خلال السنوات الأخيرة شهدت بلادنا ولادة مؤسسات ومنظمات مدنية يصفها البعض بالمخيفة؛ نتيجة للغموض التي يكتنف بعضها والسرية المحاطة بالكثير منها؛ فهي منظمات تطوعية غير حكومية, تسابق الشباب الثائر الذي خرج من أجل العدالة والكرامة وتوافر الفرص للجميع إلى الانخراط فيها, خصوصاً تلك التي تستهدف الشباب وخاصة في المشاركة السياسية وبناء القدرات وتنمية المهارات, مستغلين الفرص التي منحتهم ثورة الحادي عشر من فبراير الشبابية, التي فتحت باب العمل المدني على مصراعيه لخدمة المجتمع الذي خرجوا من أجل النهوض به.. نلج عتبات هذا الموضوع وفي ذهننا عدد من الاستفهامات والاستفسارات عن الناشطين الشباب والفرص الممنوحة لهم في مثل هذه المنظمات, التي من المفترض أن تكون شريكاً مهماً في عملية التنمية البشرية كما هو الحال بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني في الدول المتقدمة.. عن المنظمات نفسها هل تسير على النهج الذي اختطته أو وضعته في أدبياتها؛ أم ابتعدت كثيراً عن المهام الأساسية التي أنيطت بها, كما ابتعدت عن احتياجات المجتمع لاسيما في تحقيق الأمن الإنساني والاستقرار الاجتماعي.. والسؤال الأكبر هل يجد العاملون في هذه المنظمات حقوقهم كاملة؟. غيرةٌ بداية يشير محمد ناصر المقبلي, أحد الشباب وعضو مؤتمر الحوار الوطني إلى أن منظمات المجتمع لديها غيرة من الشباب مثل غيرة الأحزاب السياسية منهم, إلا أن هناك منظمات جيدة قدمت للشباب الكثير, فهنالك دورات استراتيجية في مجال الإعلام والتخطيط الاستراتيجي.. - ويوضح فياض النعمان وهو إعلامي، ورئيس تحرير موقع صوت الحرية بأن هناك الكثير من المنظمات التي انخرطت في العمل المدني غير أنها لم تحقق تطلعات الشباب وقدراتهم التي يمتلكونها, وهذه المنظمات تمارس القليل من الأعمال في محافظات معينة وتكون غالباً مقراتها بالقرب من مكاتب الداعمين الدوليين.. فهي منظمات تستغل قدرات الشباب وطاقاتهم الكبيرة في تلبية جشع رؤساء المنظمات فالشباب يستعبدون مقابل القليل من الفتات على الرغم من استغلال أفكارهم ومشاريعهم المختلفة. لا وجود للمؤسسية هناك نوع من الاستغلال المادي أو السياسي للشباب من قبل بعض هذه المنظمات والبعض منها صورية وشكلية فقط تعمل وفق خلفيات وأهداف, لعل منها ما يتعلق بالطمع المادي والمنافع الذاتية, وأخرى لأهداف سياسية, غير أن المنظمات الفاعلة في البلد لا تتجاوز العشر فقط كما يرى محمد المقبلي، إذ لا وجود للمؤسسية فيها فهنالك فردانية طاغية. خارج السرب يضيف فياض النعمان بأن أغلب المنظمات العاملة في المجتمع تغرد خارج السرب الذي أنشئت من أجله، وتحولت إلى صناديق تدر أموالاً لمالكيها، فغياب الرقابة الحقيقية لوزارة الشؤون الاجتماعية وتنصلها عن واجبها عن قرب هو ما جعل مثل هكذا منظمات تحيد عن طريقها، ويكون هدفها الرئيس هو الربح والاستفادة من قدرات الشباب بعد أن أثبت الشباب قدرتهم على تغيير الواقع المجتمعي في اليمن بعد انطلاق الثورة الشبابية. استقطاب ارتباط البعض من