قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة تأجيل محاكمة خلية صنعاء الإرهابية الثانية إلى 25مارس لإعطاء فرصة أخيرة لهيئة الدفاع لتقديم ما لديها من دفوع , قبل تحديد موعدا لجلسة المرافعات الختامية . وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد استأنفت اليوم الثلاثاء النظر في قضية خلية صنعاء الإرهابية الثانية بعد أن أعادت المحكمة الدستورية العليا القضية إليها ورفضها الدفع المرفوع إلي الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية إنشاء المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في الخلية عبدالكريم الخيواني. وفي الجلسة التي رأسها القاضي محسن علوان رئيس المحكمة تلي وكيل النيابة الجزائية خالد الماوري تقارير أدلة الضبط والإثبات، والمستندات والوثائق الرسمية وكذا تقارير الطب الشرعي والتقارير الفنية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية و بشأن استشهاد الضابطان يحيى محمد قائد راوع وعبدالغني حسين المعمري جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل المتهمين أثناء قيامهما بمهمة الضبط عليهم . وبينت النيابة أن الأدلة المادية للمضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين والتي تشمل أربع قنابل، و 14 صاعق تفجير من ضمنها ثلاثة صواعق بداخل قلمين، وكيسي بارود ، وأربع قوارير سامة وأحماض كيمائية، ومواد متفجرة بداخل كيسين بلاستيكيين، وأربعة اجهزة اتصالات لاسلكية. كما شملت المضبوطات أجهزة تليفونات محمولة وشرائح معدة للعبوة المتفجرة، وعلبة لمادة برمجنات البوتاسيوم، وعلبتين للحبر السري ، ومنظم مغناطيسي لتوصيل الدوائر الكهربائية ، وعدد 10 مقاومات تستخدم للتفجير الكهربائي ، وسلاح آلي مع ذخيرة عدد 27 طلقة و16 ظرف فارغ, الى جانب ضبط أدوات لأعداد وتجهيز توصيل التلفونات بالعبوة المتفجرة ، وهي كاوية لحام أسلاك ، وجهاز اميتر للقياس، وغراء شمعي ، وأجهزة ترانسستور، ومسدس غراء ومجموعة من السيديهات والملازم والأشرطة الكاسيت الخاصة بمحاضرات للصريع حسين الحوثي ، وبيانات لأحداث فتنة التمرد والتخريب في بعض مناطق محافظة صعدة، ومجموعة من القناني الفارغة والمبين في تقارير الخبراء المواد التي كانت تحتويها ،ومبلغ اربعة وخمسين ألف ريال يمني ، وأربعة ألاف وستمائة ريال سعودي. وكان محامي الدفاع قدم طلبا بعرض المضبوطات الخاصة بكل متهم على حده ،ووافقت المحكمة على طلبه وتم عرضها ومواجهة المتهمين بها. فيما طالب المتهم العاشر عبدالكريم الخيواني عرض كافة المضبوطات التي ضبطت بمنزلة وهي 18 سيدي كمبيوتر تحتوي على صور ومشاهد لأحداث فتنة التمرد والتخريب في بعض مناطق صعدة معظمها مكتوب عليه، ومجموعة من الأوراق تحتوي على كشوفات بأسماء عناصر التمرد وصور للمراسلات بين لجنة الوساطة و عبدالملك الحوثي و جهازي تليفون . وتحفظ الخيواني امام المحكمة عن الرد لحين حضور محاميه، وطلب من المحكمة الامر باعادة المضبوطات التي ليس لها علاقة بالقضية.. حيث وافقت المحكمة على طلبة. وكان خبير المتفجرات بالإدارة العام للأدلة الجنائية المقدم عبده المطري قد قدم للمحكمة توضيحا عن تلك المضبوطات حيث بين ان الفحص الفيزيائي لها كشف أن الأجهزة اللاسلكية الأربعة تعمل بشكل جيد وتستخدم للتحدث على مسافة ثلاثمائة متر، وبالنسبة للمسحوق الرمادي ذو اللون الغامق والمحتوي على حبيبات صغيرة صفراء, أوضحت نتائج الفحص الكيمائي انه خليط لمادتي (تي ان تي) ومادة( ار دي اكس)شديدتي الانفجار والمسحوق الرمادي ذو اللون الفاتح عبارة عن مادة (تي ان تي) شديدة الانفجار . وبين أن القناني الزجاجية الفارغة كانت تحتوي على مادة فوق اكسيد الهيدروجين، وهي مادة مؤكسدة قوية انتجت بحسب المكتوب على القنينة ، لتستخدم طبيا كمادة مطهرة وتستخدم في صناعة القوة الدافعة للقذائف الصاروخية . وقال :" إن القناني الفارغة المكتوب عليها اسبرت طبي كانت تحتوي على مادة الكلورفورم، وهي مادة تستخدم كمطهر وللتخدير وكمذيب عضوي، وان خليط هذه المواد يزيد من قوتها التفجيرية، وان مادتي (تي ان تي) ومادة( ار دي اكس )تستخدم في صناعة العبوات الناسفة والقذائف الموجهة ، والاجهزة اللاسلكية تستخدم في عملية التواصل على بعد ثلاثمائة متر وفي عملية التفجير عن بعد بواسطة الذبذبات التي تصدر عنها ".