يمرس : الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية..

فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل معسرون خارج اهتمامات الزكاة الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية..
نظام يحافظ على الوحدة و يعالج أخطاء الماضي و يؤسس لمستقبل جديد

رياض الزواحي نشر في الجمهورية يوم 26 - 02 - 2014

حازت مسألة إعلان اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم كأهم مخرج من مخرجات الحوار الوطني على اهتمام الشارع اليمني الذي رأي في هذه الخطوة تدشين مرحلة جديدة في مسيرة الدولة اليمنية الحديثة والقضاء على المركزية والحد من العبث بمقدرات الأمة من خلال نظام إداري يتيح لكل إقليم أن يكون له دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية، ويضمن مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.. ولتسليط الضوء على آراء الشارع حول هذه الخطوة كان ل (الجمهورية) لقاءات مقتضبة مع عدد من الأكاديميين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية والمواطنين.
العدالة والشراكة
أريد أن أؤكد لكل اليمنيين ولكل من يضلل عليهم المرجفون والمتسلطون وأقول لهم إن مخرجات الحوار وضعت نصب عينها تحقيق العدالة والشراكة لجميع اليمنيين فاليمن كانت تحكم من قبل أسرة أو مجموعة وما أتى اليوم من نظام الأقاليم يعني بأن تحكم اليمن من قبل الشعب اليمني بأسره وبفكر الشعب.
ذلك ما بدأ به علي عبدربه القاضي عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار الوطني والذي أضاف: فكل الشعب اليمني أسهم في هذا الإنجاز من خلال إسهامه في مخرجات الحوار وإسهامه قبلها في صناعة الثورة الشبابية السلمية التي جعلت حلمنا في أن يحكم الشعب نفسه بنفسه يتحقق، وهذه الخطوة المتقدمة والممثلة في إعلان اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم تمثل ثورة حقيقية لصالح اليمنيين في مختلف مناطق الوطن وهي قادرة على نقل اليمنيين إلى مائة سنة إلى الأمام، فقد قضينا في اليمن قرابة الخمسين عاماً وما تحقق خلالها لم يكن بالشكل المرضي لنا وعشنا خلال هذه الفترة كثيراً من الحروب بعد سبتمبر وأكتوبر وأحداث وصراعات كثيرة في شطري الوطن وصولاً إلى الوحدة والتي نعتبرها نعمة، ولكن للأسف البعض أساء إلى هذا المنجز واستغل الوحدة للنهب والعبث بمقدرات البلد بشكل عام، وجاءت خطوة الأقاليم كمنجز يمني فريد يحفظ لليمن وحدته ويعالج أخطاء وتراكمات الماضي ويؤسس لمستقبل جديد بعيداً عن التسلط والفساد، لهذ نحن نعتبر الأقاليم خطوة جريئة قادرة على تحقيق طفرة تنموية كبيرة وفي غضون سنوات قليلة، وأعتقد أن ما لم نحققه خلال الخمسين سنة الماضية سيتحقق بإذن الله خلال ست سنوات تقريباً في ظل هذه التجربة الاتحادية، لأن الإقليم سيكون قادراً على استغلال ثرواته وبما يعود بالخير على هذا الإقليم وعلى أبنائه، وبالفعل كنا في أمس الحاجة إلى مثل هذا النمط في الحكم منذ سنوات ماضية، وبالنسبة لي شخصياً كنت أطالب أن يخصص مثلاً 1 % فقط لصالح التنمية في مأرب ولم يتحقق هذا الأمر ولو أنه تحقق لانعدم ما يحدث اليوم من تخريب للكهرباء ولأنابيب النفط أو قطع الطرقات لأن تلك النسبة كانت كفيلة بالقضاء على البطالة والفقر وتحقيق نهضة تنموية سيتفيد منها أبناء المنطقة وأبناء باقي المناطق في الوطن.