المنظمات على الرغم من إعلان استقلاليتها بالقيادات السياسية والحزبية أو العسكرية والقبلية أو أطراف خارجية كثيراً ما يؤدي إلى فقدان استقلاليتها وإرادتها ودورها في التخطيط والقرار والنشاط، وحتى شرعية وجودها بين منظمات المجتمع المدني, يتحدث مازن القاضي.. «رئيس منظمة الشباب الجامعي للتنمية» عن الدورات الممنوحة للشباب إقليمياً بأن هناك منظمات تنفذ مشاريع على مستوى الإقليم أكثرها للاستقطاب السياسي, فهناك دورات شبابية تتم وفق مشاريع حزبية أو سياسية تستهدف شريحة معينة القصد منها الكسب التنظيمي لا غير, ويعود السبب إلى عدم مهنية بعض المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال. العمل الجماعي ويؤكد القاضي بأن بعض المؤسسات تعمل عملاً جماعياً وليست معتمدة على العمل الفردي بحيث تحدد مهام وآليات للتعامل على كل المستويات، وتحدد أدوار وصلاحيات كل موظف في المؤسسة.. فمثلاً في مؤسستنا الشباب الجامعي للتنمية حيث إن هذه المؤسسة من مخرجات “مشروع البناء المؤسسي للحركات الشبابية “والتي نفذته مؤسسة رنين اليمن وبتمويل من الاتحاد الأوروبي فقد تمكنا من تأسيس المؤسسة بناء على منهجية علمية ومؤسسية محدد فيها صلاحيات كل عضو والأدوار وكذلك الصلاحيات, ولدينا نظام إداري ومالي تفصيلي بشكل متكامل قائم على العمل الجماعي والشفافية والديمقراطية والتشاركية في اتخاذ القرار. فغياب آليات البناء المؤسسي والاعتماد على العمل العشوائي والفردي في كثير من الأحيان مع نقص الخبرة في إدارة المؤسسات وغياب الممارسات الديمقراطية كل ذلك من المشكلات القائمة لدى عدد من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب ضعف ثقافة العمل الجماعي والعمل الطوعي لدى الشباب. من المعوقات التمويل المالي معضلة كبيرة تواجه العمل المدني يجب حلها, بل هناك ضبابية وغموض عن مصادر الدعم والتمويل، فهناك عدد من المؤسسات لا تلتزم بمعايير الشفافية والنزاهة والوضوح في كشف مصادر تمويلها وطريقة صرفها ونوعية مشاريعها، عن ذلك يقول القاضي: إن من أهم معوقات نشاط منظمات المجتمع المدني هو التمويل، إذ يتوقف نشاط الكثير من المؤسسات لعدم وجود مصادر تمويل ثابتة تضمن بقاءها واستمرارها، فدور الدولة في دعم المنظمات لتنفيذ مشاريعها غائب والكثير من المنظمات تعتمد على تمويل منظمات دولية بشكل أساسي. فجوة مجتمعية ويعتقد القاضي بأن فعالية المنظمات العاملة في اليمن أصبحت فعالة بشكل أكبر بعد عملية التغيير التي حدثت في اليمن مع وجود فجوة بينها والمجتمع وذلك لنقص البرامج التوعوية التي تبرز دور المجتمع المدني في عملية التنمية، ودورها الموازي للدور الحكومي. غياب ويشير القاضي بأن هناك منظمات تسجل حضوراً ثم تبهت قليلاً حتى تختفي تماماً من المشهد نتيجة لعدم وجود مصادر تمويل دائمة إلى جانب غياب تشجيع الحكومة لهذه المؤسسات ورعايتها وخاصة الشبابية, بل إن البعض منها لا تقوم على أسس منهجية ومؤسسية وعدم وضوح في أهدافها ومجال عملها بحيث تصبح عاجزة عن تصميم المشاريع