إعلانات كثيرة تحكي عن تمكن الأجهزة الأمنية من إبطال هجمات إرهابية في كذا منطقة واعتقال عناصر إجرامية أو فارة من وجه العدالة، كلها أخبار في ظاهرها إيجابية وتجلب الطمأنينة لآلاف المواطنين الذين يرقبون الأمور عن بعد دون أن يتمكنوا لسبب ما من ملامستها أو التعايش معها، وفي المقابل أنباء عن غارات جوية عديدة لا تزال أصداؤها تتكرر بين الحين والآخر، وإعلان الاستنفار الأمني مراراً تحسباً لمخاطر محتملة، لتقترب من المواطن أكثر بحملات أمنية واسعة وإجراءات مشددة، وهذه تأتي لتقضي على ما ألقته الأولى من طمأنة للناس لتحل محلها حالة من الهلع والخوف واليأس من مستقبل آمن مستقر؛ السؤال الذي يطرح نفسه: ما قصة الأمن في اليمن، وهل تعتبر القاعدة عقدته الوحيدة ؟!. لقد تعقدت سلسلة الأمن كثيراً حتى أننا لم نتمكن من لملمة حلقاته المفقودة ولا إدراك مكامن الخلل فيها؛ لقد لفت انتباهي بشدة تصريح اللواء فضل القوسي لعدد من وسائل الإعلام خلال تدشين الحملة الأمنية الكبرى أواخر أكتوبر الماضي والذي أكد فيه تفشي ظاهرة حمل السلاح كثيراً حتى أفقدت المدن مظهرها الحضاري واللائق من خلال صور البنادق والسلاح والتي أظهرتها وكأنها مدن حرب.. القوسي أضاف “الأمن مستتب، لكن أعتقد أن هناك من يشعر بنقص في ذاته ويحاول أن يسد هذا النقص بالمظاهر المسلحة”. التصريح وبرغم ما يحتويه من واقعية كبيرة لجانب من المشهد الأمني في المدن، إلا أن التساؤل الملح الذي يطرح نفسه: ما هي النسبة التي تشكلها ظاهرة حمل السلاح في كيان مشكلة الأمن المفقود وإلى أي مدى يمكن للحملات الأمنية والإجراءات المشددة أن تعيد الطمأنينة للشعب؟. الواقع السياسي والأمني إن المتأمل للساحة السياسية في اليمن يجدها على برزخ ضيق توسط الجمود المحيط بالعملية السياسية، فعقب تعيين حكومة الوفاق تناثرت القوى السياسية المثيرة للجدل تبحث عن المصالح والمناصب، حتى أصابت الأرضية التي قامت عليها الحكومة بالضعف، وتحولت الحكومة التي أريد لها أن تكون حلاً إلى أزمة حقيقية تتبارى فيها مختلف الأسلحة بدءاً من أوراق الضغوط إلى قبضات الاستغلال وصولاً إلى مساومات الحكومة والصراع على المناصب. عامان من الزمن أثقلت كاهل الوطن بالدماء والانتهاكات وسرقة ونهب للمال العام، حتى أفرغت الحكومة من محتواها، وتكتمل الصورة بتفجر قلوب اليمنيين خوفاً من تقسيم وطنهم، عناصر كثيرة شاركت في رسم الواقع اليمني الذي تميز بتصاعد وتيرة العنف والاتجاه إلى الانفصال على أكثر من مستوى، وشكل الأمن الركيزة الأساسية التي باتت رعباً حقيقياً ترافق معه انهدام البنية التحتية، إضافة إلى فقدان الأمان الاجتماعي وافتقار الحكومة إلى برامج حقيقية للإصلاح، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ماهية القوى التي تسعى إلى إرباك العملية السياسية والمرحلة الانتقالية وتعطيل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذى أوشك على الانتهاء. أرقام مهولة تكشف عدد الضحايا وحوادث العنف والتخريب التي وقعت خلال السنوات