وأضاف العواضي: واليوم نلاحظ أنه لا يزال هناك تخوف من قبل البعض من تنفيذ هذه التجربة معتقداً أنها قد تساهم في إضعاف الدولة أو تقسيمها وهذا أمر غير صحيح، بل إن أصحاب المصالح الذين تعودوا على نهب حقوق الآخرين هم من يروجون لمثل هذا الطرح وهو طرح مجاف للحقيقة، فهذه التجربة ستمكن اليمنيين من استغلال مواردهم وثرواتهم بأنفسهم ليكونوا شركاء حقيقين في التنمية والبناء والأعمار وتطوير مختلف جوانب حياتهم بدون مركزية أو تحكم من قبل شخص أو مجموعة، وعند مشاهدة الكثير من دول العالم التي انتهجت هذا النظام سنلاحظ أنها أعطت لهذه الدول قدرة سريعة على التطور والازدهار من خلال التشارك بين مختلف أطياف المجتمع في التنمية واستغلال ثروات البلد بعيداً عن الفساد، لذا فنحن بحاجة اليوم لمثل هذا النظام الذي يحقق العدالة بين مختلف اليمنيين ويساعد على تطوير البلد بشكل تشاركي وجماعي استناداً إلى مقومات كل إقليم، ونحن نتمنى نجاح هذه التجربة التي جاءت بعد توافق كل القوى في مؤتمر الحوار الوطني ومن المهم أن نبدأ في التأسيس لتنفيذ هذه التجربة لأن مرحلة التأسيس هي الصعبة والتنفيذ يحتاج لنوايا مخلصة.
مستقبل أفضل
أما الأخ عبدالغني حفظ الله جميل - محافظ محافظة صنعاء رئيس المجلس المحلي فتحدث قائلاً:أولاً لابد أن نبارك للقيادة السياسية والحكومة والمواطن في اليمن هذه الخطوة الجريئة التي تمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو المستقبل الذي ننشده جميعا لوطننا، لاسيما وهي كانت مخرجاً من مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه مختلف القوى والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، والتي أقرت هذه الخطوة بتوافق مختلف الأطراف في الحوار الوطني من أجل مصلحة الوطن ومن أجل التأسيس لمستقبل أفضل لجميع اليمنيين في مختلف نواحي الوطن المترامي الأطراف، وطبعاً فنظام الأقاليم نظام موجود في أكثر من 70 بلداً حول العالم وفي الدول الكبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وغيرها واثبت نجاحه ودوره في إحداث نهضة تنموية في مختلف المجالات، ولهذا جاءت هذه الخطوة بعد دراسة عميقة في مؤتمر الحوار الوطني من أجل أن نخرج من دوامات الصراعات ونحافظ على وحدة وطن نشارك جميعاً في بنائه بجدية وصدق بعيداً عن الفساد والاستحواذ على مقدرات البلد، وبالتالي نظام الأقاليم في الدولة الاتحادية سيمكننا من التشارك في إحداث التنمية على مختلف الأصعدة، فهو نظام إداري جديد يحفظ لليمن وحدته واستقراره ويصون منجزاته ومكاسبة العظيمة ويؤسس لشراكة وطنية واسعة لبناء اليمن وأيضا يصيغ عقد اجتماعي جديد بين أبناء الوطن ويجعلهم شركاء حقيقيين في بناء المستقبل بعيداً عن المركزية والعشوائية و الفساد أو الاستغلال لموارد وثروات الوطن، لهذا على الجميع أن يطمئن على وحدة اليمن وتلاحمه فهو آلية إدارية جديدة تعزز من هذه الوحدة.
