شدد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار على عدم التواطؤ في قضايا الأوقاف أو التهاون مع المعتدين على أملاك وأموال الأوقاف وضرورة إنجاز القضايا المنظورة في المحاكم بصورة مستعجلة. وأكد الهتار خلال لقائه اليوم محاميي وزارة الأوقاف والإرشاد المعنيين بمتابعة قضايا الأوقاف أمام المحاكم والترافع، على أهمية المتابعة اليومية لكل القضايا والتفاعل معها وإبداء الحرص الكبير والأمانة والمسؤولية في إنجازها وعدم التساهل أو التهاون إزائها وموافاة الوزارة بكشوفات جلسات التقاضي وبياناتها. وقال بأن الوزارة ستتولى عملية المتابعة اليومية لحركات القضايا والتقاضي فيها عن طريق عمليات الوزارة ومندوبيها في المحاكم . ونوه إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير مراجع شرعية وقانونية للمحامين وتوفير كافة المستندات والوثائق المطلوبة لهم لمختلف القضايا بما يمكنهم من مواكبة جلساتهم وعدم تأخيرها ويوفر لهم أرضية وقوة قانونية يستندون عليها. وقد كرس اللقاء الذي حضره نائب الوزير الدكتور عبدالرحيم عبدالطيف لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتعديل بعض مواد قانون الوقف الشرعي رقم (23) لعام 1992م وإضافة مواد جديدة بما يضفي على القانون صورة وآلية أكثر فاعلية وأكثر تحديدا ودقة في التعامل والتعاطي مع قضايا الأوقاف وبما يضمن حماية الأموال والأعيان الموقوفة والحفاظ عليها. وتم في هذا الخصوص وضع الملاحظات القانونية المطلوبة على العديد من مواد القانون المطلوب تعديلها إو إضافتها فيما يتعلق بشروط متولى إدارة الوقف وعزله وإنتها ولايته وكذا مايتعلق بالتعامل مع الأعيان الموفوفة بالبيع والإستعاضة والتأجير ومايخص تمثيل الأوقاف أمام القضاء والعقوبات التي يجب اتخاذها بحق المعتدين على الأوقاف أومن يفرط فيها أو يساهم في ضياعها والحالات التي يتم فيها التجريم في قضايا الأوقاف ونوعيتها ومستواها، وكذا الجهات والأشخاص الذين يحق لهم التمتع بصفة الضبط القضائي في هذه القضايا وغيرها من الموضوعات والمواد المتعلقة بالنظام المالي والمحاسبي للأوقاف واللائحة التنفيذية لهذا القانون.