قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة تأجيل قضية خلية الحوثي الثانية للمتهمين ال14 بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وإعداد الخطط بقصد القتل والتخريب والإتلاف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بينهم عبدالكريم الخيواني إلى 25 مارس الجاري ، وأعطاء فرصة أخيرة لهيئة الدفاع لتقديم ما لديها في من دفوع . وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محسن علوان رئيس المحكمة استعرضت المحكمة مضبوطات وأدلة النيابة العامة من متفجرات وأدوات اتصالات وغيرة جهزت لاستخدمها في الإغراض المعدة لذلك وتلي وكيل النيابة الجزائية خالد الماوري تقارير الخبراء حول الأدلة والمضبوطات ، وتقارير الطب الشرعي ، والتقارير الفنية الكتابية والمصورة ، والتقارير الفنية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمستندات والوثائق الرسمية ، والأشياء المحرزة ، ومحاضر التفتيش والضبط . وبينت النيابة أن الأدلة المادية (المضبوطات) هي أربع قنابل ، و 14 صاعق تفجير من ضمنها ثلاثة بداخل اثنين أقلام ، واثنين أكياس بارود ، وعدد أربع قوارير سامة وأحماض كيماوية ، ومواد متفجرة بداخل اثنين مشمعات ، وأربعة اجهزة لاسلكية موتورلا ، وشاحنات تابعة لها . بالإضافة إلى أجهزة التلفون المحمول وشرائح معدة للعبوة المتفجرة، وعلبة لمادة برنمجنات البوتاسيوم ، وعلبتين للحبر السري ، ومنظم مغناطيسي لتوصيل الدوائر الكهربائية ، وعدد 10 مقاومات تستخدم للتفجير الكهربائي ، وسلاح آلي مع ذخيرة عدد 27 طلقة و16 ظرف فارغ . وكذلك أدوات لأعداد وتجهيز توصيل التلفونات بالعبوة المتفجرة ، وهي كاوية لحام أسلاك ، وجهاز اميتر للقياس ، وغراء شمعي ، وأجهزة ترانسستور، ومسدس غراء ومجموعة من السيديهات والملازم والأشرطة الكاسيت الخاصة بالحوثي ، وبيانات لإحداث الحرب في صعدة ، ومجموعة من القناني الفارغة والمبين في تقارير الخبراء المواد التي كانت تحتويها ،ومبلغ اربعة وخمسون ألف ريال يمني ، وأربعة ألف وستمائة ريال سعودي. وكان محامي الدفاع قدم طلب عرض المضبوطات الخاصة بكل متهم على حده ،ووافقت المحكمة على طلبه وتم عرضها ومواجهة المتهمين بها. فيما طالب المتهم العاشر عبدالكريم الخيواني عرض كافة المضبوطات التي ضبطت بمنزلة وهي 18 سيدي كمبيوتر تحتوي على صور ومشاهد للأحداث بصعدة معضمها مكتوب عليه جرائم السلطة ، والبعض الأخر إدانة ونكاية ، وعدد واحد فلاش، ومجموعة من الأوراق تحتوي على كشوفات بأسماء المتمردين وصور للمراسلات بين لجنة الوساطة بين المدعو عبدالملك الحوثي واراق اخري وعدد اثنين اجهزة تلفون . وتحفظ الخيواني امام المحكمة بحق الرد لحين حضور المحامين ، معترضا على طلب استدعاء النيابة له في وقت متأخر من الليل لم يمكنه من استدعاء محاميه ، وبعدم وجود بعض المضبوطات وطلب المضبوطات التي ليس لها علاقة بالقضية . ووافقت المحكمة على طلب الخيواني وإعادة الأشياء الخاصة بعد تقديم طلب بذلك. في الوقت نفسه واجهت المحكمة المتهم جعفر المرهبي بالادلة التي ضبطت في حوش منزله . في غضون ذلك قدم خبير المتفجرات بالإدارة العام للأدلة الجنائية المقدم عبده المطري شرح لتلك المضبوطات حيث بين ان الفحص الفيزيائي لها أوضح أن الأجهزة اللاسلكية الأربعة تعمل بشكل جيد وتستخدم للتحدث وتعمل لمدى حوالي ثلاثمائة متر ، وبالنسبة للمسحوق الرمادي ذو اللون الغامق والمحتوي على حبيبات صغيرة صفراء بين الفحص الكيمائي انه خليط لمادتي (تي ان تي) ومادة( ار دي اكس )شديدتي الانفجار والمسحوق الرمادي ذو اللون الفاتح عبارة عن مادة تي اني تي شديدة الانفجار . وبين أن القناني الزجاجية الفارغة كانت تحتوي على مادة فوق اكسيد الهيدروجين ، وهي مادة مؤكسدة قوية انتجت طبيا بحسب المكتوب على القنينة ، حيث تستخدم طبيا كمادة مطهرة وتستخدم في صناعة القوة الدافعة للقذائف الصاروخية . وأضاف أن القناني الفارغة المكتوب عليها اسبرت طبي كانت تحتوي على مادة الكلورفورم ، وهي مادة تستخدم كمطهر وللتخدير وكمذيب عضوي ، وان خليط هذه المواد يزيد من قوتها التفجيرية ، وان مادتي (تي ان تي) ومادة( ار دي اكس )تستخدم في صناعة العبوات الناسفة والقذائف الموجهة ، والاجهزة اللاسلكية تستخدم في عملية التواصل على بعد ثلاثمائة متر وفي عملية التفجير عن بعد بواسطة الذبابات التي تصدر عنها . تجدر الإشارة إلى أن استئناف المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية خلية صنعاء الإرهابية الثانية , جاء بعد أن أعادت المحكمة الدستورية العليا القضية إليها ورفضها الدفع المرفوع إلي الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية إنشاء المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في خلية صنعاء الثانية عبدالكريم محمد يحيى الخيواني في القضية . ويحاكم في هذه القضية 14 شخصا بينهم الخيواني وامرأتان هما منى علي زيد الخالد وسعدة صالح خميس , اضافة إلى كل من : جعفر محمد احمد المرهبي , باسم عبد الكريم علي حميدان , محفوظ عبد الله يحيى الكحلاني ,علي محسن صالح الحمزي , يحيى محمد عبد الله الكحلاني ,خليل يحي مهدي الحصاصي , إسماعيل مطهر الشامي ,علي إبراهيم علي الكحلاني ,هاشم عبد الله يحي حجر , إبراهيم علي محمد أبو طالب , احمد محمد المرهبي. وكانت النيابة وجهت إلى عناصر الخلية تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وإعداد الخطط بقصد القتل والتخريب والإتلاف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وتجهيز العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات والمواد السامة والأحبار السرية وأجهزة الاتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات , وتوزع الأدوار فيما بينهم لاستهداف المعسكرات والوحدات الأمنية بوضع السموم في خزانات مياه الشرب واستهداف المنشات الحيوية ووسائل النقل العسكرية باستخدام عبوات ناسفة معدة من البارود والأحماض الكيميائية لتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة الاتصالات واستعمال الحبر السري في كتابة الرسائل والأموال للدعم وشراء متطلبات ووسائل التنفيذ والمطبوعات والتسجيلات لنشر أخبار وبيانات مغرضة لإثارة الفزع وإضعاف الروح المعنوية بين الناس وإلحاق الضرر في صفوف القوات المسلحة والأمن , كما اتهمتهم بمقاومة رجال الضبط المكلفين بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم مما نتج عنه قتل المقدم يحيى محمد قائد راوح والمقدم عبد الغني حسين المعمري .