إطلاق النار العشوائي التي برزت في محافظة عدن كظاهرة غريبة على سكان وأبناء هذه المدينة التي لم تعرف مثل هذه الظواهر الشاذة، إلا عندما زاد الانفلات الأمني منذ عام 2011م، وظهرت مجاميع مسلحة وأشخاص يجوبون الشوارع بالأسلحة، في الوقت الذي كان في السابق غير مألوف ذلك التمظهر وكان أي قادم لعدن من المناطق الريفية يستحي أن يرتدي السلاح الأبيض وهو في مدينة عدن لأن الناس هنا لم يتعودوا على ارتداء الأسلحة أو التزين والتفاخر بها، كما هو في المجتمع القبلي، بحكم أن وضع عدن كمجتمع مدني غير كل المدن اليمنية الأخرى.هذا الحال زاد وزادت الحوادث التي نتجت عنها زيادة في عدد الضحايا من قتلى ومصابين بقصد أو بدون قصد كما وصلت إلى درجة أن بدأت أعمال الثأر تلوح في الأفق بين بعض الأفراد أو أبناء المناطق الموجودين في عدن كما هو شأن الخلافات التي نشبت العام الماضي بين بعض أفراد من أبناء الصبيحة وآخرين من أبناء محافظة ذمار والذي وصل عدد الضحايا نتيجة ذلك الخلاف ونشوب الاشتباكات المسلحة بين الطرفين إلى أكثر من 12 شخصا ما بين قتيل وجريح من كلا الطرفين لولا تدخل السلطة المحلية وأهل الخير في تفادي الإشكالية والصلح بين الطرفين. السكان في خطر المصادر الأمنية تؤكد أن عدد الحوادث الناتجة عن الاستخدام العشوائي لإطلاق النار مازال يشكل خطرا على سكان المدينة خصوصا (الحوادث الناتجة عن طلقات الراجع) أي أن إطلاق النار للهواء يؤدي إلى حوادث أثناء عودة الطلقات كراجع إلى الأرض وهو ما يعني أن ما بين حالة إلى حالتين إصابة بعضها قد تؤدي إلى الوفاة تحدث يومياً. يحدث هذا في الأيام العادية أما أيام الحفلات والزفاف فحدث ولا حرج فلم يكتف البعض بإطلاق الألعاب النارية والقنابل الصوتية المدوية خصوصا يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بل زودوها حبتين بإطلاق النار الحي في الهواء أثناء مرور السيارات في الشوارع المزدحمة وبدون مراعاة لأي مشاعر إنسانية وبدون أي مبالة لمخاطر ذلك على حياة وأرواح الناس والبشر. كل هذه عوامل تؤثر سلبيا على سمعة مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية ومنطقة تجارة حرة، وتحد من عملية إقبال المستثمرين الراغبين في إقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة؛ لأن المستثمر يبحث أولا على الأمن والاستقرار حتى يطمئن على ممتلكاته وأمواله، وهذا غائب في الوقت الراهن، نتيجة عوامل عديدة منها ما هو خاص بمدينة عدن ومنها ما يسود بشكل عام في كل مناطق اليمن. حملة ضد الأسلحة قيادة محافظة عدن والقيادة المنية والعسكرية في المحافظة استشعرت زيادة المخاطر الناجمة عن انتشار ظاهرة حمل الأسلحة فقامت بحملة أمنية وعسكرية لضبط الأسلحة والتجول بها في شوارع وأحياء المدينة بجميع مديريات المحافظة الثمان فماذا كانت النتيجة!؟ العقيد علي صالح الشعيبي مدير أمن المنطقة الثامنة في مديرية البريقة أكد أن الحملة الخاصة بضبط الأسلحة والتجول بها بدأ تنفيذها بتدشين الحملة في مديرية البريقة وفق خطة أمنية تم إعدادها من قبل اللجنة الأمنية العلياء في المحافظة برئاسة محافظ المحافظة وبمشاركة القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة وتهدف الحملة إلى ضبط حمل وحيازة الأسلحة والتجول بها داخل شوارع وأحياء المدينة بدون تراخيص وبطرق مخالفة للقانون، الحملة التي دشنت في مديرية البريقة؛ نظراً للمساحة الكبيرة للمديرية والموقع الذي يحوي نقاط عبور مهمة وعلى شريط حدودي مع كل من محافظتي لحج ومحافظة تعز الذي يربط بينهما خط ساحل عمران–المخا والذي يشرف على أهم الممرات المائية في العالم المتمثل بباب المندب في مديرية ذباب التي تتبع محافظة تعز؛ ما يجعل موقع مديرية البريقة مهما جدا وهو ما جعل الأجهزة الأمنية والعسكرية تعطيها الأولوية في حملة ضبط الأسلحة وأعمال التهريب وضبط المطلوبين أمنياً. وأضاف العقيد علي صالح الشعيبي: إن المنطقة الأمنية الثامنة بمديرية البريقة تتبعها ثلاثة أقسام شرطوية هي قسم شرطة البريقة وقسم شرطة الشعب وقسم شرطة رأس عمران، وقد حققت الحملة نجاحا ملموسا في ضبط عدد من قطع الأسلحة تصل إلى حوالي عشر قطاع ،كما أن نجاح الحملة يعود إلى حملة التوعية الإعلامية التي سبقت وترافقت مع أيام الحملة بالإضافة إلى تعاون المواطنين الذين باركوا وأيدوا استمرار الحملة بشكل دائم، وأعترف مدير