تعزيز الوحدة الوطنية
وأضاف جميل: وهناك من يتخوف من هذه الخطوة ويعتبرها بداية لتفكيك اليمن أو إضعاف الدولة، لكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، فالأقاليم خطوة ستعزز وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتوسع دائرة اتخاذ القرار والمشاركة في تنمية الأقاليم والولايات بعيداً عن المركزية والتخطيط العشوائي والفساد، وسيتيح لسكان الإقليم انتخاب وزرائهم وانتخاب أعضاء برلمان الإقليم ومختلف السلطات التي ستكون معنية بالتخطيط والتنفيذ لمختلف البرامج التنموية وحسب احتياجات كل إقليم وولاية في الإقليم وبشكل دقيق وعلمي وتسخير إمكانيات وثروات الإقليم والمقومات التي يمتلكها بكل حرية لتنميته في مختلف الجوانب الاقتصادية والصناعة والاجتماعية، ولهذا لا يوجد أدنى شك في أن نظام الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية سيسهم بشكل كبير وعلمي في تحقيق التنمية المحلية الشاملة والنهوض الاقتصادي المنشود وتعزيز التنافس الإيجابي بين الأقاليم لاستغلال الثروات المتاحة وخدمة المواطنين وتلمس احتياجاتهم بشكل دقيق وسريع و بكفاءة وفاعلية، ومع أن البعض يبدي تخوفه من نظام الأقاليم ويعتبرها خطوة لإضعاف الدولة أو تقسيم اليمن، إلا أن العكس هو الصحيح، ولهذا أحب من خلال الصحيفة أن اطمئن جميع المواطنين وأقول للجميع إن الأقاليم حدود إدارية لا تعني تقسيم اليمن مطلقاً وإن اللامركزية ستعزز الوحدة وتلاحمها ولا تعمل على الانتقاص منها مطلقاً، و كما قلت بهذه الخطوة التي توافق عليها اليمنيون فقد فوتوا الفرصة على أعداء هذا الوطن ومن راهنوا على أننا سنقاتل وسنتمزق، وبهذا اليوم نحن فخورون بأننا حمينا وطننا وحمينا وحدتنا من خلال توافقنا جميعا على نظام إداري جديد يجعلنا جميعا شركاء في البناء والتنمية وصناعة التطور وتحقيق مستقبلنا جميعاً، وبالنسبة لي فأعتبر أن إقرار الأقاليم يعد إنجازاً تاريخياً هاماً في حياة شعبنا اليمني كونه يلبي آمال وتطلعات وطموحات اليمنيين في إقامة الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد وإعلاء سيادة النظام والقانون، ونظام سيكون له دور إيجابي وفعال في تحقيق التنمية المحلية الشاملة وإنهاء المركزية الحادة والتي تمثل عقبة حقيقية أمام مسيرة التنمية، لهذا يجب أن يكون لدينا القناعة بأننا نؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ اليمن مرحلة من العدالة والحرية والمساواة بين مختلف شرائح الشعب اليمني.
محاصرة الفساد
وزاد: ورغماً كذلك عن تخوفات من ظهور بؤر فساد نتيجة إعطاء صلاحيات كبيرة للأقاليم في تولي كافة أمور تنمية الإقليم، ألا أنني أعتقد أن المركزية المفرطة والتحكم بمقدرات الوطن من قبل أقلية في المركز دون إشراك الأقاليم والمحافظات هو الذي يصنع الفساد، أما أن تعطي لكل إقليم أو محافظة حرية بناء إقليمهم ومحافظهم وإيجاد أجهزة رقابية في الإقليم، فهو أمر يعزز الشفافية في إدارة موارد وثروات البلد بشكل عام، ويجب أن يعرف الجميع بأنه ستكون هناك أجهزة رقابية تراقب الأداء على مستوى المركز وهناك أجهزة رقابية أيضاً على مستوى الإقليم وأيضاً الهيئات الحكومية في الإقليم منتخبة والمجلس المحلي منتخب في الإقليم وفي الولاية أو المحافظة أيضاً وهي تراقب أداءك في الإقليم أولاً بأول ولها كل الصلاحيات في الرقابة ومنع ظهور أي بؤر فساد وهذه تعتبر ضمانات من أجل مراقبة أداء الأقاليم وتقييم أي اختلالات في وقت مبكر، ولا داعي للتخوف أو التشكيك من الأقاليم، فالنظام الفيدرالي كما هو في المفهوم الأكاديمي عند فقهاء علم السياسية هو نظام سياسي وإداري يستهدف توحيد المجتمع والدولة وفق ترتيبات إجرائية ذات طابع مؤسسي ينقل المجتمع من حالة الانشطار إلى التوحد ومن حالة المركزية الجامدة إلى حالة التداخل والتشارك الفعلي المرن بين المركز والإقليم، لهذا فالنظام الفيدرالي هو التعبير الأمثل للشراكة الوطنية في الثروة والسلطة، وهو كما قلت تقسم إداري لا يخل بوحدة اليمن بل هو نظام يعطي صلاحيات واسعة للأقاليم للقيام بمسئوليات التنمية وتخفيف الأعباء عن الدولة المركزية في مسألة قيادة عجلة التنمية، فالدولة المركزية بالفعل غير قادرة على القيام بمهام التنمية في مختلف مناطق الوطن بشكل عام لهذا جاء هذا النظام الإداري كضرورة لإشراك الأقاليم والولايات للقيام بمهام التنمية الاجتماعية فكل إقليم سيكون قادراً على تحديد إمكانياته وموارده بشكل دقيق وتسخيرها في تنميته وكل إقليم سيكون قادراً على استغلال المقومات الاقتصادية والسياحية والأثرية التي يمتلكها وتسخيرها من أجل خير المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل دقيق.
