مشاكل مياه الشرب في بلادي لا تحصى، ومدينة (القاعدة) محافظة إب، ما هي إلا واحدة من مدن يمنية عديدة تعاني من ذات الإشكال، ومما زاد الطين بله أن حوض المدينة المائي عرضة للمتنفذين الذين أغلبهم من مزارعي (القات)، وفي الوقت الذي تتوارد فيه التراخيص لمن هب ودب، تقف مؤسسة المياه هناك عاجزة عن مواجهة هذا التوغل، أو القيام بحفر آبار احتياطية أخرى تقضي على العجز القائم، الاستطلاع التالي يغوص في عمق تلك الإشكالية.. إليكم تفاصيل: الصمت قبول للمذلة التقينا الشيخ محمد الحاج الصناعي - ممثل المجلس المحلي لمدينة القاعدة- الذي تحدث قائلا: أبناء مدينة القاعدة وما جاورها من القرى محرومون من أبسط الخدمات الضرورية، وما يعانونه من أزمة في المياه، أننا نتفاجأ بين حين وآخر بصدور تراخيص لأشخاص أو جهات خاصة بالحفر في الحوض المائي لمدينة القاعدة وما جاورها، في الوقت الذي تمنع مؤسسة المياه من الحفر من قبل متنفذين، والأدهى والأمر أن هذا يحدث بمباركة الجهات المختصة التي جعلت إرضاء أشخاص أولى من حياة آلاف المواطنين؛ بل وصل الأمر إلى المساومة في حفر بئر خاصة مقابل حفر بئر لمؤسسة المياه، فهل يعقل أن يراعى شخص على حساب عشرات الآلاف من المواطنين. - وأضاف قائلا: إن مياه الشرب معرضة للنهب والاستئثار بها ممن لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية ولو على حساب غيرهم، فلا يجوز السكوت أو التراخي لأن في الصمت قبول للمذلة والتخلي عن الحق مهانة، وعلى الجميع أن يدرك خطورة هذا الأمر إذ أن الاعتداء على الحوض المائي ومنع المؤسسة من الحفر سيعرض المنطقة بأكملها لكارثة إنسانيه فبدلا من الحصول على الماء كل 50 يوماً، سينقطع كلياً، وتفادياً لذلك نتقدم مواطنو مدينة القاعدة وضواحيها بشكوانا لرئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي الذي هو ولي امرنا، والعون بعد الله عز وجل للمواطن الذي يطلب قطرة ماء. عين الرحمة كما تحدث الأخ فكري احمد المخلافي - مواطن من مدينة القاعدة- قائلا: نحن أبناء مدينة القاعدة تعاني كثيراً من عدم وجود مياه الشرب، تخيل أن المياه تأتي خلال 50 إلى60 يوماً مرة واحدة فقط؛ مما نضطر إلى شرا وايتات وقيمة الوايت الواحد”6000” ريال، وهذا ظلم كبير لنا، ونحن نناشد المؤسسة إن ينظروا إلينا وان ينقذونا مما نعاني. - وتحدث الأخ احمد منصور قائلا: إن مياه الشرب في مدينة القاعدة تباع ونحن بحاجة إلى قطرة ماء نشربها، يأتي المتنفذون لحفر الآبار في مناطق الشرب حق المواطن المسكين، ونحن نناشد وزير المياه أن ينظر إلينا بعين الرحمة. لعدم توفر المياه بعد ذلك التقينا ب محمد عبدالوهاب ثابت (مدير مؤسسة المياه بمدينة القاعدة) الذي تحدث قائلا: المؤسسة تسعى جاهدة إلى تحسين دورها في الجانب الفني والمتمثل بتوفير المياه لجميع المواطنين في مدينة القاعدة والقرى المجاورة لها، وتقريب فترة وصول المياه إلى 20 يوماً أو أقل، والى تحسين الشبكة وتقليل نسبة الفاقد، وفي الجانب الإداري فإننا نسعى إلى تحسين دور الموظفين عن طريق تدريبهم وتأهيلهم. - وأضاف: في الحقيقة المشكلة الرئيسية التي تواجه الفرع هي عدم توفر المياه بكميات كبيرة حيث وأن الفرع يمتلك ثلاث آبار تم حفرها سابقا احدها ينتج 7 لترات في الثانية والباقية تنتج معدل اثنين ونص لتر في الثانية، وهذه الكمية ضئيلة جدا مع مستوى الطلب المستمر والمتزايد من المواطنين، حيث وأن عدد المشتركين في مدينة القاعدة ومجاوريها يبلغ حوالي4800 مشترك، وتبلغ المدة التي يصل فيها الماء إلى المواطن من 40 إلى 45 يوماً فقط لا غير، وهنا برزت المشكلة الرئيسية وهي حاجة المؤسسة للآبار لتوفير المياه لمدينة القاعدة والقرى المجاورة لها من اجل الخروج من هذه الأزمة. مديونية متراكمة وأضاف: بأن الفرع مثقل بالمديونية المتراكمة منذ كان مشروعاً أهلياً بالإضافة إلى الالتزامات التي على الفرع للغير والتي مازالت قائمة وسببها عدم قدرة الفرع على السداد بسبب العجز المالي، والناتج عن عدم استمرارية توصيل المياه للمواطن وإحجام المواطنين عن سداد المديونية التي عليهم، لأن المواطن عندما تصل إليه المياه كل 45 يوماً فإنه يفكر في شراء بابور الوايت بدلاً من السداد، وتفاقمت المشكلة بسبب عدم حفر الآبار بالإضافة إلى الظروف التي مر بها الفرع أثناء ثورة التغيير، حيث بلغت نسبة الفاقد 30 % هو عبارة عن فاقد إداري وفني سببه تقادم وتهالك شبكة التوزيع الرئيسية والفرعية وتوقف