بينت إحصائية حديثة صادرة عن إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، أن قرار وقف المحامين الوافدين عن الترافع أمام المحاكم الاتحادية أعاد تشكيل توزيع العاملين في مهنة المحاماة في الدولة بصورة مختلفة عن السابق، إذ استحوذ المواطنون حالياً على مجال الترافع وتمثيل المتقاضين أمام المحاكم كافة، فيما توجه عدد كبير من المحامين الوافدين إلى العمل داخل المكاتب القانونية المختلفة. وتفصيلاً، ذكرت إحصائية حديثة أصدرتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد المحامين في الدولة المقيدين في جدول المشتغلين في وزارة العدل بلغ 637 محامياً حتى شهر نوفمبر الجاري، بينهم 615 محامياً مواطناً يشكلون نسبة 97٪، في حين بلغ أعداد المحامين المشتغلين من دول مجلس التعاون الخليجي 22 محامياً يشكلون نسبة 3٪ فقط. وبينت الإحصائية أن عدد المحامين المقيدين في وزارة العدل من الذكور بلغ 498 محامياً بنسبة 78٪، في حين بلغ عدد المحاميات 139 محامية بنسبة 22٪، وتستحوذ المحاميات المواطنات على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلات، إذ بلغ عددهن 138 محامية بنسبة 99.3٪، في حين توجد محامية واحدة مقيدة من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل نسبة 0.7٪. وأشارت الاحصائية إلى أنه بالنسبة للمحامين الخليجيين، فإن الوزارة قيدت سبعة محامين من الكويت، و11 من سلطنة عمان، ومحاميين من البحرين واثنين آخرين من السعودية. وذكرت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد المحامين المقيدين في جدول غير المشتغلين في وزارة العدل، بلغ 683 محامياً بينهم 545 محامياً غير مشتغل، و138 محامية غير مشتغلة. وحول توزيعات المحامين والمحاميات على المحاكم الاتحادية على مستوى الدولة، أظهرت الاحصائية أن هناك 292 محامياً مقيداً للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا، و333 محامياً مقيداً للترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، و12 محامياً للترافع أمام المحاكم الابتدائية. وكانت المحاكم الاتحادية الابتدائية في الدولة، أوقفت في شهر مارس الماضي، المحامين المقيمين عن الترافع أمامها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم، تنفيذاً للقانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة المحاماة في الدولة. وأكد قانونيون عدم تأثر سير الدعاوى وحضور جلسات التقاضي بقرار وقف ترافع المحامين المقيمين أمام المحاكم الاتحادية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية تذليل العقبات أمام المحامين المواطنين لأداء رسالتهم على أكمل وجه، وتشجيع الخريجين الجدد في كليات ومعاهد القانون على مزاولة المهنة. وذكرت مصادر قضائية ل«الإمارات اليوم» أن الترافع أصبح أمام المحاكم الاتحادية قاصراً على المحامين المواطنين من دون المقيمين اعتباراً من 29 من مارس الماضي، ولم تتأثر عملية التقاضي بمنع المحامين غير المواطنين من الترافع، إذ حرص المحامون المواطنون على حضور جلسات المحكمة والترافع في القضايا الموكلة إليهم من المتقاضين.