حريات مكفولة
وواصل محافظ محافظة صنعاء بالقول: كذلك فإن مصالح كل المواطنين اليمنين وفي أي إقليم ستكون مكفولة تماماً ولا يوجد ما يمس مصالح أي مواطن يمني وفي إقليم من أقاليم الوطن، فالمواطن اليمني له كل الحق في العيش في أي منطقة من مناطق وطنة بكل حرية ودون أي تحفظات، فحرية العمل والتنقل والعيش والاستثمار مكفولة في أي منطقة من مناطق الوطن ولن يتغير شيء في هذا الأمر فالمواطن اليمني حر كل الحرية في العيش في أي إقليم من أقاليم وطنه وممارسة حياته وعمله وتجارته وتعليمه دون أي حواجز أو عراقيل.
بداية لشراكة حقيقية
من جانبه عبدالله بن عبدالله هاجر- الأمين العام المساعد لملتقى أبناء شهداء ومناضلي الثورة اليمنية تحدث قائلاً: حقيقة نتمنى أن تكون هذه الخطوة الجديدة والتي تعتبر مخرجاً من مخرجات الحوار الوطني بين مختلف القوى الوطنية، بداية مرحلة جديدة وشراكة حقيقة بين مختلف اليمنيين من أجل التكاتف والتعاون لبناء اليمن الجديد الذي يحلم به كل اليمنيين من أجل تعزيز وحدتهم وبناء وطنهم في ظل العدالة والمساواة والعيش الكريم لجميع اليمنيين، ولاشك أن الأقاليم تعتبر نظاماً إدارياً جديداً ارتضاه اليمنيين كشكل للدولة اليمنية الجديدة، وسيحقق إدارة عادلة لموارد وثروات البلد وبما يعود بالخير على الوطن بشكل عام وعلى الأقاليم بشكل خاص ويمنع أي استغلال للثروة أو السلطة، وهذا أمر سيعطي الأقاليم والولايات مساحة من الحرية والشفافية في إدارة مواردها الاقتصادية والطبيعية ويمكنها من إدارة عملية التنمية والبناء فيها بشكل سريع وحسب الاحتياجات في الواقع، وسيخلق أيضا منافسة حقيقية بين الأقاليم والولايات في إنجاز عملية التنمية وتلبية متطلبات المواطنين بشكل دقيق بعيدا عن المركزية والروتين الممل لهذا نحن اليوم نبارك لليمنيين تحقيق هذه الخطوة ونتمنى أن تكون عامل أساس يعزز وحدة اليمنين ويعزز تقاربهم وتآلفهم وتعاونهم من أجل خدمة وطنهم.
