أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين أن قطاع المقاولات سيواصل مطالبة وزارة المالية بكافة المستخلصات العالقة لدى المالية والمتعلقة بالمقاولين والاستشاريين.. وقال رئيس الاتحاد يحيى الضنين في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد أمس تحت شعار «لا للبطالة.. لا لاختلاق الأزمات.. لا لإعاقة عجلة التنمية»: إن أكثر من 40 مليار ريال هي المبالغ المستحقة لدى وزارة المالية. وأضاف: إن مستخلصات المقاولين والاستشاريين لا توجد لها سبب أو مبرر من قبل المالية التي تحجم عن صرفها إلى الآن، وأن هذا التعامل الذي تقوم به المالية يقود إلى خلق أزمة وضم أعدداً هائلة من العمال إلى رصيف البطالة. وكان المؤتمر قد تطرق إلى أهمية قطاع المقاولات ودوره الحيوي في العملية الاقتصادية والتنموية، وأشار رئيس الاتحاد إلى أن قطاع المقاولات يمتلك شريحة واسعة من المستفيدين منه، حيث يرتبط نشاطه بتشغيل كافة القطاعات التجارية، إضافة إلى أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمختلف شرائح المجتمع. وكانت قيادة الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين قد أعربت عن أسفها للتجاهل الحاصل من قبل الحكومة عن معالجة مثل هذه القضايا التي تلامس الواقع المعيشي للمواطن، وقالوا إن قطاع المقاولات كان يستعد لخلق فرص عمل لاستيعاب العمالة العائدة من السعودية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، كون منتسبو هذا القطاع يعانون من شحة السيولة المالية، رغم أنهم يمتلكون مستحقات ومستخلصات لدى وزارة المالية التي عمدت إلى إغلاق أبوابها أمام قطاع المقاولات وكأن الأمر لا يعنيها. ويعتزم المقاولون والاستشاريون تصعيد احتجاجاتهم وصولاً إلى الإضراب والتوقف عن تنفيذ المشاريع التي يقوم بها قطاع المقاولات.