دعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والخروج بحل يرضي الجميع بشأن شحنات القمح التابعة للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة. وحثت غرفة الأمانة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى استشعار الأعباء الإضافية على المواطن اليمني في شهر الخير والعطاء والرحمة والاحتكام لشركة استشارية دولية متخصصة، والاستجابة لأحكام القضاء وإدخال بواخر القمح لتلافي مزيد من الأضرار الواقعة على الجميع والعمل الجاد على تحسين البنى التحتية للموانئ وتطويرها وتنظيمها وتقنين التعاملات فيها. نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الأمانة محمد محمد صلاح طالب في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة أمس بصنعاء حول «قضية وقف استقبال بواخر قمح الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة»، طالب الأخ رئيس الجمهورية والحكومة والأجهزة المعنية العمل على مراعاة الدور الوطني للقطاع الخاص في خدمة الوطن وحل القضية؛ نظراً لما تتحمله الشركة من خسائر فادحة يومياً، وتسريح عمالها وارتفاع أسعار القمح في الأسواق. من جانبه استعرض مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة عبداللطيف الحوصلي التداعيات والمراحل والحلول المقترحة الخاصة بالقضية للحفاظ على البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمصلحة العليا للوطن.