الحملة الأمنية الواسعة الهادفة إلى منع حمل السلاح داخل المدن تمثل ضرورة من أجل الاستقرار الأمني والحد من الانفلات والحوادث المختلفة واستعادة وجه الحياة الطبيعية وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة وأجهزتها المعنية وقدرتها في إحداث تغيير ملموس يباركه المواطن ويتفاعل معه بقوة حتى تنحسر المظاهر المقرفة والأصوات المنكرة والأفعال الإجرامية التي تحدث بتأثير أحداث وصراعات ممتدة ولاتزال أذيالها مخيفة.. لذا نجاح الحملة على مستوى البلاد مهمة وطنية تقتضي أن يكون القائمون عليها على قدر المسئولية وأن لا يكون هناك انتقائية في تطبيق الإجراءات من أجل كسب ثقة المواطنين ومساندتهم. أولوية اللواء محسن الآنسي عضو مجلس النواب يرى أن الحملة الأمنية الواسعة الحالية لها أهمية وطنية كبرى وضرورة وليست مجرد خيار، إنها أولوية التزمت بها حكومة الوفاق التي جاءت في ظروف يعرفها الجميع، هذه الحملة تخدم مصلحة عامة وتلبي حاجة كل مواطن للأمن والاستقرار في المدن وخطوة على طريق استعادة الأمن والاستقرار في كل ربوع اليمن. وأضاف الأنسي قائلاً: إن تواجد عناصر الأمن وشرطة المرور وجنود من القوات المسلحة كفريق واحد في مداخل ومخارج المدن الرئيسية يمثل صورة من صور فرض هيبة الدولة وتجسيد مسئولية الأجهزة الأمنية ولعل ضبط المخالفين للقانون سواء من يحملون السلاح أو الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة كل ذلك يسهم بدرجة كبيرة في زيادة الجهود الرامية لإخراج البلاد من وضعها الراهن والانتقال بها إلى بر الأمان وهذه الحملة لا شك تعزز ثقة المواطنين المتطلعين إلى وقوف أبناء الشعب صفاً واحداً من أجل تحقيق السكينة العامة والحفاظ على السلم الاجتماعي وتنقية الأجواء تمهيداً لخطوات كبيرة على المستوى السياسي بالتهيئة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال التسوية السياسية بناءً على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي أنقذت الوطن من الوقوع فيما لا تحمد عقباه. جرائم وأكد الآنسي أن الأمن والاستقرار شرط لدوران عجلة الحياة اليومية بعيداً عن الخوف الذي تسببه الحوادث الأمنية هنا وهناك والرصاصات الطائشة والاغتيالات لضباط وعناصر الأمن والجيش. وقال: أمن اليمن لا يهم أبناءه وحدهم بل يهم المنطقة والعالم وقد حظي اليمنيون بفرصة تاريخية للخروج من أزماتهم سلماً وبعدم دولي وعلينا أن نتعاون جميعاً على تحمل مسئوليتنا تجاه الأمن وإنجاح الحملة وأن نستفيد من الدروس كمواطنين وأجهزة أمنية ويجب أن تستمر الحملة الأمنية وأن تفعل اللجان الأمنية في المحافظات حتى لا تكون خطوة يعقبها تراجع الاستمرارية مهمة وأي عمل عظيم ينبغي أن يكون محل تأييد من أفراد وقوى المجتمع وأن يكون وراءه رجال لا يهابون التضحيات. القانون فوق الجميع ويفيد مواطنون أن إخضاع الجميع كفيل بتراجع هذه العادة في حمل السلاح وتصنيف الناس بين قبلي وشيخ و..و...