أكد القاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف والإرشاد أن الوزارة عملت على بلورة مضامين قرارات مجلس الدفاع الوطني فيما يتعلق بمهامها من حيث تنمية الموارد المالية وترشيد النفقات غير الضرورية، وذلك من خلال إعداد الخطط والبرامج اللازمة الكفيلة بحماية المال العام.. موضحاً بأن هناك أكثر من «1300» قضية منظورة أمام القضاء بمختلف وحداته، وهي رهن إجراءات التقاضي وستأخذ طريقها إلى التنفيذ. وأشار الهتار في حديث لموقع «سبتمبرنت» إلى أن الوزارة تسعى الآن إلى رفع إيرادات الأعيان الموقوفة من خلال رفع الشرعية الإيجارية وفقاً للقانون وبشكل تدريجي حتى يتم الوصول إلى المستوى المطلوب.. منوهاً إلى أن وزارة الأوقاف والإرشاد تسعى أيضاً إلى إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية سواءً في قطاع الصناعة أم غيرها من القطاعات، وإلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بإقامة مشاريع مشتركة، وكذلك مع البنوك الإسلامية والبنوك الوطنية التي ترغب في الاستثمار مع الوزارة. مؤكداً أن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الوزارة، ومنها مشروع مركز الأوقاف التجاري الذي تم مناقشته وإقراره قبل أسبوعين، وسيقوم بتمويله البنك الإسلامي للتنمية في جدة. وقال الهتار: إن الوزارة تبذل جهوداً متواصلة في مجال الإصلاحات المالية والإدارية، وتسعى لإصدار قرار من مجلس الوزراء لتمويل استمارة براءة الذمة لكل الموظفين والعاملين في مجال الأوقاف باعتبارها جهة إيرادية ويجب أن يشملها هذا الإجراء، وهناك الكثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات ضد بعض موظفي الأوقاف.