وأضاف هاجر: ونحن هنا نتمنى أن يحظى أبناء شهداء ومناضلي الثورة اليمنية في أقاليم الوطن بالمزيد من الرعاية والاهتمام بأوضاعهم وأوضاع أسرهم ،لا سيما وقد قدموا حياتهم رخيصة من أجل أن يحيا الوطن في عزة وكرامة، لذا لابد أن نرد اليهم الجميل ونشعرهم بأن دماءهم وتضحياتهم لم تذهب سدى، كما نتمنى أن يكون مستقبل اليمن إلى الخير والنماء والتطور والازدهار من خلال الوفاق بين مختلف اليمنيين وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يصب في مصلحة اليمن واليمنين ونؤكد وقوفنا مع كل الجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل بناء اليمن القوى والمتطور والأمن والمستقر بإذن الله تعالى.
بناء مستقبل موحد
من جانبه خالد محمد هضبان - الوكيل المساعد لمحافظة الجوف لشئون المديريات الشرقية قال: في اعتقادي بأن نظام الأقاليم مكسب كبير لليمنيين وسيعطي لهم الفرصة لبناء مستقبلهم بشكل موحد وفي ظل عدالة ومساواة وحرية تمكنهم من العمل الجاد لصالح أقاليمهم ووطنهم اليمني بشكل وتجنبهم ويلات الصراعات والخلافات التي تهدد مستقبلهم ومستقبل وحدتهم، لهذا على الجميع أن يتحمل اليوم المسئولية ويشمر عن سواعده وبدء مسيرة بناء البلاد ويساند جهود القيادة السياسية من أجل بناء الوطن وتجنيبه الصرعات والحروب والتشرذم، ونحن في الأيام الماضية أنشأنا الهيئة الوطنية الشعبية لدعم القيادة السياسية لتثبيت الأمن والاستقرار وتنفيذ مخرجات الحوار وهي هيئة مكونة من عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ والاكاديميين والأدباء والإعلاميين وغيرهم من الشرائح من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية برئاسة صالح محمد بن شاجع وأقمنا مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في ملعب الظرافي بأمانة العاصمة أعلنا موقفنا المؤيد والمساند للأخ رئيس الجمهورية ولمخرجات الحوار الوطني التي مثلت انتصارا لإرادة اليمنيين في العيش الكريم في العدالة والمساواة لهذا اليوم، ولابد على كل وطني غيور أن يعلن دعمه ومؤازرته لكل الجهود الخيرة التي يبذلها الأخ رئيس الجمهورية من أجل بناء اليمن والتأسيس لمستقبل مشرق في ظل الدولة اليمنية الحديثة التي يحلم بها المواطن اليمني في كل ربوع يمننا الغالي.
خطوة متقدمة
فارس الكهالي - وكيل محافظة صنعاء المساعد بدا متفائلاً بهذه الخطوة ودورها في تحسين حياة الشعب اليمني حيث قال: طبعاً تعتبر خطوة متقدمة من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره، وصل إليها اليمنيون بعد أشهر من الحوار والنقاش وأقرتها جميع الأطر للتأسيس لبناء الغد المشرق لجميع اليمنيين وفق عقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بين اليمنيين ويجعلهم شركاء في بناء اليمن الجديد، ومع أن البعض يتخوف من نظام الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية إلا أن توافق كافة القوى الوطنية علية يعطي حالة اطمئنان لدى المواطن، كذلك فمعرفة تجارب الكثير من الدول ومستوى تطورها بهذا النمط من أنماط الحكم يعطينا ثقة بأن المستقبل سيكون بإذن الله افضل بكثير من الماضي، لاسيما والفترة الماضية كانت قاسية بتبعاتها على الوطن والمواطنين ومازلنا إلى اليوم نعاني من تداعياتها، لهذا نؤكد دعمنا للقيادة السياسية والمواطن من أجل السير نحو بناء المستقبل بتكاتف وتشارك كل اليمنيين وعلى قاعدة من العدالة والمساواة والحرية والإخلاص للوطن الذي يحتوينا جميعاً كيمنيين نرغب في العيش الكريم في ظل دولة النظام والقانون.
