دعت دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى العمل على إجبار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على وقف اعمالها العدوانية والاستفزازية وجميع انتهاكاتها في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. واكدت أنه تقع على الأممالمتحدة، سيما مجلس الأمن الدولي مسؤولية الحفاظ على سيادة القانون ونزع فتيل تصعيد التوترات التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتهدئة الوضع ومنع مزيد من زعزعة الاستقرار والسماح لجهود السلام الحالية بأن تنجح في تحقيق اهدافها. جاء ذلك في رسائل بعث بها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة السفير رياض منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة ، في اطار التحرك العربي حول الوضع الحرج في الأرض الفلسطينيةالمحتلة. واستعرضت الرسائل الاستفزازات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعمال الارهاب من قبل المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وضد أراضيهم وأماكنهم المقدسة، ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة.