قل أن تجد وفرة للخضروات بأصنافها المختلفة على مدار السنة في كثير من الدول، إلا أن بلادنا تتسم بهذه الخاصية الفريدة نظرا لما تتمتع به من تفاوت الخصائص المناخية والذي ساعد على تنوع الإنتاج، فالأسواق اليمنية تمتلئ بكل أنواع الخضروات، وما عليك إلا أن تختار وتشتري، غير أن الأسعار تتفاوت والسبب مفاده حزمة من الصعوبات التي ترافق المزارع والبائع بدءاً من الحقل ومروراً بالسوق المرتبط بآلية العرض والطلب، وانتهاءً بمستوى الأسعار عند المستهلك التي تفرحه قليلاً ويشكوها كثيراً. مكون ومورد تعتبر الخضروات أحد عناصر مكونات العملية الغذائية للإنسان ومورداً اقتصادياً هاماً تُنتج بأصنافها المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وبنسب متفاوتة من محافظة إلى أخرى، وتأتي في المرتبة الثانية بين المحاصيل الزراعية من حيث الكمية المنتجة حيث تشكل نسبة (20.21 %) من إجمالي الكمية المنتجة من المحاصيل الزراعية الأخرى، و تحتل المرتبة الخامسة بين المحاصيل الزراعية من حيث المساحة المزروعة التي تشكل ما نسبته (6 %) من إجمالي المساحة المزروعة في الجمهورية اليمنية، وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن إنتاجية اليمن من الخضروات بلغت خلال العام 2012م مليوناً و132 ألفاً و852 طناً من مساحة مزروعة قدرها 89 ألفاً و773 هكتاراً. صعوبات برغم هذا التنوع الإنتاجي الذي تمتاز به الخضروات في الجمهورية اليمنية وتوفر معظم الأصناف على مدار العام إلا ان هناك رزمة من الصعوبات التي يواجهها المزارع المنتج تنتقل إلى البائع وتستقر عند المستهلك على شكل ارتفاع أسعار نوع من الخضروات بشكل جنوني وانخفاضها بشكل غير متوقع في صنف آخر، ومفاد كل ذلك عدة عوامل وأسباب تتمثل في موجة الصقيع أثناء موسم الشتاء، إلى جانب ضعف القدرات والسياسات التسويقية لدى المزارع والقطاعين العام والخاص، وظهور بعض الآفات الزراعية وارتفاع أسعار المدخلات وقطع الغيار والديزل، ناهيك عن حمى الأرباح السريعة لمحصول القات وما يحققه من جدوى مالية رغم أضراره الانشطارية على الإنسان والمياه والبيئة. في ذمار تحتل محافظة ذمار المرتبة الأولى في الكمية المنتجة على مستوى الجمهورية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساحة المزروعة بالخضروات، أوضحت ذلك بيانات الإحصاء الزراعي، وزادت: أن محافظة ذمار تصدرت قائمة المحافظات اليمنية إنتاجا لمحاصيل الخضروات حيث بلغت إنتاجيتها خلال العام 2012م 171 ألفاً و64 طن من مساحة مزروعة وصلت إلى 13 ألفاً و291 هكتاراً. نظراً لما تتميز به المحافظة من قيعان زراعية واسعة ساعدت على زراعة الخضروات وإنتاجها بكميات وافرة، إلا ان هذا الإنتاج اليوم يعاني صعوبات متعددة قامت الجمهورية برصدها من خلال عدد من المزارعين والبائعين وكذلك المشتري المستهلك. صقيع لا يرحم تسببت موجة الصقيع الشديدة التي ضربت اليمن خلال موسم الشتاء الأخير في إتلاف مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية وخاصة محاصيل الخضراوات في عدة مناطق منها محافظة ذمار التي تتميز بشتاء قارس.. وفي هذا الجانب يقول المزارع سند محمد: موجة الصقيع كبدتنا خسائر مالية كبيرة قضت على معظم محاصيلنا الزراعية خاصة الخضروات مما ضاعف من معاناة المزارعين، وبادر عدد منهم إلى القطف المبكر خشية أن تتلف بسبب موجة الصقيع والبرد القارس. ارتفاع أسعار المدخلات بينما يقول المزارع همدان عمران: بعد انتهاء موجة الصقيع يستبشر المزارع خيراً، إلا انه مع بداية موسم زراعة نوع من الخضار نصطدم بأسعار المدخلات الزراعية من أسمدة وبذور محسنة والتي ان حصلنا عليها من الجهات الزراعية لا نحصل عليها إلا بعد معاملات وروتين متعب، إلى جانب ارتفاع قطع غيار المكنات الزراعية والديزل، والتي دفعت بالمزارع إلى خفض سقف إنتاجه من الخضار، وبدل ما كان المزارع ينتج في السنة ما يقارب 100 طن من البطاطس اليوم يصل إنتاجه السنوي 50 طن أي ان نصف الإنتاج لم يعد يُنتج، والسبب مفاده ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية. آفات زراعية الأخ أحمد رقبان يقول: ان محصول الطماطم لازال يعاني من ضعف الإنتاجية بسبب حافرة الطماطم (التوتا ابسلوتا) وهناك مخاطر قائمة على محاصيل العائلة الباذنجانية الأخرى، ويضيف: لم تكن الخسائر فادحة كما حصل في تهامة نتيجة البرودة التي تحد من انتشار هذه الآفة وتكاثرها، ومع ذلك لوحظ وجود لهذه الحشرة على محصول الطماطم مسببة أضراراً على المزارعين وعلى الإنتاج الزراعي بشكل عام . جدير بالذكر انه خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت حشرة الفراشة مجهولة الهوية في مناطق زراعة الطماطم بمنطقة القحصة وبيت الجهمي ووادي مضهد بمحافظة ذمار، ويؤكد المزارعون ظهور هذا المرض للعام الثاني على التوالي. تسويق تقليدي أما الأخ عبد الله التام فقد قال: يقبل المزارعون على زراعة محصول معين في أيام معينة مما يؤدي إلى إنتاجية مرتفعة تتدفق بكميات هائلة إلى الأسواق تؤدي إلى زيادة العرض، يترتب عليه انخفاض إلى اقل المستويات في الأسعار حيث يصل سعر السلة 18 كيلوجراماً من الطماطم في ذروة الموسم نحو 200 - 300 ريال. - ويستطرد مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية وتدني أسعار الخضروات في حال زيادة المعروض منها، فإن العائد بسيط لا يخلو من الخسارة ولا يغطي نفقات الإنتاج وأجور العمال التي يتكبدها المزارع، بالتزامن مع التسويق التقليدي الذي نقوم به، وتعاملنا مع زراعة المحصول حتى وصوله إلى السوق، في ظل غياب وسائل التسويق الحديث بشقيه العام والخاص. القات أخرج! الأخ محمد يحيى صلحي يرى الأمر من زاوية مختلفة بقوله في ظل الدور الخجول للمؤسسات والهيئات الزراعية لمتابعة هموم ومشاكل المزارعين وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وقطع الغيار والديزل إلى جانب تأثرنا كمزارعين بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية من الخضار وغيرها، مع غياب السياسات التسويقية المؤسسية من تسويق وتخزين والآلات وإمكانيات تساعد المزارع على تصريف محاصيله الأخرى، كل هذه الأسباب والعوامل في مجملها ساعدتنا على التوسع في زراعة القات حيث ان المساحات المزروعة بالقات تعمل على توفير سيولة كافية لاحتياجاتي واحتياجات أسرتي الكبيرة العدد؛ إلى جانب مواجهة نفقات واحتياجات زراعة محاصيل الخضار من خلال ما يوفره لي القات من عائدات مالية تساعدني كثيرا على توفير البذور والأسمدة والديزل وبعض قطع الغيار وتكاليف العمال طيلة زراعة أي منتج من الخضروات. آلية العرض والطلب تجار الخضار أرجعوا ارتفاع الأسعار وانخفاضها إلى عاملي العرض والطلب إذ يتأثر بالظروف المناخية في الصيف والشتاء، وبالتالي انخفاض أو ارتفاع الأسعار إلى جانب تكاليف عملية الإنتاج التي تمر بها الخضروات، والتي تعتبر الآن مرتفعة عما كانت عليه في السابق، ويرى بعضهم بأن تصدير كميات هائلة من محاصيل