إعادة تقسيم الثروة والسلطة
وأضاف: ومن الطبيعي أن يتخوف البعض من مسالة الأقاليم وقد يعتبرها خطوة نحو تقسيم الوطن لأن هناك جهلاً وعدم معرفة بهذا النمط الإداري الفاعل، لكن على الجميع أن يعرف أن الأقاليم نظام إداري يعيد خارطة تقسيم الثروة والسلطة بين اليمنيين بالتساوي دون أي تهميش أو إقصاء لأحد ويعتبر طريقة تعطي مساحة واسعة من الحرية والصلاحيات لأقاليم الدولة لأن تشرف على تنميتها بنفسها بالشراكة مع الولايات والمحافظات ومع الدولة المركزية دون تسلط أو ظهور بؤر فساد، بمعنى هو صورة من صور الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيعمل على استغلال ثروات البلد بشكل كامل وبمشاركة كافة الأقاليم بعد أن يتم انتخاب الهيئات والتي ستدير هذه العملية على مستوى كل إقليم لتكون لها كامل الصلاحيات في تنمية أقاليمها، وهذا أمر سيعمل على إحداث نهضة تنموية كبيرة في كافة المجالات وسيعزز الوحدة الوطنية في نفوس كل اليمنين وسيحقق إيجاد رؤى تنموية دقيقة وواضحة قابلة للتنفيذ والتأثير بشكل إيجابي على حياة المواطنين وتحسن حالتهم المعيشية والاجتماعية بإذن الله.
صلاحيات للأقاليم لقيادة دفة التنمية
من جانبه تحدث صالح فضل الميسري - مدير عام مديرية الوحدة بأمانة العاصمة بالقول: أولاً أحب من خلال صحيفة الجمهورية أن أهنئ القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني بذكرى يوم ال21 من فبراير يوم انتخاب فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية بإجماع مختلف أطياف الشعب اليمني والذي مثل عرساً ديمقراطياً من أجل إخراج الوطن من دائرة الصراعات والانطلاق لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي شكلت أسساً حقيقية لبناء مستقبل اليمن الجديد ،وطبعا فهذه الذكرى تتزامن مع الإنجاز التاريخي الذي صنعة اليمنين من أجل حاضرهم ومستقبلهم والمتمثل في إقرار نظام الدولة اليمنية الاتحادية من ستة أقاليم كمخرج مهم من مخرجات الحوار الوطني الذي توافق عليه اليمنيون بعد أن خاضوا تجربة حوارية يمنية ناجحة وفريدة أخرجتهم من دوائر الصراعات والخلافات إلى رحاب الشراكة في بناء الوطن من خلال نظام الأقاليم الذي سيكون عاملاً أساسياً في بناء مستقبلهم بإذن الله ،لا سيما وبهذه الخطوة المهمة ستعطى كافة الصلاحيات للأقاليم لقيادة دفة التنمية والبناء فيها بكل حرية وسلاسة.
محطة للانطلاق نحو المستقبل
وأضاف: ومن وجهة نظري فإن هذه الخطوة المهمة تمثل محطة للانطلاق نحو المستقبل المشرق لجميع اليمنيين وتجاوز مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه مسيرة الدولة اليمنية الحديثة باعتبارها الوسيلة المثلى التي يمكن لأي مواطن أن يلمسها وتحقق لكافة اليمنيين المساواة والعدالة والعيش الكريم في ظل الدولة المدنية الحديثة التي يتساوى أمامها كل اليمنيين بمختلف شرائحهم، وبلا شك فهذه الخطوة مثلت خطوة مهمة من اجل تجنيب البلد مخاطر التمزق والاقتتال الداخلي والحد من الاستفراد بالثروة والسلطة، والأهم فيها أنها كانت مخرجاً من مخرجات الحوار الوطني بين مختلف القوى و الأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية، كذلك فإن هذا النظام سيمكن كل إقليم من الاستفادة من موارده وثرواته المختلفة وتنميتها وبما يحقق للإقليم مزيداً من التطور وتلمس احتياجات المواطنين القاطنين في إطاره وبشكل مبشر دون الرجوع إلى المركز.
