بلغ إجمالي عدد المحامين المقيدين بجدول المشتغلين في وزارة العدل في شهر مارس/ آذار الماضي 661 محامياً، مرتفعاً بذلك بنسبة 4% مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 الذي بلغ فيه عدد المسجلين 637 محامياً . شكل المحامون المواطنون بحسب إحصائية جديدة صادرة عن وزارة العدل 94% من الإجمالي بواقع 638 محامياً، بينما شكل المحامون من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 4% بواقع 23 محامياً، منهم 11 محامياً من سلطنة عمان، و8 محامين من دولة الكويت، محاميان من كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية . وبلغت نسبة السيدات المحاميات المقيدات بوزارة العدل حتى مارس/ آذار الماضي نحو 5 .21% من إجمالي المحامين المقيدين بإجمالي 142 محامية، ووصل أقصى عدد للمقيدات في ،2007 ثم انخفض معدل القيد ليعاود الارتفاع في العام الجاري . وتشكل نسبة المحاميات المواطنات نحو 5 .98% من إجمالي المقيدات بوزارة العدل بواقع 140 محامية، بينما يشمل القيد محاميتين فقط من دول مجلس التعاون الخليجي . وفي ما يتعلق بأعداد المحامين والمحاميات المشتغلين وغير المشتغلين في الدولة، وطبقاً للإحصائية كانت كالتالي: ألف و355 محامياً ومحامية وتفصيلاتها حسب التصنيف، 142 من المحاميات مقيدات بجدول المشتغلين، و143 محامية غير مشتغلة، بينما بلغ عدد المحامين المشتغلين المقيدين بجدول المشتغلين 519 محامياً، بينما كان إجمالي المحامين غير المشتغلين 551 محامياً . وفي ما يختص بأعداد المحامين المقيدين أمام المحاكم الاتحادية في الدولة، وفي جميع الجداول فقد تم قيد 11 محامياً ومحامية أمام المحاكم الابتدائية، وتم قيد 349 محامياً ومحامية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بينما وصل عدد المحامين المقيدين أمام الاتحادية العليا 301 محام ومحامية . ويتوجب على المحامي المتدرب حضور ما لا يقل عن عشرة أيام من كل شهر أمام المحاكم المختلفة على مدار الأشهر الستة، الخاصة بالتدريب العملي لتحقيق الهدف منه . ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد كمحام بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد كمحام، وتقدر الغرامة على عدم تجديد القيد كمحام في الموعد المحدد على التاريخ الموجود لانتهاء القيد في البطاقة بقيمة 500 درهم .