الخ رغم أن الشخصيات التي حظيت بامتيازات لا تعد بالضرورة عاملاً من عوامل الاختلالات الأمنية في نظر كثير من الناس بقدر ما يمثل التفريق بين الناس في المعاملة عامل إحباط وزعزعة لثقة المواطن بالقانون بسبب سلبية القائمين على تطبيقه. القرار السياسي ويرى د. عادل الشجاع عضو مؤتمر الحوار الوطني عكس ذلك حيث يرى أن المشكلة ليست في رجال الأمن ولكن في القرار السياسي الذي به تستطيع أجهزة الأمن القيام بمهامها على الوجه الأكمل، وينحو المختصون في علم الاجتماع نحو الاهتمام بسلوك الشخصيات التي يُعول عليها في تجسيد القيم الحضارية. دور القيادات من جانبه يرى د. محمود البكاري الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع أن الشخصيات القيادية سواء كانت سياسية وحزبية أو اجتماعية أو مسئولين حكوميين مطالبون بتقديم سلوك القدوة بترك السلاح والمبالغة في اتخاذ المرافقين إلى درجة تحير عناصر الأمن في نقاط التفتيش. وقال: عدم التزام القيادات السياسية والحزبية بالتخلي عن التفاخر بحمل السلاح يجسد ثقافة التخلف وانتهاج هذا السلوك هو إعادة إنتاج تقاليد قبلية من زمن ما قبل الدولة وما يلاحظ الآن امتداد لفترة الأزمة جعل المدن أشبه ببيئة قبلية وقبائل جديدة وكأن اقتناء السلاح والمرافقين من لوازم الظهور بسمو المكانة والمسئولية والنفوذ. وبالنسبة للحملة الأمنية الهادفة إلى ضبط المخالفين سواء حمل السلاح أو مخالفة المركبات للنظم المرورية ومصادر السلاح في مداخل المدن قال البكاري: لابد من تعزيز قناعات القيادات ومواصلة جهود الجهات المعنية لا أن يكون العمل مقتصراً على حملة تنفذ بسرعة وتنتهي.. والملاحظ في شوارع تعز وجود مسلحين يتحركون بحرية وهم شباب في سن العمل المنتج لكنهم يتجولون بالسلاح ويلبسون أزياء شعبية أو ملفتة للأنظار وما شهدته المدينة وتشهده من هذه المظاهر والحوادث لا علاقة له بدور الشباب وثورتهم والمطالب التي خرجت من أجلها الحركة الشبابية لأن مطالب الشباب عبروا عنها بأسلوب سلمي ومع ذلك وجد السلاح وما يزال يشاهد حاملوه ويفترض بالحركة الشبابية أن تتخذ موقفاً مسانداً لحملة منع السلاح في المدينة. التزام وعن إنهاء المظاهر السلبية والحد من الاختلالات الأمنية قال د. محمود: الأصل أن يلتزم المواطنون جميعاً بالقانون والنظام. والقانون هو في الأصل قاعدة اجتماعية قبل أن يكون قاعدة فقهية وينبغي أن ينظر إليه من هذه الزاوية حتى يصبح ثقافة سائدة لأن القانون وجد لينظم مصالح الناس ويحفظ حقوقهم وبموجبه يتنازل المواطنون عن بعض ما يرونه من مصالحهم وجزءاً من حريتهم وهذا التنازل يعود عليهم بالمصلحة فحين يتنازل المواطنون عن جزء من مصالحهم من خلال التقيد بالنظام المروري فإن العائد هو السلامة وعندما يتقيد بمنع دخول السلاح إلى المدينة مثلاً يجد الأمان والاستقرار والحياة الطبيعية. أهمية المساندة الشعبية ضباط أمن في أجهزة مختلفة يؤكدون أهمية مساندة المواطنين للحملة وتفعيل منظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية هذه الحملة والتوعية بغاياتها وأن يبرز الإعلام هذه المهام لأنها تأتي بعد فترة ترسخت فيها سلوكيات خاطئة واختلالات مثلت خطراً على السلم وبات السلاح في المدن والطرق يشجع المجرمين على ارتكاب أعمال إجرامية في أكثر من مكان وصل معها دور الشرطة أو الجنود حد الصعوبة. وحسب قول بعض هؤلاء أصبح الضباط في معسكرات القوات المسلحة وبعض أجهزة الأمن يخشون الخروج من أعمالهم أو السير في الشارع بالملايين الرسمية، ما يوجب على مختلف القوى السياسية والاجتماعية تحمل مسئوليتها الوطنية من أجل استتباب الأمن والسيطرة على السلاح في المدن بداية ضرورية.