سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قال إنه كان يتمنى لو كان هناك محور عاشر في مؤتمر الحوار اسمه محور التعليم نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي"للجمهورية":الثورة التي لا تقوم من أجل التعليم تظل ثورة قاصرة!
قال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي إن الثورة التي لا تقوم من أجل التعليم ولا تضع قضية التعليم وإصلاح العملية التعليمية في مقدمة أهدافها وعلى رأس مطالبها تظل ثورة قاصرة عن تحقيق أهدافها وغاياتها وكذلك هو الأمر بالنسبة للقضايا المطروحة على طاولة مؤتمر الحوار الوطني.. مشيراً إلى أنه كان يتمنى لو كان هناك محور عاشر في مؤتمر الحوار اسمه محور التعليم؛ لأنه في غاية الأهمية أن تحضر قضية التعليم ونحن اليوم نرسم ملامح ونضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة.. الحوار التالي تحدث فيه حول واقع التربية والتعليم ومختلف القضايا والمشاكل التربوية والتعليمية والدور الذي تقوم به الوزارة فإلى الحوار: هل لك أن تحدثنا بصورة عامة عن واقع العملية التعليمية وموقعها في المشهد اليمني الراهن؟ بدايةً أهنئ صحيفة “الجمهورية” على كل هذا التميز والحضور، والنقلة النوعية التي مكنتها من تصدر الصحف اليومية، فاستطاعت بذلك صناعة جمهور عريض من القراء والمتابعين على تعددهم وتباينهم.. لا شك أن قضية التعليم قضية شائكة ومعقدة ومتعددة الجوانب والأبعاد والأطراف، والنظرة إلى قضية بهذا الحجم وهذا القدر من الأهمية باعتبارها قضية تخص وزارة التربية والتعليم فحسب، هي نظرة قاصرة وبعيدة عن الصواب ومادام الأمر كذلك فعلينا ألا ننتظر الكثير فيما يتعلق بوضع العملية التعليمية وإصلاحها، من هنا كان لا بد من التأكيد على وضع قضية التعليم كأولوية لدى القيادة السياسية والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والنخب الثقافية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والمجتمع بكل أطيافه ومكوناته، وبغير هذا الاهتمام لا يمكن أن يتحقق الطموح والنقلة المعتبرة فيما يخص إصلاح التعليم الذي يؤمل من خلاله تحقيق صناعة التحول الحقيقي على المستوى الوطني.. وما هي أبرز الإصلاحات التي نفذتها وتنفذها الوزارة ؟ لدينا عدد من الإصلاحات التي تنفذها الوزارة منها ما يتعلق بالبنية المؤسسية والهيكلية للوزارة حيث نعمل على إعادة هيكلة الوزارة وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الهيكلة والتي تناولت الوزارة والمحافظات وبانتظار إقرارها من مجلس الوزراء.. هناك إصلاحات أيضا تتعلق بتطوير المدرسة والعمل على تحويل المدارس من مدارس طاردة إلى مدارس جاذبة عبر برنامج “المدارس المطورة” أو ما يسمى بالتطوير المدرسي، والذي نستهدف من خلاله حوالي 1143 مدرسة في المحافظات يجري حاليا تحويلها إلى مدارس مطورة عبر تزويدها بكافة الإمكانات التي تؤهلها لتقديم تربية وتعليماً متميزين وبجودة عالية لأبنائنا الطلاب، ويجري الآن إنجاز الدليل الوطني الموحد للتطوير المدرسي والذي سيتضمن: مجالات التطوير