والبرامج التي يمكن أن تمول من قبل المانحين, إلى جانب أن اغلب المنظمات تكون فردية وتسعى إلى عمل شخصي بعيداً عن الأهداف التي تسعى إليها، وسرعان ما تفقد الثقة لدى المانحين أو تتوقف بمجرد خروج أو انشغال الشخص القائم عليها. طواعية ناصر مهتم «رئيس جمعية أجيال مأرب التنموية» يرى بدوره أن فرص الشباب قليلة حسب العلاقات والوساطات والبعض حسب اقتناص الفرص التي تأتي من منظمات وسفارات خارجية مثل إجادتهم للغة الانجليزية، ولابد من التوضيح بأن عمل منظمات المجتمع المدني يقوم على الطواعية المطلقة والبذل, لكن الأعمال الفردية تطغى على العمل الجماعي في أغلب المنظمات الشبابية.. ويستطرد قائلاً: أما من ناحية المجتمع هناك تقبل للمنظمات وتعاون معها، إلا إن هناك أحياناً تشويشاً على منظمات المجتمع المدني، لقلة الوعي بالعمل المدني والمجتمعي. دكاكين ويوافقه محمد الصلوي - أحد شباب الثورة - بأن للشباب فرصاً قليلة في عمل المنظمات؛ لأنها تذهب إلى أصحاب النفوذ وذويهم، فرؤساء المؤسسات لا يتعاملون مع الشباب بندية، فنجد من يؤسس منظمة يحصرها بفئة محددة فقط, والعمل يكون فردياً، فالمنظمات غدت دكاكين لتلقي الأموال من المجتمع الدولي فقط ولم تقدم شيئاً للمواطن اليمني, فهي بنيت على أساس أنها تكون دكاناً لتقلي الأموال, وليس لتقديم خدمات إنسانية وحقوقية, باختصار منظمات المجتمع المدني في بلادنا مجرد دكاكين فقط.. أرقام الكثيرون من العاملين في منظمات المجتمع اليمني يشكون من الظلم الذي يتعرضون له فقد أظهرت نتائج استبيان أجراها موقع (الراصد) مع عدد من الموظفين الرسميين في مؤسسات المجتمع المدني وفق عقود رسمية أن 42 % تعرضوا خلال هذا العام لعملية انتهاك في حقوقهم المادية و 58 % خلال العامين المنصرمين، ما يشير إلى زيادة ارتفاع نسبة الانتهاك خلال العام الحالي، 35 % منهم بعمل إداري 32 % ميداني و 10 % بوظيفة مستشار و 23 بوظائف مختلفة, وقد قال 22 % من المبحوثين أنهم حرموا من حقوقهم غير المادية و 20 % لم يستلموا رواتبهم بينما 12 % استلموا رواتب ناقصة عما هو مبين في ميزانية المشاريع و 12 % تعرضوا لعملية خصم بمبررات مختلفة و 34 % تعرضوا لانتهاكات مادية مختلفة منها استلام راتب واحد فقط ، في الوقت الذي وقع فيه على أكثر من عقد عمل في نفس التوقيت. تطوع وعن المتطوعين تشير نتائج التقرير إلى أن 41 % من المبحوثين طالبوا بحقوقهم، إلا أن أحداً منهم لم يحصل عليها، كما أشارت إلى أن 41 % لم يطالبوا بحقوقهم و 18 % لم يهتم بحقوقه لتوقعهم أنه لن يقف إلى جانبهم كما أفاد 30 % منهم، وأفاد 20 % أنهم لا يملكون وعياً بحقوقهم، بينما أشار 10 % إلى أن علاقتهم برؤساء المؤسسات منعتهم من المطالبة بحقوقهم، وتوزعت النسب الباقية على أسباب مختلفة منها الحفاظ على مسيرتهم المهنية في العمل مع مؤسسات المجتمع المدني التي لن تتعامل معهم في حال عرفوا أنه طالب بحقوقه في مؤسسة مدنية سابقة، وقالت النتائج إن 59 % لا يملكون عقد تطوع بينما قال 41 % أنهم قاموا بتوقيع