المستشفى الجمهوري التعليمي بتعز يعاني من نقص الكادر والترتيب الإداري وشحه الإمكانيات المالية, فميزانيته التشغيلية لا تلبي الاحتياجات المطلوبة، والمستشفى يستقبل جثث الموتى من العديد من الجهات القضائية والأمنية والمرور ومجهولي الهوية رغم إن سعة ثلاجة المستشفى16 جثة دون ضوابط تحدد خروجها فيكون نصيبها العفن لأسباب عدة منها الازدحام وانقطاع الكهرباء, لإلقاء الضوء على الأوضاع في المستشفى كان لنا لقاء مع الدكتور راجح عبدالواحد المليكي- مدير عام مستشفى الجمهوري التعليمي بتعز الذي تحدّث بشفافية معهودة منه واليكم التفاصيل. في البداية تحدث الدكتور راجح قائلاً: بالنسبة لثلاجة الموتى الموجودة في المستشفى الجمهوري ثلاجة صغيرة وقديمة سعتها الاستيعابية لأقصى حد تقريباً 16 جثة والإشكالية أن جزءاً من الثلاجة أو إحدى الثلاجات أصبحت خارجة عن نطاق الخدمة وتحتاج للتغيير بسبب كثرة استخدامها وكانت ضمن العوامل التي أدت إلى إتلاف الثلاجات بالإضافة إلى وضع الجثث فوق الطاقة الاستيعابية لها وللأسف يصل العدد إلى الضعف في أغلب الأوقات، وإدارة المستشفى تستقبل الجثث من عدة جهات لوجود حالات متوفية تدخل المستشفى وتتطلب إجراءات طبية يكون نصيبها تأجيل دفنها لأسباب عدة منها عدم وجود الأسرّة لنقلها لمنطقة أخرى وهذه نسبتها قليلة جداً لا تتعدى 5% من إجمالي الموجودين، معظم الجثث تصل إلى المستشفى من الجهات، قضائية أو أمنية بمعنى أوضح: تأتي من إدارات الأمن في مديريات المحافظة ومن إدارة المرور وجثث تصل من النيابة العامة تصل إلى 90% وهده الجثث تترك في الثلاجة لفترة طويلة جداً بسبب التقاضي ويفترض أنه أجريت المعاينة المطلوبة والكشف عنها من قبل الطبيب الشرعي وعليه يتم دفن الجثة وكذا توجد في الثلاجة جثث مجهولي الهوية أناس توفوا في الشارع (موت طبيعي) ولكنهم مجهولي الهوية ويمر عليهم أكثر من سبعة أشهر وبعضها من ثمانية أشهر وبعضها سنه بالإضافة إلى جثث من الصوماليين اللاجئين توفوا في السجن أو في المخيمات ووضعوا من قبل الجهات الأمنية ومرت عليهم أشهر دون أن يعيروهم أي اعتبار. المولدات لا تلبي الغرض وأضاف: والآن المشاكل التي نواجهها في التيار الكهربائي حيث يمتد انقطاعه على مدار 24 ساعة والمولدات الموجودة لا تلبي الغرض فهي مطلوب منها ان تغطي لتشغيل قسم الولادة وأجهزة العمليات والطوارئ وقسم القلب وتشغيل الثلاجات ولهذا تعفنت العديد من الجثث في الفترة السابقة بسبب الانقطاع الكهربائي وازدحام الجثث وتعطل الثلاجات وندرة قطاع غيارها وغياب الصيانة لها وحاولنا عمل رسالة للنائب العام وأشركنا منظمات مجتمع مدني ولم نجد تجاوباً لتوسعة الثلاجة وإيجاد قطاع الغيار المطلوبة وجدنا فقط تجاوباً من محافظ المحافظة شوقي أحمد هائل الذي قام مشكوراً بالتوجيه لتوفير ثلاجات للموتى للمستشفى والإجراءات على ما يبدو أنها تسير في هذا الاتجاه وأيضاً نسعى للتواصل مع رجال الخير وخاصة أن هذا البلد يفخر بوجود رجال الخير يمكن ان يقدموا شيئاً وخصوصاً في شهر رمضان الكريم ونأمل أن نحصل على ثلاجة أو ثلاجتين لتغطية العجر القائم، لأن هذه القضية ليست إشكالية وزارة الصحة لوحدها وإنما قضية النيابة العامة والقضاء اللتين يفترض منهما اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحديد فترة بقاء الجثث في الثلاجات لا أن يتم تركها إلى مالا نهاية, فالقضايا المرورية لابد من تحديد قانون لها لفترة زمنية والقتل العمد والقتل الخطأ والجثث المجهولة حتى نستطيع عمل جدول وتحديد إمكانية استقبال جثث جديدة أو عدم استقبالها، لكن ما يحصل هو أنه تترك الجثث لفترة غير معروفة لأننا مرتبطون برأي العديد من الجهات ومن المفترض أن تكون هناك إجراءات قانونية تضمن اقل شيء إن الجثث الموجودة لا تتعفن وتكرم بالدفن، لأن الله تعالى خلق الإنسان مكرماً سواء وهو حي أوميت. 