منطقة البريقة العقيد الشعيبي بوجود صعوبات تواجه رجال الأمن وفي مقدمتها عدم توفر الإمكانيات منها المادية والمعدات ووسائل المواصلات ومخصص البترول للمنطقة فحتى الأن كما أفاد لا توجد سيارة طقم لمدير المنطقة، أما من حيث الكادر فالعدد متوفر ويزيد عن 85فردا ولكن من يعملون أو المتواجدون فعلا لا يزيد عددهم عن 40 شخصا ويرى أنه لو اتخذت الإجراءات الصارمة بحق المقصرين بما في ذلك الجزاءات والخصميات من رواتب هؤلاء المتغيبين، لما وصل الأمر إلى هذا التسيب واللامباله من قبل البعض طالما وهم يستلمون رواتبهم بالكامل دون نقصان ولا يجرؤ أحد على أن يتخذ بحقهم أي جزاءات، وهذا ما يجعل الأفراد في ملل من أعمالهم لأن الذي يعمل والذي لا يعمل بالأخير كلهم يستلمون رواتبهم، في ضل غياب مبدأ الثواب والعقاب. ظاهرة مزعجة من جانبه العقيد مجاهد أحمد سعيد مدير شرطة الدوريات وأمن الطرق قال: الحقيقة التي يجب أن نعترف بها جميعا ونعمل على معالجتها تتمثل في ضرورة توفي الإمكانيات المادية وتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لإفراد الأمن والعسكريين، لأن قيام هؤلاء الأفراد بأداء واجباتهم اليومية في الجولات والشوارع بحر الشمس دون التمكن من الحصول على قنينة ماء أو دون تسوية وضعهم وتحسين معيشتهم فإنه من غير الإنصاف ومن غير العدل أن يبقى وضعهم بهذا الشكل، ولكن نرى أنه متى ما توفرت الإمكانيات فإن الوضع سيكون أكثر حسما، مشيرا إلى تحسن الوضع الأمني بمحافظة عدن عن ذي قبل فاليوم أفضل من الأمس وأمس أفضل من الشهر السابق والعام الجاري أفضل من العام الماضي، وأضاف قائلاً: إن ظاهرة حمل الأسلحة ظاهرة مزعجة للمجتمع بالكامل ونحن نقوم في شرطة الدوريات بالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع الشرطة العسكرية والأمن العام بضبط الأشخاص الذين بحوزتهم الأسلحة وكذلك المطلوبين أمنيا من خلال التفتيش والمراقبة في الجولات والأماكن المختلفة عبر الدوريات المتنقلة والنقاط الثابتة بما في ذلك التعاون مع رجال المرور في ضبط السيارات التي لا تحمل لوحات رقمية ،وأهاب بكل المواطنين بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية للحد من انتشار ظاهرة حمل وحيازة الأسلحة في داخل أحياء ومديريات المحافظة ، وذلك لما تمثله هذه الإشكالية من ظاهرة سيئة أزهقت أرواح العديد من الأبرياء وحولت الأفراح إلى أحزان. اٍستمرار الحملات الأمنية أما العقيد جمال عقلان نائب مدير إدارة شرطة السير فقد أكد أهمية تواصل واٍستمرار الحملات الأمنية المكثفة التي تحقق الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة والوطن بشكل عام ،ولا بد من تواصل الجهود وتعاون الجميع وصولا إلى إيجاد مدينة خالية من السلاح، ومنع الاختلالات الأمنية وكذا إنهاء ظاهرة إطلاق النار العشوائي في الأعراس والمناسبات والحد من الحيازات الغير قانونية للأسلحة النارية، لما من شأنه الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم، وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها كمحافظة ومدينة حضارية يسودها الأمن والاستقرار. عدن مدنية ويقول الرائد عبد الواحد سعيد ردمان مدير شرطة الشيخ عثمان: إن من المسيء والمعيب جدا حيازة وحمل الأسلحة والتجول بها في الشوارع العامة خصوصا داخل مدينة عدن فهي إلى جانب كونها ظاهرة سيئة تسيء لصاحبها في المقام الأول فهي أيضاً ظاهرة سيئة بشكل عام وخاصة في محافظة عدن؛ لأن مدينة عدن مدينة حضارية عرفت المدنية منذ ألاف السنين وفيها عاش الناس بمختلف أطيافهم وأعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم ودياناتهم إلى جانب بعض دون تمييز، وانتشار مثل هذه الظاهرة يسئ لسمعة ومكانة عدن التاريخية والحضارية، وبالنسبة للإجراءات المتبعة للحد من هذه الظاهرة فنحن في شرطة الشيخ عثمان قد قمنا بضبط العديد ممن يحملون الأسلحة وضبطهم مع أسلحتهم وتسليمهم لإدارة الأمن وتم مصادرتها من قبل إدارة الأمن، وهناك حوادث تصلنا وتصل إدارة الأمن بالكم بسبب الاستخدام العشوائي لحيازة الأسلحة وإطلاق النار الحي بصورة عشوائية إلى الهواء الأمر الذي زاد من عدد الضحايا والمصابين خصوصا نتيجة (الراجع) أي الطلقات العائدة من الهواء وفي أٌقل الظروف تصلنا حالات إصابات في اليوم الواحد من حالة واحدة إلى حالتين نتيجة الأسباب الآنفة الذكر .