المدرسي وعددها 11 مجالا، ووثيقة المعايير والمؤشرات والأدلة، وجانبا تدريبيا يركز على اكتساب المهارات، والإدارة المالية، وآلية الاعتماد المدرسي، ومجال التقييم الذاتي , كما تم إقرار خطة الأنشطة والفعاليات لعام 2013. وتم عقد 9 ورش عمل تعريفية لبرنامج التطوير المدرسي.. كما تم إنجاز ومناقشة خطة الوزارة لهذا العام مستوعبة.. كما أن العمل يجري على قدم وساق فيما يخص تطوير المناهج الدراسية.. هناك أيضاً من الإصلاحات التي تتبناها الوزارة إصلاحات نستهدف من خلالها الجانب القيمي الذي يعاني من خلل واضح وينتشر داخل المجتمع كالسرطان حتى تحول إلى ظاهرة مجتمعية، ألا وهو الغش والغش في قاعات الامتحان ليس سوى مظهر من مظاهر الاختلالات في منظومة القيم والتي أصابت المجتمع برمته، ومع أن هشاشة الوضع السياسي في البلد انعكست على كل شيء إلا أننا في الوزارة نبذل جهودا كبيرة للوصول بخطوات وإجراءات وقرارات محسوبة ومدروسة سواء فيما يتعلق بالعملية الاختبارية أو المناهج الدراسية، إلى القضاء على ظاهرة الغش في الامتحانات عن طريق تلمس أسباب المشكلة والعمل على معالجتها جذرياً.. ونحن راضون عما نقوم به من العمليات التي ننفذها الآن ونتوقع أن يشهد العام القادم تطوراً ملموساً فيما يخص معالجة ظاهرة الغش والحد منها. الإصلاحات عديدة ونحن في وزارة التربية نبذل جهوداً معتبرة وننجز الكثير مقارنة بإمكانات الوزارة المحدودة والتحديات القائمة التي تواجه العملية التربوية والتعليمية والتي تتطلب توفر إمكانات هائلة لا يتوفر منها إلا القليل وهذا ما يجعلنا نقف حائرين أمام طموحاتنا في الوزارة لإحداث التغيير المنشود في ظل ضعف الإمكانات . هناك دعم خارجي بمبالغ كبيرة إلى جانب ميزانية الوزارة من الدولة لتجويد العملية التعليمية ما تعليقكم؟ الدعم يوصف بأنه كبير مقارنة بإمكانات وزارة التربية المقدمة من الدولة والمخصصة لذلك وهي متواضعة جداً، لكن إذا نظرنا إلى الدعم المقدم مقارنة بحجم الاحتياج القائم سنجد أنه لا يحقق الكثير، فالمبلغ المقدم من برنامج الشراكة العالمية للمدارس المطورة 11مليون دولار موجه لتطوير 400 مدرسة فقط وهو رقم لا يكاد يذكر إذا نظرنا إلى المدارس المنتشرة على طول البلاد وعرضها ومستلزمات تطويرها.. ميزانية وزارة التربية والتعليم تبلغ 321 مليار ريال.. ما يصرف منها كنفقات تشغيلية لمصلحة تجويد وإصلاح العملية التعليمية لا يتجاوز 10 % فقط وهذا الرقم لا يمكن أن يحدث التطوير المنشود.. وتزداد المشكلة تعقيداً إذا نظرنا إلى ما أصاب البنية التحتية للتعليم خلال الأحداث التي مر بها الوطن في السنوات الأخيرة من أضرار جسيمة في صعدة وأبين وعدد من المحافظات والأعباء المترتبة على ذلك. مازالت مشكلة الكتاب المدرسي قائمة ولا يزال الكتاب المدرسي يباع في أرصفة الشوارع؟ لا يزال هذا السؤال يتكرر معي في كل المقابلات والحوارات رغم وضوح وثبات إيضاحاتي وردودي فيما يخص هذه المسألة، تترتب على وزارة التربية والتعليم أضرار كبيرة جراء بقاء هذه المشكلة قائمة في حين حل المشكلة يستوجب تدخل جهات أخرى للقضاء عليها دعني أوضح لك ما يلي : نحن نطبع الكتاب على ضوء حجم الاحتياج الذي يرفع إلينا من المحافظات ونطبع من 45 إلى 48 مليون كتاب سنوياً ونرسلها إلى المحافظات، كل محافظة بحسب الاحتياج الذي رفع إلينا ثم نفاجأ بأن العجز ما زال قائماً وأن هناك كتب تباع في الأرصفة!! هذه الكتب لا تباع داخل أروقة وزارة التربية أو مكاتبها ولو حدث هذا لوقعت علينا المسؤولية، وبما أننا لسنا جهة ضبط فقد حررنا رسائل إلى الإخوة المحافظين وحررنا رسائل إلى النائب العام وإلى وزارة الداخلية وإلى كل الجهات المعنية وللأسف لم نجد التفاعل اللازم.. وأنا أرجو أن تنشروا نداءنا في صحيفتك بالخط العريض علّه يجد صدىً: نطالب الجهات المختصة في وزارة الداخلية والسلطات المحلية وجهات الضبط القانونية بمصادرة هذه الكتب وضبط بائعيها والتحقيق في سبيل الوصول إلى مصادرها وطرق وصولها إلى الأرصفة ومعاقبة كل من تثبت صلته. ألا يمكن القضاء على هذه المشكلة من خلال وضع أرقام سرية للكتب وتوزيعها على المحافظات بموجب هذه الأرقام أو الرقم الوطني حال إنجازه؟ نحن نقول: الكتب تباع في أرصفة المدن على مرأى ومسمع من الجميع، ونؤكد أن الحل يكون بمنع بيع الكتاب المدرسي، وبمصادرتها والتحقيق ومعاقبة كل من تثبت صلته بهذا الفعل.. فيقال لنا أرقام سرية!! ومع ذلك من قال أننا لا نضع أرقاما سرية؟ لقد سبق وضبطنا بعضاً من تلك الكتب المعروضة في الأرصفة وعرفنا من خلال هذا الرقم المحافظة التي جاءت منها الكتب - أو بالأصح المحافظة التي كانت هذه الكتب من نصيبها.. ورفعنا تقاريرنا إلى جهات الضبط المختصة وطالبنا بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ولكن لم نجد الاستجابة الكاملة للأسف. لا تزال مشكلة الإدارة المدرسية ومازالت مدارسنا تدار بواسطة أنصاف متعلمين ما هي الإجراءات التي تتبعها الوزارة لحل هذه الإشكالية؟ في اعتقادي علينا أن نتعامل مع هذا المشكل بشفافية عالية سواءً كانت إدارة مدرسية أو إدارة مكتب التربية في المديرية أو في المحافظة أو الديوان وحتى على مستوى الوظيفة العامة بشكل عام ليس فقط داخل وزارة التربية والتعليم وإنما في كل مؤسسات الدولة؛ علينا أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا لا يتأتى إلا حينما نطرح هذه الوظيفة للمفاضلة والتنافس وفقاً لشروط ومعايير محددة وواضحة بعيداً عن أي اعتبارات للولاءات الضيقة أو الانتماءات المناطقية أو الحزبية أو الشخصية وبعيداً عن المحاصصة. بهذه الطريقة نكون قد حللنا المشكلة من جذورها. أما وقد ارتضينا أن ندير البلد وفقاً لمبدأ المحاصصة والتقاسم، فعلينا أن نتقبل النتائج ثم لا نسأل بعدها: لماذا؟ وكيف؟ وهل؟ لأن الأسئلة حينها تصبح بلا معنى وبلا فائدة.. وهنا يجدر بي أن أهنيء الأخ شوقي هائل محافظ تعز والإخوة في قيادة المحافظة على المبادرة الطيبة والجادة والمسئولة بطرح عدد من الوظائف للمفاضلة والتنافس وفق الشروط والمعايير الموضوعية المناسبة، وحقيقة شعرت بالارتياح وأنا أقرأ قبل أيام في صحيفتكم إعلانا بأسماء الفائزين.. وقد أثار استغرابي قبل ذلك حين بلغني أن وزارة الشؤون القانونية اعتبرت هكذا إجراء مخالفة قانونية وقيل لي حينها أنها بررت موقفها هذا بكون عرض الوظيفة للتنافس مخالفاً لقانون التدوير الوظيفي وكذا روح المبادرة الخليجية التي نصت على التوافق والتقاسم أو المحاصصة!! أنا أسجل هنا تأييدي الكامل لقيادة محافظة تعز على هذه الخطوة المتقدمة وأدعوها إلى تعميمها على جميع الوظائف الإدارية بما في ذلك الإدارة المدرسية باعتبار ذلك خطوة حقيقية على طريق عملية الإصلاح.. وأدعو السلطات المحلية في باقي محافظات الجمهورية لاتخاذ خطوات مماثلة.. بهذا فقط نكون قد حررنا الوظيفة العامة من أنصاف المتعلمين ووضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب. مازال التعليم الأهلي يشكل مشكلة والكثير من المدارس الخاصة لا تلتزم بمنهج موحد أو حتى زي موحد والمخرجات ضعيفة جدا ماهي الإجراءات لضبط هذه الأمور ؟ قانون التعليم الأهلي واللوائح المنظمة له ينظم كل الأمور المتعلقة بالتعليم الأهلي ولكن في الأخير للفساد طرقة.. مع ذلك أقول: لا يزال التعليم الأهلي محدود جداً ولا يشكل حتى ما نسبته 2 % من التعليم العام و85 % من التعليم الأهلي موجود في أمانة العاصمة والباقي يتوزع على عدد من مراكز المحافظات تعز، عدن، إب ، حضرموت والحديدة . نحن نشجع انتشار وتوسع التعليم الأهلي باعتباره استثماراً في مجال حيوي ومشاركة في تنمية قطاع التعليم إلى جانب الحكومة ولو بنسبة بسيطة، ولكن على أسس صحيحة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة. هناك مدارس نموذجية تستحق الشكر والتقدير وهناك عدد من المدارس لم تحقق المواصفات والشروط المطلوبة ومع ذلك فقد منحت تراخيص مزاولة النشاط وهذا أمر لا ينبغي السكوت عليه وقد قامت الوزارة بعملية مسح للمدارس الأهلية على مستوى المحافظات واللجنة المكلفة بذلك هي بصدد إعداد التقارير التفصيلية بالمدارس المخالفة وأنواع المخالفات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها طبعاً عبر السلطات المحلية في المحافظات.. لا تزال اليمن هي الدولة الوحيدة التي تعمل فيها المدارس لفترتين صباحية والمسائية ؟ دعني أطمئنك أولاً بأن 85 % من مدارسنا تعمل لفترة واحدة و15 % فقط هي التي ما زالت تعمل لفترتين وهي المدارس الواقعة في مراكز المدن حيث الكثافة السكانية والعددية ونحن نقترب من تحرير كل المدارس من الدوام في الفترة المسائية.. هناك 20 مليون يورو بدعم ألماني لبناء مدارس وتوسعة في أمانة العاصمة.. بناء المدارس لا يكاد يتوقف ومع هذا فالطلب في زيادة مستمرة نتيجة النمو السكاني الهائل في اليمن والذي يعد الأعلى عالمياً.. وهذا يسهم كثيراً في جعل كل جهود وزارة التربية غير ظاهرة؛ ففي ظل هذا النمو الهائل يصبح الحفاظ على الوضع القائم إنجازاً وهدفاً بحد ذاته ولا يترك مجالا للوزارة بما هو متاح لها من الإمكانات فرصةً للتغلب على المشكلات القائمة - فضلاً عن التجويد والتطوير- لأن هذه المشكلات تظل مرشحة للتفاقم والاستفحال عاماً بعد عام جراء هذا النمو السكاني الهائل الذي يلتهم كل شيء.. وماذا عن تشجيع تعليم الفتاة في الريف والمساعدات الغذائية التي تقدمها الكثير من المنظمات لدعم وتشجيع تعليم الفتاة هل مازالت تصرف للطالبات ولماذا انحصرت في مناطق بحد ذاتها دون غيرها ؟ لدينا ما يقارب 6 ملايين طالب وطالبة في مدارسنا يتجاوز عدد الإناث 2.5 مليون طالبة وهو مؤشر على أن الفجوة بدأت تضيق وأن الرقم الذي وصلنا إليه في عدد الطالبات الملتحقات بالتعليم مقارنة بالذكور صار رقماً له معنى. غير أن هناك في بعض المحافظات وحتى على مستوى مديريات معينة لا زالت فيها الفجوة قائمة وواسعة لأسباب عديدة أهمها الفقر، العادات الاجتماعية والتقاليد، الثقافة، والزواج المبكر إلى غير ذلك من الأسباب التي تحول دون التحاق الفتاة بالمدرسة أو وراء تسربها.. تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بتعليم الفتاة وتوجه عدداً من المشاريع، والبرامج والأنشطة لخدمة هذا الهدف؛ فهناك برنامج التغذية المدرسية المقدم برنامج الغذاء العالمي حيث يتم توزيع المواد الغذائية لطالبات المدارس في المديريات الفقيرة والتي يتدنى فيها معدل التحاق الفتاة بالتعليم وحالياً هناك لجان تنتشر في عدد من المحافظات لتوزيع هذه المواد الغذائية للفتيات الملتحقات بالمدارس , كذلك هناك مبالغ نقدية مشروطة توزع للأسر التي تدفع ببناتها إلى المدارس، إضافة إلى مشروع الحقيبة المدرسية والزى المدرسي ومستلزمات الدراسة التي توزع لطلبة المدارس من الأسر الفقيرة. انعدام المعامل المدرسية في كثير من المدارس حرم الطلاب من التطبيق العملي هل للوزارة خطة للاهتمام بهذا الجانب ؟ معظم إذا لم نقل كل مشكلات التربية والتعليم في بلادنا تعود إلى العامل الأبرز والرئيسي ألا وهو ضعف القدرات المالية ؛ تزويد كل مدرسة بالمعامل اللازمة يحتاج إلى مبالغ طائلة، ونحن لا ندخر جهدا في تزويد المدارس بالمعامل وفق ما هو متاح. ما هي أسباب تسرب الطلاب من المدرسة من وجهة نظركم ؟ أسباب عديدة أبرزها: الفقر الذي لم يعد التعليم بسببه الأولوية الأولى ولا الثانية ولا حتى الأولوية الثالثة؛ فالبقاء على قيد الحياة يطغى على كل ما عداه وتصير لقمة العيش هي الهدف. ثم تأتي أسباب أخرى كالجهل، وبالنسبة للفتيات هناك أسباب إضافية منها العادات والتقاليد ونظرة المجتمع القاصرة لدور المرأة، وكذا الزواج المبكر.. من بين الأسباب أيضاً أننا في اليمن نتوزع على أكثر من 163 ألف تجمع سكاني تتناثر على طول وعرض البلاد بتضاريسها الصعبة، وبالطبع فكل تجمع سكاني يحتاج وصول كافة الخدمات إليه بما فيها بناء المدارس. وما هي المعالجات التي تقوم بها أو تتخذ الوزارة بهذا الشأن؟ المعالجات عديدة لقد صارت السلطات المحلية بيدها الكثير من مقاليد الأمور فهي التي تقوم ببناء المدارس وتحدد احتياجاتها ومواقع الاحتياج ولذلك تم بناء العديد من المدارس ولا يزال وهي كذلك من يعين مدراء المدارس ومكاتب التربية في المديريات والمحافظة، ودور وزارة التربية والتعليم صار محدوداً ومقتصراً على الجانب الإشرافي والتوجيهي والرقابي والمتابعة ولذلك أعتقد أن التعليم اليوم صار قضية وطنية مسؤولية الجميع أكثر من أي وقت مضى؛ مسؤولية السلطات المحلية، مسؤولية المجتمع، مسؤولية المنظمات المدنية، مسؤولية الأسرة، مسؤولية القطاع الخاص وأود هنا التأكيد على أن القطاع الخاص حيثما يوجد يجب أن يكون له دور في العملية التعليمية، هناك عدد من المؤسسات والبيوت التجارية في اليمن لها بصمات واضحة وإسهامات معتبرة في مجال التعليم وتأتي بيت “هائل سعيد أنعم” في مقدمة هذه البيوت حيث شيدت أكثر من250 مدرسة نموذجية موزعة على كل محافظات الجمهورية من “المهرة” إلى “صعدة” وهذا عمل وطني جدير بالاحترام والشكر والثناء وهناك أيضاً رجل الأعمال المعروف علي درهم العبسي شيد مدرسة في حيفان بكلفة بلغت حوالي 370 مليون ريال . وهناك شركة الاتصالات أم تي إن دشنت حضورها في ميدان دعم التعليم سواءً من خلال دعمها للقناة التعليمية أو عبر دعم تعليم الفتاة بحوالي 200 مليون ريال , وهنالك عدد من البيوت التجارية والمستثمرين الوطنيين لهم مساهمات في دعم التعليم لا تحضرني أسماؤهم الآن كرجال الأعمال من حضرموت وإسهامات عدد منهم في دعم التعليم بحضرموت تستحق التقدير , نحن ندعو منذ فترة إلى خلق شركاء تنمية محليين من رؤوس الأموال الوطنية إلى الإسهام في دعم التعليم وأنا على يقين في حال وجدت هذه الدعوة استجابة، أن بإمكاننا تحقيق الكثير ليس فقط على مستوى العملية التعليمية بل ستنعكس ثمار هذا الدعم على التنمية الشاملة. هل من ترتيبات جديدة تم اتخاذها لمعالجة الاختلالات المرافقة للامتحانات؟ كنا نطمح أن ننفذ عدداً من الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المصاحبة للامتحانات، ولكن بسبب الظروف التي مرّ بها البلد خلال العام المنصرم 2011-2012م والتي حالت دون السير في الخطوات كما كان مرسوماً لها وقد استأنفنا الإصلاحات هذا العام؛ ففيما يتعلق بالامتحانات الفصلية مقابل عشرين درجة لكل مادة والتي كانت تمنح لطلبة الشهادتين الأساسية والثانوية بلا مقابل فقد تقرر أن يتقدم الطلبة لامتحانات تُجرى مع امتحانات النقل الفصلية وبحيث تمنح 10 درجات لكل مادة في الفصل الواحد وستضاف إلى نتيجة الامتحان النهائي. أيضاً ستكون هناك في كل قاعة امتحانيه 4 نماذج للامتحانات بدلاً من النموذج الواحد وستكون الإجابة على نفس ورقة الامتحانات التي ستصمم على شكل مطوية خلافاً للأعوام السابقة حيث كانت تقدَّم ورقة الأسئلة ودفاتر خاصة للإجابات، وسنبذل جهداً على أن توزع ورقة الأسئلة (المطوية) مدوّناً عليها رقم جلوس الطالب.. إضافة إلى ذلك فإن أرقام الجلوس ستصدر هذا العام آلياً على شكل بطاقات ولن يسمح لأي طالب لا يحمل هذه البطاقة دخول الامتحانات. وماذا عن الرقم الوطني للطالب هل سيتم إنجاز رقم وطني لدخول الطالب للامتحانات هذا العام؟ بالنسبة للرقم الوطني فهو مشروع طموح وهو مطروح الآن للنقاش والتداول والدراسة وقبل أيام التقينا برئيس مصلحة الأحوال المدنية لمناقشة هذا الأمر. الرقم الوطني سيصدر للطالب وسيلازمه من الصف الأول أساسي وحتى الثالث ثانوي وسيوفر لنا هذا الرقم كماً هائلاً من المعلومات وعلى ضوئه يمكن تتبع ومراقبة العديد من الأمور المتعلقة بوضع الطالب وضبط العملية التعليمية وقياس وتتبع حجم الملتحقين بالتعليم ومعرفة الطلبة الذين يكملون تعليمهم والمتسربين إلى غير ذلك من الفوائد الجمة المترتبة على هذا المشروع والذي يحتاج إلى بطارية شحن قوية تتمثل بإمكانات مادية كبيرة يلزم توفرها لتنفيذه ، ذلك أننا نتحدث عن 16 إلى 17 ألف مدرسة متناثرة في جبال ووديان وصحاري هذا الوطن، فالشروع بمثل هذا العمل يتطلب إمكانات هائلة.. كيف تنظرون إلى الخطط المستقبلية والسبل الكفيلة بتجاوز المعوقات التي تحول دون النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق الطموحات؟ علينا أن لا ننتظر الكثير في ظل هذا الوضع القائم.. كان التعليم جديراً بأن يكون محوراً رئيسياً من محاور مؤتمر الحوار الوطني وأن تفرد له مساحة داخل هذا المؤتمر ، اليوم لدينا تعليم ديني وهذا ينسحب على التعليم المذهبي وهو ما سيفجر مستقبلاً صراعاً لا تحمد عقباه وهذا النوع من التعليم هو تفخيخ للمجتمع يستحيل معالجته لاحقاً. شيء جميل أن تدرج قضية المغتربين ضمن قضايا مؤتمر الحوار ولكن يجب أن يدخل التعليم كقضية أساسية ولن نتطور ولن نحقق طموحاتنا مادمنا ننظر إلى التعليم كقضية ثانوية ومكملة. فالثورة التي لا تقوم من أجل التعليم ولا تضع قضية التعليم وإصلاح العملية التعليمية في مقدمة أهدافها وعلى رأس مطالبها تظل ثورة قاصرة عن تحقيق أهدافها وغاياتها وكذلك هو الأمر بالنسبة للقضايا المطروحة على طاولة مؤتمر الحوار الوطني.. وكم كنت أتمنى لو كان هناك محور عاشر في مؤتمر الحوار اسمه محور التعليم.. لأنه في غاية الأهمية أن تحضر قضية التعليم ونحن اليوم نرسم ملامح ونضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة.. إصلاح وتطوير العملية التعليمية يتطلب إرادة قوية؛ إرادة سياسية بالمقام الأول يقودها فخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي أكد على اهتمامه وعنايته بقضية التعليم وعملية إصلاحه وأملي أن يتصدر التعليم ويحضر في أجندة القيادة السياسية وأجندة الحكومة. وكل المعنيين في هذا الوطن وأن نضع التعليم في مقدمة أولوياتنا؛ فإذا صارت ميزانية التعليم هي الأعلى في ميزانية الحكومة ثم الأعلى في ميزانية السلطات المحلية، ثم كانت الميزانية الأعلى على مستوى الأسرة للتعليم وليس للقات أو لشيء آخر، حينها يمكننا الانطلاق نحو المستقبل بخطى واثقة بلا مخاوف، وبزمن قياسي. كلمة أخيرة تودون توجيهها عبر صحيفة الجمهورية؟ كلمتي الأخيرة أوجهها إلى أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات في كل قرية ووادٍ ومدينة من مدن وقرى هذه البلدة الطيبة وكذا الآباء والأمهات وأولياء الأمور كما لا أنسى المعلمين والمعلمات في ميادين العلم وساحات البطولة والشرف.. أدعو الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لقهر كل الصعاب في سبيل التعليم والتعلم لنعيد لهذا الوطن مجده ومكانته التي لا سبيل إليها إلا بالعلم والجد والتفاني والإخلاص.