520 السعة السريرية للمستشفى وأوضح الدكتور راجح: وضع المستشفى الجمهوري التعليمي بتعز بشكل عام يعد المستشفى المركزي الأول في محافظة تعز إذا استثنينا مستشفى الثورة باعتبارها أصبحت هيئة والسعة السريرية للمستشفى الجمهوري نفس ما هو في الثورة (520) سريراً، لكن للأسف ما يعاني منه مستشفى الجمهوري من مشاكل متراكمة منذ عدة سنوات من حوالي ست أوسبع سنوات مضت مشاكل تتعلق في الجانب المالي والإداري والفني والكادر، بمعنى أن الأوضاع التي نعيشها الآن أهمها أن الاعتمادات المقرة في كل بنودها من كل فروع الموازنة لا تلبي 10 % من الاحتياجات المطلوبة ابتداءً من بند الأدوية وانتهاءً بند الوقود والبترول. ونعاني من عجز شديد ببند الزيوت بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والجانب المالي له إرباك في كل الجوانب الفاعلة في المستشفى بالإضافة لعدم وجود نظام محدد يحدد مهام الإداريين والفنيين وغيره ولا يوجد نظام ثابت على ضوئه تسير الأمور الإدارية لعدم توفر قاعدة البيانات للموارد البشرية ولنا شهران نسعى لعمل قاعدة بيانات لمعرفة الطاقة البشرية الموجودة في المستشفى، أما المشاكل الإدارية والمالية يضاف إليها البنية التحتية للمبني فالمستشفى تقريباً آخر تجهيزات حصل عليها كانت تجهيزات طبية إنسانية في السبعينيات أو الثمانينيات من القرن الماضي والكلام هذا معمد بتقرير من قبل لجنة وصلت إلى المستشفى عبر وزارة الصحة لدراسة الأوضاع، المستشفى يفتقر إلى أدنى التجهيزات في بعض الجوانب الهامة وقد أعلن محافظ المحافظة الأخ/شوقي احمد هائل عن أكثر من مناقصة لشراء تجهيزات جديدة وعندما ستصل ستحل الكثير والكثير من المشاكل الفنية .. اثنان مليون وستمائة ألف شهرياً رواتب للمتعاقدين ويشير: عندنا مشاكل في الكادر الطبي والتمريض، أي عجز شديد بكل ما تعنيه الكلمة في الكادر الطبي والتمريضي لأن كثيراً من كوادر المستشفى أحيلت للتقاعد بالذات في الكادر الطبي والتمريضي ولذلك يتم دفع اثنين مليون وستمائة ألف شهرياً رواتب للمتعاقدين لتغطية ولوجزء يسير من العجز في الكادر، وبعد تقاعد الكادر لا توجد درجات بديلة وبسبب النقص في العناية المركزة القلبية فقط يضطر الطاقم الموجود إلى المناوبة 36ساعة ويرتاح 12 ساعة، وفي قسم الطوارئ اضطررنا إلى التعاقد مع مجموعة من الأطباء للعمل بنظام الساعات وكذا قسم الجراحة تعاقدنا مع مختصين لتغطية المناوبة الليلية وقسم القلب استعنا بأطباء من أقسام أخرى مقابل أجر مالي للمناوبات لعدم وجود كادر طبي وتمريضي، تصوروا إحدى عشرة وظيفة فقط تم اعتمادها قبل سنتين لمحافظة تعز في الجانب الطبي الخدمة لم تعمل حساباً لتغطية العجز في الجوانب الطبية وهنا يطرأ تساؤل: هل العيب من الخدمة المدنية بالفعل أم من الإدارات السابقة التي لم ترفع باحتياجات المستشفى وخصوصاً الكادر؟! بالإضافة إلى