وزاد: كذلك لا يوجد أي قلق على وحدة الوطن مطلقاً لاسيما وتقسيم الأقاليم لم يتم وفق صيغة تشطيرية تعيدنا إلى الحدود الجغرافية التي كانت قبل عام 90م ، بل تم تحديد الأقاليم على أسس وحدوية وتداخل متناغم بين حدود المحافظات حسب آخر تقسيم إداري وانتخابي، فمثلاً القبيطة التي دخلت ضمن محافظة لحج تعتبر الآن جزءاً من إقليم عدن وكذا مديرية مكيراس التي ضمت للبيضاء وأصبحت الآن ضمن إقليم سبأ وغيرها من المديريات التي قضت على الحدود الجغرافية قبل يوم 22مايو عام 90م، وهذا أمر يطمئن الجميع، أيضاً فالوثيقة النهائية لمخرجات الحوار والدستور القادم بأذن الله حسب الوثيقة كفلت لكل مواطن يمني حق العيش والعمل والتنقل والاستثمار في أي إقليم من الأقاليم الستة وبكل حرية وبدون تمييز أو صعوبات وهذا مكسب كبير لكل أبناء اليمن وحق من الحقوق المكفولة لهم، و لهذا لا داعي أن يشعر أي شخص بالقلق من هذه التجربة اليمنية الرائدة ونحن على ثقة بأن الأقاليم ستشهد بإذن الله في هذا النمط مزيداً من الاستثمارات والتطور والنماء الاقتصادي والاجتماعي، وستوجد لدينا حالة من التنافس بين الأقاليم من أجل التنمية وتوفير متطلبات السكان وستتحقق بإذن الله النهضة الاقتصادية على مختلف الأصعدة وسيكون كل إقليم فيه موارد نفطية أو غازية أو معدنية وطبيعية وسياحية وغيرها قادراً على استغلال هذه الثروات وبما يعود بالفائدة على أبناء هذا الإقليم وتلبية كافة متطلبات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وتنمية الإقليم في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، ومن خلالها سيتم التقليص والحد من نفوذ بعض القوى والشخصيات والتي كانت تستغل نفوذها للتحكم بمقدرات البلد وثرواته وستتحقق المشاركة الفعلية بين كافة أبناء الوطن في بناء وتطوير وطنهم بشكل متساوٍ دون وجود أي مراكز قوى تتحكم بمقدرات وثروات الشعب اليمني.
شراكة في تنمية وتطوير اليمن
المهندس عبدالباسط الكميم المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء قال من جانبه:حقيقة الأقاليم في اطار الدولة الاتحادية اليمنية خطوة جديدة أشعرت بعض الناس بالخوف على وحدة اليمن وأمنه واستقراره نوعاً ما لكن بعد الإيضاحات التي قدمها الأخ رئيس الجمهورية ووسائل الإعلام عن طبيعة نظام الأقاليم أزالت القلق الذي كان يعتري البعض، لهذا لابد من تفاؤل الجميع بهذا الإنجاز باعتباره مخرجاً من مخرجات الحوار الوطني الشامل ووقعت علية مختلف القوى الوطنية في الساحة من أجل حماية وحدة الوطن والتأسيس لمرحلة جديدة من علاقات المساواة والعدالة بين أبناء الشعب اليمني في كل نواحي ومناطق اليمن والشراكة في تنمية وتطوير اليمن بشكل عام وهناك الكثير من دول العالم المتقدمة انتهجت هذا النهج واستطاعت أن تحقق تطوراً كبيراً في حياة شعوبها وتحافظ على وحدتها وقوتها، وأعتقد أن اليمنيين قادرون على خوض غمار هذه التجربة وإنجاحها.
