاصلاحات الوطنية في اليمن،وأبدت ارتياحها للتطورات الايجابية في هذا المجال،كما أشادت بجهود الحكومة اليمنية وما أنجزته من إصلاحات في مختلف المجالات.. مبيناً أن اللجنة الخليجية اليمنية المشتركة ناقشت خلال هذا الاجتماع التحديات الاقتصادية في اليمن بشكل مفصل وشفاف وكان النقاش مفيداً للغاية لعمل اللجنة.