مشاكل المستشفى في البنى التحتية، مبنى ثلاثة أرباعه من أيام العهد الإمامي ماعدا الجزء الجنوبي منه بني من قبل الصينيين، مبانٍ آيلة للسقوط وغير صالحة للاستخدام، والآن ما نلمسه ويبشر بالخير أن هناك تجاوباً من السلطة المحلية، ولدينا مبالغ مالية من السلطة المحلية لإعادة تأهيل البنى التحتية للمستشفى وعلى ضوئها قمنا بتشكيل غرفة عمليات لمهندسين من الصحة والمحافظة والأشغال لعمل دراسات متكاملة من حيث المساحة ووضعية المباني لنخرج برؤية واضحة للبنى التحتية خاصة وأن مبنى المستشفى قديم. ومن ثم عرض الرؤية على قيادة الوزارة والسلطة المحلية، وقد لمسنا تجاوباً منهم واستعدادهم لدعمنا في هذا الجانب. إعادة تأهيل الأقسام ويستطرد الدكتور راجح: أما المباني الجديدة وبعد تعييني منذ ثلاثة أشهر فهي تعاني من تقادم الطلاء وظهور مادة الإسمنت حاولنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك التواصل مع بعض رجال الأعمال في تعز، وتجاوبت معنا مجموعة الشيباني بدعمنا بطلاء، والآن عملنا اتفاقية مع مقاول بدأ بطلاء بعض الأقسام. أكبر مشكلة تواجهنا الجانب المالي إذا حلت بالإمكان حل الجوانب الإدارية، فالمستشفى اعتماده سبعة ملايين ريال شهرياً تشمل قيمة المواد الغذائية للمريض والمرتبات والأجور والمناوبة والأدوية والمستلزمات الطبية، وأهمها قيمة الغذاء الذي يأكله المواطن المريض والمشرف والطبيب المقيم والمناوب والنظافة وأجور التنقلات والبترول والديزل، وقطع غيار لكل الأجهزة المحتاجة للصيانة وكل القرطاسية والأدوات المكتبية والاحتياج من الأثاث، حتى على مستوى لمبة الكهرباء، فمثلاً في الموازنة محددون بدل تغذية مطلوب وجبة إفطار بقيمة 121 ريالاً، والغذاء بقيمة 331ريالاً، ووجبة العشاء 131 ريالاً، جزء من الموازنة والتي يجب أن تكون وفق المواصفات الصحية. قيادة المنظمات يعملون وفق رؤى حزبية وأضاف الدكتور راجح: لدينا وعود من قبل قيادات السلطة المحلية بعمل رفد بالاعتمادات .. وأتمنى أن تكون قريبة لأننا إلى الآن نشتري بالأجل على ضوئها وعلى أمل أن تصلنا الاعتمادات. عندما استلمت المستشفى كان قسم القسطرة القلبية وبقية الأقسام مغلقة نوعاً ما، وبالتحديد قسم القسطرة والولادة والمجارحة والعمليات ولا يعمل في المستشفى سوى العيادات الخارجية وحاولنا أن نبذل جهداً لإعادة الأقسام، وبفضل الله سبحانه وتعالى وتعاون الزملاء الموجودين داخل المستشفى ممثلة برؤساء الأقسام وبعض الأطباء ووجود النقابات تم إعادة فتح الأقسام المغلقة والآن العمل قائم فيها على قدم وساق.أما مركز القلب فهو قيد الإنشاء ومازال المقاول يعمل فيه ووزير الصحة يتواصل معنا باستمرار للمتابعة مستوى الإنجاز في هذا القسم، وكذا قيادات السلطة المحلية فخلال نهاية السنة سيتم استلام المشروع كمبنى. أما التجهيزات والأثاث فقد تم رفع رسالة إلى الوزير بهذا الخصوص وتكلفة التجهيزات قدرت بما لايقل عن مليار ريال لتجهيزه وتضمنت الرسالة تشكيل لجنة لوضع دراسة متكاملة عن احتياجات المركز ووصلت الرسالة وتفاجأت أن الوزير قد سبقنا وشكل لجنة وأعدت الدراسة، وخلال سنة ستكون التجهيزات موجودة، ولو أن المبلغ المعتمد ليس المرفوع من قبلنا، فقد علمنا أنه اعتمد 700مليون للمركز ورغم أن المبلغ غير كافٍ، ولكنها هي أول خطوة ستليها خطوات مستقبلية للنهوض بالمستشفى وتحسين أوضاعه.
