شدد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود عبدالحميد الهتار على عدم التواطؤ في قضايا الأوقاف أو التهاون مع المعتدين على أملاك وأموال الأوقاف وضرورة إنجاز القضايا المنظورة في المحاكم في أوقات نسبية وبصورة مستعجلة. كما شدد الوزير الهتار خلال لقائه أمس محاميي وزارة الأوقاف والإرشاد المعنيين بمتابعة قضايا الأوقاف أمام المحاكم والترافع فيها على أهمية المتابعة اليومية لكل القضايا والتفاعل معها وإبداء الحرص الكبير والأمانة والمسؤولية في إنجازها، وعدم التساهل أو التهاون إزاءها وموافاة الوزارة بكشوفات جلسات التقاضي وبياناتها. وأكد أن الوزارة ستتولى عملية المتابعة اليومية لحركات القضايا والتقاضي فيها عن طريق عمليات الوزارة ومندوبيها في المحاكم. ونوه إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير مراجع شرعية وقانونية للمحامين وتوفير كافة المستندات والوثائق المطلوبة لهم لمختلف القضايا بما يمكنهم من مواكبة جلساتهم وعدم تأخيرها ويوفر لهم أرضية وقوة قانونية يستندون عليها..وقد كرس اللقاء الذي حضره نائب الوزير الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتعديل بعض مواد قانون الوقف الشرعي رقم (23) لعام 1992م، وإضافة مواد جديدة بما يضفي على القانون صورة وآلية أكثر فاعلية وأكثر تحديداً ودقة في التعامل والتعاطي مع قضايا الأوقاف وبما يضمن حماية الأموال والأعيان الموقوفة والحفاظ عليها.