انطلاقة نحو التنمية
حسين السكاب وزارة السياحة قال: تقسيم اليمن إلى ستة إقليم كمخرج من مخرجات الحوار الوطني الشامل يمثل من وجهة نظري بداية جديدة لإقامة دولة العدالة والمواطنة المتساوية وتوزيع الثروة والابتعاد عن المركزية الظالمة والجائرة فالأقاليم ستهتم بتطوير التنمية بشكل افضل وستهتم بالريف الغائب عن خطط وبرامج الدولة المركزية والذي أصبح في سلة مهملاتها لهذا فالأقاليم نموذج رائع للتطوير والاعتماد على الذات كما هو الحال في الكثير من دول العالم التي انتهجت هذا النهج الجاد والعادل في تطورها، لهذا لدي شخصياً قناعة بأن الأقاليم ستمثل بإذن الله انطلاقة لتنمية شاملة في جميع المجالات اقتصادياً واجتماعياً وثقافيا وسيجعل كل فرد يهتم ويطور من إمكانياته وقدراته لخدمة مجتمعة ووطنه
يعيد لليمنيين حقوقهم وكرامتهم
فيما الأخ نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر قال: الأقاليم الستة في إطار الدولة الاتحادية اليمنية تعتبر نظاماً إدارياً جديداً يوزع خارطة تقسيم السلطة والثروة بين اليمنيين ويخلق مشاركة حقيقية بين مختلف الأقاليم في عملية التنمية، ولعل هذا الخيار كان مخرجاً مهماً من مخرجات الحوار الوطني من أجل تجنب سيناريوهات الحروب ودعوات الانفصال وتفكيك اليمن والتي كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة وخطيرة جعلت البعض يرفع إعلام التشطير حتى في مؤتمر الحوار الوطني وفي وجود رئيس الجمهورية، لهذا اعتقد أن هذا الخيار الإداري الجديد مثل حلاً مناسباً ارتضاه اليمنيون من أجل تجنب الصراعات والحفاظ على وحدة البلد وأمنه واستقراره ويجب أن نجعله قاعدة ننطلق منها كيمنيين نحو بناء مستقبلنا الذي ننشده في ظل دولة يمنية حديثة تعيد لليمنيين حقوقهم وكرامتهم وتحقق لهم العدالة والمساواة وتحد من التسلط والعبث بالسلطة والثروة.
تجاوز الصعوبات
وأضاف: واعتقد أننا قادرون على تجاوز أي صعوبات تواجهه مستقبلنا كيمنيين وأن ننطلق بقوة نحو بناء هذا المستقبل الذي ننشده لاسيما والفترة الماضية كانت قاسية وشهد خلالها الوطن والمواطن مآسي حقيقية وتجرع الجميع وبال الانفلات الأمني وحالة إلا استقرار السياسي والصراع السياسي والانهيار الاقتصادي الذي تضرر منه كل إنسان في اليمن لهذا سيكون اليمنيون حريصين على اغتنام هذه الفرصة وتسخيرها لصالحهم ولصالح بناء مستقبلهم ونحن نعرف هذه الخطوة تحتاج إلى وقت والى مواجهة الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في ظل أوضاعنا الراهنة لكن علينا تجاوز هذه الصعوبات والتغلب عليها من أجل مستقبلنا جميعاً.
إدارة الثروات
مختتما بالقول: فهذا النمط يحقق الحرية للأقاليم للإشراف والتنفيذ لمختلف برامجها التنموية ويتيح لها إدارة ثرواتها الطبيعية وغيرها لصالح تنميتها ولصالح تلبية متطلبات واحتياجات مواطنيها بشكل دقيق مع إعطاء المركز نسبة من الموارد لصالح الدولة المركزية التي سيذهب عن عاتقها عناء القيام بالعملية التنمية في مختلف نواحي الدولة لهذا يجب أن يكون هذا الأمر عاملاً أساسياً يفيدنا في بناء نهضة تنموية واقتصادية واجتماعية وتحقيق قفزة نوعية في حياة كل المواطنين اليمنيين ويخلق حالة أمن واستقرار حقيقية تساعد في إنجاز هذه القفزة وبأسرع وقت بإذن الله ونتمنى أن يشهد اليمن في ظل هذا النمط خطوات متقدمة أيضاً على صعيد صيانة الحقوق والحريات والمساواة واحترام حقوق الإنسان وآدميته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.