الأخيرة، والتي توصف في مجملها ب “الأعمال الإرهابية” وتلقى بتبعاتها على تنظيم القاعدة، حتى علقت عليه كل الحوادث والجرائم وصار له حضور هائل على المشهد الأمني وارتباط وثيق بالأعمال المسلحة في كل المحافظات، فهل القاعدة فعلاً هي البؤرة الحقيقية للأمن المفقود في اليمن؟. مرجعية تاريخية لربما تطلب الأمر العودة قليلاً إلى العام 1998 لبلوغ أو استذكار بعض الحقائق، عندما قتلت حينها خلية للقاعدة أربعة من السياح الرهائن، ثم تلاها تفجير المدمرة كول والناقلة الفرنسية ليمبورج، وفيما بينهما أحداث لا حصر لها. تفجيرات أنابيب نفط وغاز، قتل السياح، تدمير مبانٍ ومصالح أجنبية ويمنية، وصولاً إلى العام 2009 حيث تم إعلان تشكيل تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” والذي اعتبرته أميركا تهديداً أكبر من فروع القاعدة في أفغانستان والعراق، وبناء عليه استهدفت عدة عمليات عسكرية مشتركة بين الولاياتالمتحدةواليمن قواعد مفترضة للقاعدة تمت غالبيتها بطائرات موجهة، وجاءت معظمها بنتائج عكسية بعد أن أخطأت أهدافها وقتلت مدنيين. المواجهة الحقيقية كانت في حرب أبين عام 2011 والتي أصدرت الحكومة في أعقابها تقريراً عن إنجازاتها تحكي فيه أنها أضعفت التنظيم وساهمت في إصابته بحالة من الإحباط جعله في وضع الهروب والفرار، وفيما أكد محللون سياسيون حينها أن التنظيم ضعف بسبب المعارك العسكرية و الملاحقات الأمنية حتى لجأ إلى استهداف ضباط وعناصر الجيش بالاغتيالات. والنتيجة هجمات شديدة بتكتيكات متطورة، شهد العام الماضي أشدها خسائر بين صفوف العسكريين في أنحاء متفرقة من البلاد، وبالمقابل كثفت الطائرات الموجهة غاراتها على مواقع التنظيم المفترضة. خسائر بلا جدوى عمليات كر وفر، وفيما بينهما لحظات تهدئة، بلا شك هناك ثغرة كبيرة وحلقة مفقودة في هذا الشأن، سنوات من المواجهات والحروب مع الجماعات المسلحة أكلت الأخضر واليابس وقتلت المئات لم تجد إلى حد ما ولم تصل بالأمور إلى مرسى آمن. - قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية نبيل البكيري إن كل التجارب أثبتت أن التعاطي العسكري فقط مع الجماعات المسلحة لا يؤدي إلى حل، بل تكون له “ارتدادات عكسية” تعمق من خطورته وتؤدي لانتشار أفكار التشدد والتطرف، وتكسب هذه الجماعات أنصاراً وتأييداً. - أما الخبير بشئون القاعدة عبد الرزاق الجمل فيرى أن الدولة قد استنفدت كل ما بوسعها للقضاء على القاعدة أو الحد من نشاطها إلا أن الأمور تسير بشكل معاكس تماماً.. قال الجمل “ كان يفترض أن تكون القاعدة قد انتهت أو خفت نشاطها وتراجع إلى الحد الأدنى لكن ما نشاهده على الأرض مختلف تماماً” في إشارة إلى تصاعد عملياتها بشكل غير مسبوق، فيما وصف الأحداث الأخيرة ب “العمليات النوعية التي لا تتناسب على الإطلاق مع الحملات الأمنية التي تنفذها الحكومة أو مع الغارات الأميركية برغم أنها أسقطت العديد من عناصرها وقادتها”. تطورات ذاتية لقد ذكر الباحث الجمل عناصر عدة وصفها بالهامة، وأكد أنها السر وراء امتلاك