بعض العدادات الرئيسية، بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بعملية توصيل المياه بطرق غير شرعية، وهناك توجه فعلي لحل مثل هذه المشاكل التي تعاني منها المؤسسة بتغيير بعض الخطوط القديمة وتفعيل دور الطوارئ في الرقابة على توزيع المياه والسيطرة قدر المستطاع على الفاقد . - وأما عن مشروع الصرف الصحي المتعثر، يقول ثابت إنه مشروع مركزي بحت ممول بقرض من البنك الدولي ويشرف عليه مشروع تنمية المدن الحضرية بشكل مباشر، وحالياً يتم إعادة دراسة للمشروع بشكل نهائي ووضع هيكلة جديدة، وتم تشكيل لجنه لفتح مظاريف حول إيجاد استشاري لتقييم المشروع والبدء من جديد. أضرار المؤسسة وقال ثابت: إن المبالغ المرصودة لحفر آبار المؤسسة للمياه في القاعدة للأعوام السابقة تمت مصادرتها من قبل وزارة المالية بسبب عدم تقدم المقاولين لشراء المناقصات لما يعرف عن هذه المنطقة من منع واعتراض لحفر آبار مؤسسة المياه بالإضافة إلى حفر آبار فاشلة، حيث تبلغ الاعتمادات المركزية المصادرة لعدم التمكن من الحفر من 40 إلى 60 مليوناً سنوياً، وهذا في الفترة السابقة بسبب التدخلات والمكايدات واعتراض أصحاب المصالح والنفوذ ومزارعي القات على الحفر في المواقع المحددة سابقاً من الهيئة العامة للموارد المائية، وفي العام الحالي تم اعتماد قيمة حفر ثلاثة آبار لحفر ما يقارب (120) متراً وهي عباره عن آبار إسعافيه للخروج من الأزمة الراهنة، والمؤسسة الآن على وشك الانهيار وتوقف الخدمة نهائياً. متنفذو حفر الآبار وأضاف مدير فرع مؤسسة المياه بالقاعدة: هناك متنفذون يقومون بحفر آبار في الحوض المائي المخصص للمؤسسة تحت مسميات عديده منها الاستثمار والجمعيات وغيرها، ونحن في المؤسسة نعمل في اطار القانون ولا نعارض أحداً، ونقدم مصلحة المجتمع على مصالح الأشخاص، والمناطق التي يقدم طلب حفر فيها هي مواقع مقترحه للحفر لمؤسسة المياه والتصاريح الممنوحة لهم عن طريق الموارد المائية، وهي متعارضة مع قرار رئاسة الوزراء رقم 22 لعام 2004م والمتضمن تحديد حرم حوض مائي في المحمية. - وأردف: في الفترة السابقة لم تستطع المؤسسة القيام بالحفر بسبب المشاكل التي واجهت الفرع من بداية عام 2005 وحتى عام 2010م وكان ذلك ناتجاً عن معارضة المتنفذين وأصحاب المصالح ومزارعي القات، وأما في الفترة الحالية فقد حدثت مشكلة حيث تقدم مواطن بطلب تعميق بئر وتم منحه التصريح بذلك من الموارد المائية ولكنه خالف التصريح وقام بحفر بئر جديدة وحدثت مشاكل كبيرة وتظاهرات شعبية وتم عمل محضر ضبط بالمخالفة من الموارد المائية وتحويل القضية إلى النيابة وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة. حلول للإشكاليات ويستطرد ثابت: المؤسسة تبذل جهوداً كبيرة عن طريق توفير الإمكانيات المالية والمخصصات عبر برامج استثمارية، والقيام بعمل دراسات والتوعية.. وغيرها ونحن نعمل بشفافية ونظهر كل شيء بوضوح ما عملناه وما سنعمله وما طرحناه أمام المواطن لأن المصلحة العامة هي الأهم وكون عدد المواطنين في مدينة القاعدة وما جاورها قد يصل إلى 100,000 نسمة وهم اهم من عملية الاستثمار والجمعيات وري القات.. كما أن المؤسسة لا تقف في وجه الآخرين مالم يتنافَ مع مصلحة المواطنين. - ولقد تم رصد مبلغ 90 مليوناً في الموازنة لحفر ثلاث آبار إسعافية للخروج من الأزمة القائمة، ولسد جزء من الاحتياج القائم والمناقصة على وشك الانتهاء، حيث تمت الإرساء على احد المقاولين وتمت عملية الإعداد والتحليل، ونحن في انتظار الاستكمال النهائي والبدء بالحفر وإن شاء الله يكون الوضع قد تغير، وتتمكن المؤسسة من حفر الآبار في المناطق التي تم تحديدها بحسب الدراسات المعدة من الجهات المختصة وهي الموارد المائية دون تدخل من أي أحد، كما كان سابقاً، وعلى الجميع أن ينظروا إلى هذا العمل الخدمي بتقديمه على المصالح الشخصية وتقديم المصلحة العامة لغرض أن نفي حتى لو بجزء بسيط باحتياجات المنطقة والقرى المجاورة لها في إطار مديريتي ذي السفال والسياني. وأردف ثابت: وأما عن الخطط المستقبلية فإننا نعد برامج سنوياً بحسب الاعتمادات التي يتم رصدها لنا من وزارة المالية بحسب البرنامج الاستثماري المعتمد، والتي تحدد فيها طلباتنا من حفر آبار وتحسين شبكة مياه وصيانة الآلات والمعدات والاحتياجات المستقبلية، ونحن فرع المؤسسة بحاجة إلى احتياجات كثيرة منها شبكة مياه رئيسية وفرعية حديثة كون الشبكة السابقة متهالكة وكثيرة الصيانة.