عقود؛ وأشار 86 % منهم إلى أن العقود تحوي حقوقاً مادية، إلا أن 59 % يحصلون أحياناً على تلك الحقوق بينما قال 18 % إنهم لا يحصلوا عليها. تقرير وفي تقرير استقصائي تم إعداده للمركز الدولي للصحفيين؛ كمشروع ختامي لبرنامج تدريب الصحفيين على استخدام الأدوات الإلكترونية في عمل التقارير الاستقصائية قام به عبدالرزاق العزعزي تحت عنوان «في اليمن، المدافعون على الحقوق هم من ينتهكوها» أبرز فيه حجم المعاناة التي يتعرض لها العديد من العاملين في هذه المنظمات التي وجدت لنصرة الإنسان لا امتهانه في صور مختلفة ومعاناة اختلفت في الطريقة واتفقت في النتيجة المأساوية لأصحابها، بأن من المعول عليه أن يراقب أخطاء الحكومة دفاعاً عنك وبناءً لمستقبلك، هو من يقدم بنفسه على انتهاك حقوق العاملين معهم. تنظيم وعن تنظيم عمل المنظمات ومراقبة برامجها ودعمها ولمعرفة رأي القانون في ذلك يقول هاشم عضلات, محام ومستشار قانوني: للأسف لا يوجد دعم من الأساس لمنظمات المجتمع المدني سواء كان مادياً أم معنوياً, إذ تفتقر وزارة الشئون الاجتماعية المعنية بمنح تصاريح عمل المنظمات إلى سياسة وبرامج لدعم المنظمات وإن كان معنوياً كتأهيل وتدريب قيادات المنظمات في جوانب المهارات والقدرات, وكذلك الحرص على التشبيك بين المنظمات و تنظيم اختصاصاتها بما يلبي احتياجات المجتمع, أما الدعم المادي يفترض أن تقوم به الدولة من خلال تخصيص مبالغ للمنظمات النشطة والفاعلة التي أثبتت وجودها وعطاءها.. ويفترض من الوزارة أن تقيّم أداء المنظمات و أن تلعب دوراً في بعثها من سباتها و في حال قيام أية منظمة بممارسة عمل خارج عن القانون فمن الإمكان أن تقدم إلى القضاء للنظر والفصل في أمرها. رقابة ويرى هاشم بأنه لا بد أن تكون هناك يقظة مجتمعية للرقابة على أداء وأموال المنظمات حتى لا تتحول إلى مواخير للفساد وبيوت لنهب الأموال وتحويلها إلى منافع وغايات شخصية، فإن كان الدستور قد أعطى كافة أفراد الشعب الحرية في تكوين وتمثيل أنفسهم بإنشاء مثل هذه التكوينات والكيانات والمنظمات إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة, فهي تظل مرتبطة بما تحققه من مصالح للمجتمع ودعم نهضته, وعندما لا تكون كذلك سقط حقها وتقع تحت طائلة المحاسبة. تفعيل القانون في نهاية هذا التحقيق نخلص بأن كل شيء في هذا البلد يحتاج إلى تفعيل القانون وهو ما توصل إليه عبد الرزاق العزعزي في نهاية تقريره وهو يتحدث عن استقطاع مبالغ العاملين لدى المنظمات المدنية, فقد توصل إلى أن من أهم الأسباب التي تجعل من المؤسسات المدنية تعمل على استقطاع مبالغ العاملين معها أنها لا تملك أي دعم حكومي ثابت لمواجهة نفقاتها التشغيلية، على الرغم أنه يتوجب على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل دعم المؤسسات بحسب ما يقتضيه قانون الوزارة, وأنه يمكن التخلص من هذه الظاهرة بتفعيل القانون أو بأن يعمل المانح على التعاقد المباشر مع العاملين في المشاريع التي يقوم بدعمها كنوع من الرقابة على إدارة المؤسسات.