القاعدة للمقومات التي مكنته من الثبات برغم فارق القوة الهائل مع خصومه، فالتنظيم بحسب الجمل تفوق كثيراً لأنه يفهم خصومه أكثر مما يفهمه خصومه” إنه يعني أن القاعدة تبني كل استراتيجياتها على معرفة تامة بخصومها وطبيعة عملهم؛ فيما خصومها يبنون أعمالهم ضدها على فهم مغلوط لها وحول تبعيتها وأي جهة تقف وراءها. - ويؤكد الجمل “أن أي جهة تفكر بهذا الشكل يستحيل عليها أن تبني استراتيجية ناجحة لمواجهتها، فالدولة بحاجة إلى أن تفهم القاعدة أولاً حتى تعرف كيف تتعامل معها، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره”. تفوق إعلامي مضاد هناك أمر آخر يبدو أنه من الأهمية بما يجعله رديفاً للتفوق التكتيكي التي تمتلكه القاعدة، قال المحلل الجمل “القاعدة تركز كثيراً على الجانب الإعلامي لأنها ترى فيه مصدر قوة غير عادي بعد أن نال منها كثيراً فيما مضى” موضحاً” أن أميركا وحلفاءها يخوضون حرباً إعلامية شرسة بالتوازن مع الحرب العسكرية التي تشنها ضد (الإرهاب) في إشارة إلى تنظيم القاعدة، وهو ما أدركته القاعدة فبنت إعلاماً مضاداً لذلك”. - ويشير الجمل إلى أن القاعدة متطورة إعلامياً منذ سنين إلا أنها حالياً تشهد فترة رخاء أمني غير مسبوق سهل لها التواصل مع وسائل الإعلام والقيام بأعمال إعلامية في أجواء ومناخات آمنة جدا. لقد أعاد بذلك إلى ذاكرتي سبع ساعات من اجتماع عبر شبكة الإنترنت عقد بين عشرين من قادة القاعدة في مطلع أغسطس الماضي وأجبر الولاياتالمتحدة على إغلاق سفاراتها في عدد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لقد بدأت القصة بتتبع مسؤولين أمريكيين إثر ساعي بريد إنترنت القاعدة ثم لمعرفة تفاصيل مؤتمر إلكتروني عقد بين كبار القيادات في التنظيم تضمنت تفاصيل معلومات عن إجراءات أديرت عبر نظام الرسائل الإلكترونية الآمنة؛ وبرغم أن الاستخبارات الأمريكية قد رصت منذ هجمات 11 سبتمبر سلسلة مواقع الكترونية ومنتديات وغيرها من أنواع الاتصالات المحمية، إلا أن التنظيم تمكن من وضع طرق تشفير متقدمة وتقنية خاصة تسمح لجماعاته بعقد مؤتمرات عن بعد، وهو ما يراه خبراء تطوراً إعلامياً فريداً، كما أنه لا يعتبر كل ما لدى القاعدة في هذا الشأن؛ فخبراء بمجموعة للاستشارات الاستخباراتية الأميركية يؤكدون أن التكنولوجيا بالنسبة للقاعدة هي أكثر من أن يكون لديها مؤتمر إنترنت مشفر عبر رسائل فورية أو في غرف محادثات تختفي بانتهاء المؤتمر. محاور الشر التابعة إن المتتبع لسير الأحداث وترابطها يجد أنها لا تبشر بخير.. تفوق تكتيكي وعسكري، وأيضا تفوق إعلامي، فهم أعمق وأدق للخصوم ومجريات الأحداث، «هذا في جانب القاعدة».. وفي المقابل: عنف متواصل، أمن مفقود، انفلات متصاعد، توتر سياسي شديد، وحروب متفجرة بين الحين والأخر على أكثر من جبهة، وفيما بينهما علاقات يبدو أن السلطات لم تتمكن من حلحلتها فاضطرت إلى الاعتراف بوجود اختلالات أمنية وثغرات تسمح للقوى باختراقها، ما يجعلنا نتساءل: هل القاعدة هي محور الشر الوحيد في اليمن؟ - لقد قسم الباحث عبد السلام محمد: المسلحون في اليمن إلى أربعة أقسام: مسلحون دفعهم غياب الدولة للظهور بالسلاح إما للتباهي أو لتحقيق مصالح على حساب حقوق الآخرين، ومسلحون استغلوا وضعهم في المؤسسة العسكرية لتعميق وتكريس غياب الدولة لتحقيق أهداف شخصية، وكذا مسلحون تسندهم جماعات العنف المسلحة فهم يقومون بأعمال عسكرية خطيرة كالتوسع العسكري ومهاجمة منشآت خدمية وتنفيذ اغتيالات، وربما تحولوا إلى عصابات مستقلة تقوم بأعمال انفرادية بعيداً عن جماعاتهم، وأخيراً مسلحون قبليون يعتبرون لبس السلاح من العادات والتقاليد، وهؤلاء قد لا يشكلون خطراً بقدر ما تستغل مظاهرهم من قبل جماعات مسلحة أخرى. أمر محير بالفعل؛ إذا كان الشر والعنف مجسداً بأربعة فصائل مسلحة تستوطن البلاد وتعيث فيها فساداً، فإلى أي منها تنتمي القاعدة التي تفردت بالواجهة وغاب الآخرون وراءها؟!. - قال محسن خصروف وهو عميد متقاعد وباحث عسكري في تصريح لصحيفة الأهرام “إن هناك أكثر من قاعدة في اليمن تتبع مراكز القوي الكبرى المتصارعة علي السلطة”؛ لقد جاء كلامه دليلاً قطعياً على وجود اختراقات لمؤسستي الدفاع والأمن، الأمر الذي دعاه إلى التشديد على ضرورة استبدال القيادات العسكرية المشبوهة بقيادات عسكرية وأمنية تحظى بحس أمني ووطني عاليين وذلك خلال عملية الهيكلة الجديدة. خلاصة القول إذا كان الأمر كذلك فما جدوى الحملات الأمنية المستهلكة والانفاقات الطائلة للحد من مظاهر العنف والاقتتال؟.. قال الباحث عبد السلام محمد “ الحملات الأمنية وتفعيل أقسام الشرطة وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية قادرة على تحجيم مظاهر حمل السلاح مع من يحبون التباهي بالسلاح أو القبائل المسلحين، في حين يعد الأمر صعباً مع البقية فالدولة بحاجة إلى إرادة دولية ومؤسسة عسكرية وأمنية ودفاعية موحدة وغير قابلة للاختراقات، وجهاز المعلومة الاستخباراتية بيد صانع القرار الأول وهو الرئيس”. ويتابع “من المهم لإنهاء الحالة المسلحة تماماً وجود حالة من الاستقرار السياسي والبرامج الاقتصادية التنموية، وخلاصة القول كلما قويت الدولة وتواجدت بشكل جدي على الأرض فإن الحالة المسلحة تختفي تدريجيا، فتيارات العنف المسلحة التي تتمسح بمسحة الدين وان كانت على النقيضين هي أطراف تقوى وتتمدد حين يكون المركز ضعيفاً”. وفي هذا الجانب يشدد المهتمون على أهمية المواجهة الشاملة لتنظيم القاعدة سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وفكرياً وأن تتشابك جهود الجميع من أفراد ومؤسسات ومنظمات وأحزاب، في ظل وجود مؤسسة عسكرية قوية تكون صاحبة المبادرة في حسم الأمور لصالح الوطن. - وأخيراً يبقى التأكيد أن على شركاء اليمن في محاربة الإرهاب ومقارعة العنف وخصوصاً دول الجوار التي تنظر إلي اليمن بمنظار أمني خوفاً علي مصالحها, أن تعيد حساباتها في تقويم الوضع الأمني ومراجعة وسائل دعمها في خطط التنمية ومحاربة البطالة والفقر في صفوف الشباب, فالأهم معالجة أسباب وجذور الإرهاب وليس مظاهره وتداعياته.
