قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور معين عبد الملك: إن تحديد الأقاليم الستة لليمن تم بناءً على تجانس مشترك في كل إقليم وفق طبيعة المحافظات جغرافياً وثقافياً. وأكد عضو لجنتي التوفيق وتحديد الأقاليم في ورشة العمل التي نظمها منتدى الفيدراليات العالمي أمس بصنعاء بعنوان «توزيع السلطة في مرحلة ما بعد الحوار باليمن» أن الأقاليم الستة أخذت في الاعتبار الجغرافيا السياسية لليمن التي تعددت دويلاتها وعواصمها من مدينة إلى أخرى تحت سقف الهوية اليمنية الواحدة.. وأضاف: ما قررناه هو شكلٌ لتجانسٍ معين موجود على الواقع وفي الطبيعة التاريخية لليمن. وأشار الدكتور معين إلى أن اليمن تمتلك تاريخاً يمكن الاستناد عليه في هذا المجال، وقال: ما نبحث عنه هو نظام إداري متكامل، وخيار الدولة الاتحادية لم يرتكز على حدود سياسية، ويمكن للولايات الانتقال لإقليم آخر أو ربط نفسها بالعاصمة الاتحادية، بعد فترتين انتخابيتين، وفق ما أشار إليه تقرير لجنة تحديد الأقاليم. وأضاف: هناك ثلاثة مستويات من الحكم في الدولة الاتحادية ستضمن عدم سيطرة محافظة أو ولاية على الأخرى، كما ستعمل على تنظيم إدارة الموارد وشئون الإقليم فيما بين الولايات وتجنب حدوث الخلافات.. ولضمان ذلك يجب أن يتضمن الدستور ضمانات تؤكد تحقيق هذه الغاية وضمان استمرارية التجانس المشار إليه داخل الأقاليم.. كما أكد عضو لجنة تحديد الأقاليم في تصريح ل«الجمهورية» أنه لا يوجد إقليم فقير وآخر غني، مشيراً إلى أن موضوع الثروات الطبيعية كان حساساً عند إقرار الأقاليم الستة، لافتاً إلى أهمية دور المشاركة المجتمعية والمواطنين في مراقبة توجيه تلك الثروات، منوهاً إلى أن الثروات والموارد لا تصنع اقتصاداً إن لم تكن هناك رؤى وأسس إدارية ناجحة.. وكان منتدى الفيدراليات نظم الورشة التي تختتم اليوم الخميس بمشاركة إعلاميين وحقوقيين وأكاديميين يمثلون عدداً من محافظات الجمهورية بهدف التعريف بالتجارب الدولية للفيدراليات، للوصول إلى صيغة فيدرالية تناسب الواقع اليمني. ويستعرض تلك التجارب خبراء من دول اتحادية فيدرالية من كندا، الهند، جنوب أفريقيا وأثيوبيا.