استأنفت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة عقد جلساتها اليوم الثلاثاء في ( خلية صنعاء الثانية ) التابعة للحوثيين وتضم خمسة عشر متهما بينهم إمرأتين والصحفي ( عبد الكريم الخيواني ) والتي تواجه تهمة تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وتعريض سلامة المجتمع للخطر. الجلسة التي وصفت من قبل الحاضرين بالساخنة جدا برئاسة القاضي محسن علوان وبحضور ممثل المدعي العام خالد صالح الماوري ومثول عدد من المتهمين بينهم الخيواني خصصت لعرض المضبوطات على هيئة المحكمة . وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة قد توقفت عن النظر بهذه القضية عدة أشهر نظر للدفع المرفوع إلي الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية إنشاء المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في خلية صنعاء الثانية عبدالكريم محمد يحيى الخيواني ، وهو الدفع الذي رفضته الدائرة الدستورية واعادة القضية للمداولة في المحكمة المتخصصة وحكمة بدستوريتها. وتلي وكيل النيابة الجزائية خالد الماوري تقارير الخبراء حول الأدلة والمضبوطات ، وتقارير الطب الشرعي ، والتقارير الفنية الكتابية والمصورة ، والتقارير الفنية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمستندات والوثائق الرسمية ، والأشياء المحرزة ، ومحاضر التفتيش والضبط . وتكونت المضبوطات من (أربع قنابل ، و 14 صاعق تفجير من ضمنها ثلاثة بداخل اثنين أقلام ، واثنين أكياس بارود ، وعدد أربع قوارير سامة وأحماض كيماوية ، ومواد متفجرة بداخل اثنين مشمعات ، وأربعة اجهزة لاسلكية موتورلا ، وشاحنات تابعة لها ، بالإضافة إلى أجهزة التلفون المحمول وشرائح معدة للعبوة المتفجرة، وعلبة لمادة برنمجنات البوتاسيوم ، وعلبتين للحبر السري ، ومنظم مغناطيسي لتوصيل الدوائر الكهربائية ، وعدد 10 مقاومات تستخدم للتفجير الكهربائي ، وسلاح آلي مع ذخيرة عدد 27 طلقة و16 ظرف فارغ ، أدوات لأعداد وتجهيز توصيل التلفونات بالعبوة المتفجرة ، وهي كاوية لحام أسلاك ، وجهاز اميتر للقياس ، وغراء شمعي ، وأجهزة ترانسستور، ومسدس غراء ومجموعة من السيديهات والملازم والأشرطة الكاسيت الخاصة بالحوثي ، وبيانات لإحداث الحرب في صعدة ، ومجموعة من القناني الفارغة والمبين في تقارير الخبراء المواد التي كانت تحتويها ،ومبلغ اربعة وخمسون ألف ريال يمني ، وأربعة ألف وستمائة ريال سعودي). واعترضت هيئة الدفاع على عرض المضبوطات بتلك الطريقة وقال المحامي المرتضى أن هذه المضبوطات تخص عدد من المتهمين ولا بد أن يعرض كل مضبوط على حده وهو ما وافقت عليه المحكمة ووقام ممثل المدعي العام بتفصيل عرض المضبوطات ومواجهة المتهمين بها كلا على حده. فيما طالب المتهم العاشر عبدالكريم الخيواني عرض كافة المضبوطات التي ضبطت بمنزلة وبالفعل تم ذلك حيث كانت المضبوطات عبارة عن 18 سيدي كمبيوتر تحتوي على صور ومشاهد للأحداث بصعدة معضمها مكتوب عليه جرائم السلطة ، والبعض الأخر إدانة ونكاية ، وعدد واحد فلاش، ومجموعة من الأوراق تحتوي على كشوفات بأسماء المتمردين وصور للمراسلات بين لجنة الوساطة بين المدعو عبدالملك الحوثي واراق اخري وعدد اثنين اجهزة تلفون . وتحفظ الخيواني امام المحكمة بحق الرد لحين حضور المحامين ، معترضا على طلب استدعاء النيابة له في وقت متأخر