أكد القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد بأن الوزارة عملت على بلورة مضامين قرارات مجلس الدفاع الوطني فيما يتعلق بمهامها من حيث تنمية الموارد المالية وترشيد النفقات غير الضرورية، وذلك من خلال إعداد الخطط والبرامج اللازمة الكفيلة بحماية المال العام.. موضحاً بأن هناك أكثر من «1300» قضية منظورة أمام القضاء بمختلف وحداته، وهي رهن اجراءات التقاضي وستأخذ طريقها الى التنفيذ، وأشار الهتار في حوار أجرته معه صحيفة «26سبتمبر» وتنشره في عددها القادم بأن الوزارة تسعى الآن لرفع إيرادات الأعيان الموقوفة من خلال رفع الشرعية الايجارية وفقاً للقانون وبشكل تدريجي حتى يتم الوصول الى المستوى المطلوب.. منوهاً الى ان وزارة الأوقاف والإرشاد تسعى أيضاً الى إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية سواءً في قطاع الصناعة أو غيرها من القطاعات، وإلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بإقامة مشاريع مشتركة، وكذلك مع البنوك الإسلامية والبنوك الوطنية التي ترغب في الاستثمار مع الوزارة.. مؤكداً بأن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الوزارة، ومنها مشروع مركز الأوقاف التجاري الذي تم مناقشته واقراره قبل أسبوعين، وسيقوم بتمويله البنك الإسلامي للتنمية بجدة. وقال الهتار بأن الوزارة تبذل جهوداً متواصلة في مجال الاصلاحات المالية والإدارية وتسعى لإصدار قرار من مجلس الوزراء لتمويل استمارة براءة الذمة لكل الموظفين والعاملين في مجال الأوقاف باعتبارها جهة إيرادية ويجب أن يشملها هذا الإجراء، وهناك الكثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات ضد بعض موظفي الأوقاف.