كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان عن أن الدولة تنفق حالياً ما يقارب تريليون ريال لأكثر من مليون موظف دون أن توجد لديها آليات كفؤة وفاعلة لعملية الضبط والرقابة والمتابعة على الموردين البشري والمالي. مؤكداً أن أكثر من 700 ألف موظف قد تم استكمال شمولهم بنظام البصمة ويجري حالياً مناقشة الخطة التنفيذية لاستكمال استيفاء بقية الموظفين والبدء بعملية المطابقة وتنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين والبدء بالعملية الفاعلة لإدارة المورد البشري.. وأوضح خلال تدشينه ورشة العمل الزمنية لإزالة الازدواج الوظيفي والعمالة الوهمية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ما يواجه عملية بناء نظام للموارد البشرية لوحدات الخدمة العامة الشاملة لوزارات الدفاع والداخلية والسلطة القضائية وكافة وحدات الخدمة العامة من التحديات والمعوقات تكمن في عدم كفاءة وفاعلية الدولة في إدارة الموارد المالية التي تخصص للإنفاق على الموارد البشرية في الدولة بشكل عام، وتنفق أكثر من تريليون ريال على الأجور والمرتبات دون أن تعلم بشكل دقيق وفعلي وصول تلك المبالغ إلى مستحقيها أو وصولها إلى موظفين مزدوجين أو وهميين.