من الليل وقال ان ذلك لم يمكنه من استدعاء محاميه ، وطالب الخيواني بالمضبوطات الشخصية التي ليس لها علاقة بالقضية والتي تم التحفظ عليها ولم تعرض ، ووافقت المحكمة على طلب الخيواني وإعادة الأشياء الخاصة به بعد تقديم طلب بذلك. في غضون ذلك قدم خبير المتفجرات بالإدارة العام للأدلة الجنائية المقدم عبده المطري شرح لتلك المضبوطات حيث بين ان الفحص الفيزيائي لها أوضح أن الأجهزة اللاسلكية الأربعة تعمل بشكل جيد وتستخدم للتحدث وتعمل لمدى حوالي ثلاثمائة متر ، وبالنسبة للمسحوق الرمادي ذو اللون الغامق والمحتوي على حبيبات صغيرة صفراء بين الفحص الكيمائي انه خليط لمادتي (تي ان تي) ومادة( ار دي اكس )شديدتي الانفجار والمسحوق الرمادي ذو اللون الفاتح عبارة عن مادة تي اني تي شديدة الانفجار . وبحسب الخبير فان القناني الزجاجية الفارغة كانت تحتوي على مادة فوق اكسيد الهيدروجين ، وهي مادة مؤكسدة قوية انتجت طبيا بحسب المكتوب على القنينة ، حيث تستخدم طبيا كمادة مطهرة وتستخدم في صناعة القوة الدافعة للقذائف الصاروخية . وأضاف أن القناني الفارغة المكتوب عليها اسبرت طبي كانت تحتوي على مادة الكلورفورم ، وهي مادة تستخدم كمطهر وللتخدير وكمذيب عضوي ، وان خليط هذه المواد يزيد من قوتها التفجيرية ، وان مادتي (تي ان تي) ومادة( ار دي اكس )تستخدم في صناعة العبوات الناسفة والقذائف الموجهة ، والاجهزة اللاسلكية تستخدم في عملية التواصل على بعد ثلاثمائة متر وفي عملية التفجير عن بعد بواسطة الذبابات التي تصدر عنها . ممثل المدعي العام خالد صالح الماوري طالب من هيئة المحكمة بعد إنتهائه من عرض المضبوطات بتحديد الجلسة المقبلة للمرافعات الختامية . إلا أن القاضي محسن علوان أعطى فرصة أخيرة لهيئة الدفاع لتقديم ما لديها في الجلسة المقلبة والتي حددت بيوم الثلاثاء 25 مارس ما لم ستقرر المحكمة حجز القضية للترافع الختامي . ويحاكم في هذه القضية 14 شخصا بينهم الخيواني وامرأتان هما منى علي زيد الخالد وسعدة صالح خميس , اضافة إلى كل من : جعفر محمد احمد المرهبي , باسم عبد الكريم علي حميدان , محفوظ عبد الله يحيى الكحلاني ,علي محسن صالح الحمزي , يحيى محمد عبد الله الكحلاني ,خليل يحي مهدي الحصاصي , إسماعيل مطهر الشامي ,علي إبراهيم علي الكحلاني ,هاشم عبد الله يحي حجر , إبراهيم علي محمد أبو طالب , احمد محمد المرهبي. وكان أفراد هذه الخلية وجهة إليهم تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وأعدوا خططهم بقصد القتل والتخريب والإتلاف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وجهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من أسلحة ومتفجرات ومواد سامة وأحبار سرية وأجهزة اتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات " . وكشف قرار الاتهام عن مخطط كان أعضاء هذه المجموعة يسعون من خلاله لمهاجمة ناقلات جنود ومبانى حكومية وتسميم خزانات مياه الشرب لبعض المعسكرات في محاولة منهم لإسناد المتمردين في صعدة. وجاء في قرار الاتهام : " أن المتهمين توزعوا الأدوار فيما بينهم لاستهداف المعسكرات والوحدات الأمنية واستهداف المنشآت الحيوية ووسائل النقل العسكرية باستخدام عبوات ناسفة معدة من البارود والأحماض الكيميائية بتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة الاتصالات.