الخضروات رغم احتياج السوق لتلك المنتجات شكل أيضاً عاملا مهماً في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ويؤكدون ان مستوى الأسعار بالنسبة للخضروات مرتبط بعملية الشراء سواءً كان بغلاء أم برخص، ومع ذلك فقد أشاروا إلى ان أيام الوفرة تعد انسب لهم على اعتبار ان غلاء أسعار الخضروات يدفع بكثير من المستهلكين إلى الإحجام عن شرائها. المستهلك يعد المستهلك المستقبل الأخير لهذه المنتجات الزراعية الضرورية التي لا غنى عنها في العملية الغذائية وفي هذا الاطار يقول الأخ علي الرصابي: كنت قبل سنوات اذهب إلى السوق لشراء ما يلزم لاحتياجات عائلتي من الخضار اشتري بمبلغ 500 ريال كفاف يومين أو يزيد على اعتبار ان عدد أفراد عائلتي لا يزيد عن السبعة، اليوم اشتري بمبلغ 500 ريال ليوم واحد فقط ما يؤكد ان أسعار الخضروات في ارتفاع. - أما الأخ فارس صلاح فيقول أردت يوماً ان اشتري كيلو من الطماطم فإذا بصاحب البسطة يقول لي ان سعر الكيلو 500 ريال فأحجمت عن الشراء وقمت بشراء ثلاثة أقفاص من مسحوق الطماطم (الصلصة) بمبلغ بسيط ومشيت بها احتياجات البيت لثلاثة أيام وبعد فترة بسيطة اشتهيت السحاوق وحصلت الكيلو يومها ب50 ريال فقمت بشرائه ولكن لم تكن النوعية جيدة وليس فيها مذاق يستحق ال50 ريال اللي دفعتها فقررت شطب منتج الطماطم من قائمة احتياجات بيتي واكتفيت بشراء الصلصة كونها ارخص وأوفر. بمائة خضرة! الأخ ضيف الله العتمي يحكي بأنه من أبناء الريف ويقول بأنه كان لا يهم تدبير ما يحتاج بيته من خضروات يوم كان يذهب إلى مزرعة والده يأخذ ما طاب له من الخضار وان لم يجد فهو يلقى ضالته عند جاره من البيت أو المزرعة، ويضيف بأنه حصل على وظيفة في المدينة فقرر الانتقال هو وزوجته وأولاده لعيش حياة الحضر مستبشراً بذلك خيراً ومع مرور الوقت، - يقول: اتفاجأ بمستوى ارتفاع الأسعار في المدينة وأدركت مدى رخص حياة الأرياف عن حياة المدن، حتى على مستوى الخضروات فيوم كنت احصل عليها بكميات كبيرة من خلال ما تجود به ارض والدي، اليوم اصطدم بندرتها نظراً لتعدد التزاماتي من إيجار وموصلات وفواتير تلفون ومياه وكهرباء، وأصبحت مضطراً لشراء الخضروات بشكل زهيد جداً لا يخلو من الدين عبر صاحب البسطة الذي يوفر لي يومياً بمائة ريال خضرة. سياسيات جادة يؤكد خبراء واقتصاديون في المجال الزراعي على أهمية وجود سياسة زراعية واضحة تحدد ما يتعين زراعته وإنتاجه من المحاصيل التي يزداد الطلب عليها في الأسواق تقوم على الجودة والقدرة على تغطية السوق في كل المواسم. بالتزامن مع توسيع نطاق الإرشاد الزراعي بين المزارعين في كيفية التعامل مع زراعة المحصول بدءاً من الإنتاج حتى وصوله إلى المستهلك. الى جانب دعم وتطوير الأسلوب العلمي والبحثي لتنمية صادرات اليمن من الخضروات بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية، وشددوا على ضرورة التركيز على تخفيض تكاليف الإنتاج ودعم الأساليب التقنية للزراعة ويجمعون على ان تحسين العمل المؤسسي للتسويق الزراعي بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال حزمة من السياسيات الجادة على طول السلسلة التسويقية سيسهم في إحداث التوازن في السوق في حالة الوفرة والاختناق، ويخفف الأعباء على المزارع ولاسيما في تخفيض خسائر ما بعد الحصاد التي تصل إلى أكثر من 30% من إنتاج الخضار، وهو ما يحتم إيجاد استثمارات مخصصة لامتصاص الفائض من الإنتاج الزراعي الذي يفيض إنتاجه في مواسم كثيرة.
