رغم الجهود الحكومية المستمرة للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره أكبر القطاعات الصناعية في اليمن، وبارقة الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه لا زال يعاني الكثير من التحديات ويتجه نحو مزيد من التدهور المرتبط بتدني مستوى الخدمات الحكومية بدءاً بالطاقة الكهربائية.. يقول الشاب وسيم عبدالفتاح، الذي يملك معمل الوسيم للتصوير في العاصمة صنعاء: “انقطاع الكهرباء يؤثر سلبا على عملي من ناحية مستوى إقبال الزبائن، والمولد الكهربائي ما يفيش بالغرض لعدم تحمله جميع آلات المحل (المعمل)، لذا لا نستطيع أن نلبي طلبات كثير من الزبائن معظم الأيام، وأخسر زبائن عدة وآلاف الريالات كل يوم”. يضيف وسيم: المشكلة الكهرباء تؤثر علينا أيضاً من ناحية آلات تخرب من جراء «طفاء وولاع» أكثر من مرة باليوم، وانقطاع الكهرباء تزيد أحياناً على أكثر من 6 ساعات باليوم. استراتيجية حكومية ونظراً للأهمية البالغة التي يشكلها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستقطب أكثر من 45 % من الأيدي العاملة في البلاد شرعت الحكومة اليمنية في اطلاق استراتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع. يقول مدير عام الصناعات الصغيرة في وزارة الصناعة والتجارة عضو مجلس إدارة صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة، المهندس علي عبداللطيف: “الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد التنمية الاقتصادية، تمثل الشريحة الكبيرة في البلد، إذا تم دعمها حقيقياً من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية والتسويقية سوف تنمو وسينهض الاقتصاد. 90 % من الاقتصاد اليمني هي صناعات صغيرة ولكن نتيجة للوضع وعدم وجود الدعم المخصص لها تلاحظ ما نسبته 50 % همش من هذا القطاع”. وأضاف عبداللطيف: “هناك توجه لوزارة الصناعة والتجارة لاستراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر الذي تم المصادقة عليها بالقرار رقم 173 لعام 2013م لدعم هذا القطاع وتحتوي على تسعة مكونات، منها المساعدات المالية أي الدعم، تنمية الأعمال، تأسيس حاضنات أعمال للشباب، دعم القطاع الزراعي والسمكي والسياحي، تشخيص الوضع الراهن، أيضاً تحدثت عن القطاعات الواعدة في الصناعة التي لها ميزة نسبية وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد”. وأوضح المهندس علي عبداللطيف أن وزارة الصناعة تبحث حالياً عن تمويل لتنفيذ مشروع تأسيس حاضنات أعمال للشباب في كل من محافظاتصنعاء وعدن وحضرموت والحديدة وتعز. وتابع: “عندنا مشروع جديد تم دمجه بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو مشروع نشر استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، هذا المشروع سيغطي شريحة كبيرة من المجتمع، وسيخفف العبء عن الموازنات العامة للدولة، أيضاً سيوفر عيشة رضية للمواطنين في المناطق الريفية البعيدة الذي ليس فيها كهرباء، لدينا الآن نماذج تجريبية سيتم تنفيذها بواسطة صندوق تنمية الفرص في بعض المحافظات، وهذا من ضمن خطة التوعية والترويج للمشروع”. تحديات ومخاطر كبيرة يجمع خبراء اقتصاد على أن التمويل، ومناخ الاستثمار غير المواتي، وعدم وجود عمالة ماهرة ومدربة، وغياب الدراسات التي يمكن الاسترشاد بها للتطوير، فضلاً عن عدم تهيئة الجانب التشريعي، تعقيد إجراءات الحصول على القروض من مؤسسات الإقراض (البنوك) وارتفاع نسبة الفوائد المالية المقررة على تمويل هذه المشاريع وغيرها أبرز المعوقات والتحديات الماثلة أمام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن. بدوره أرجع مدير إدارة التخطيط والتطوير في بنك التضامن الإسلامي الدولي، نبيل الشهالي، أسباب تعقيد إجراءات الحصول على القروض إلى عدم امتلاك المشاريع الصغيرة سجلات نظامية وعدم توثيق المعلومات المتعلقة بأنشطتها، يضيف: “في المشاريع الصغيرة عادة تكون مبالغ التمويلات بسيطة جداً، وبالتالي تكون مكلفة على المؤسسات والخطر يكون كبيراً الأمر الذي يجعل المؤسسات(البنوك) ترفع نسبة الأرباح لتغطية المخاطر والتكاليف الشتغيلية، لأنه قرض ب 2 مليون ريال = قرض ب 100 ألف ريال، الدراسة واحدة والمتابعة واحدة، وبالتالي الإيراد غير متساو”. وفيما يتعلق بإصرار مؤسسات التمويل على تسديد أقساط القروض أو عدم تأخرها بأي حال من الأحوال، برر نبيل الشهالي، هذا الإجراء للحيلولة دون انتشار ثقافة عدم السداد، “اذا انتشرت ثقافة عدم السداد في 100 أو 200 أو ألف شخص ممكن تنضرب الصناعة كلها...”. أذون الخزانة عائق كبير على الرغم من عدم وجود تسهيلات وتخفيض ضريبي وجمركي على الواردات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والأصغر ولو لمدة محددة من تأسيس هذه المشاريع، إلا أن الاستراتيجية الحكومية (استراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر) من شأنها أن تدفع باتجاه النهوض المأمول في هذا القطاع، لكن الإرادة لا تبدو على إيقاع حكومي واحد. يقول نبيل الشهالي: “الحكومة مغيبة تماماً، البنك المركزي عندما يكون متدخلاً على أساس ينزل أذون خزانة والبنوك تستثمر فيه كونها مضمونة، لو توقف البنك المركزي على هذا الموضوع ستتوفر السيولة في السوق وستتسابق البنوك كلها من أجل إقراض الشريحة المتوسطة والصغيرة والكبيرة عشان تشغل أموالها، لأنه موجود أموال، لكن أنت تتكلم عن ترليون ريال يمني موجودة في أذون خزانة، هذا الموضوع يشكل عائقاً كبيراً بالنسبة للاقتصاد. نحن دائما نشكو من أوجاع في بطوننا والعلاج موجود في أيدينا ولا نعالج”. معدلات نمو جيدة تقول الحكومة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها وتوفير التمويلات اللازمة لتطوير هذا القطاع الهام الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لنجاح أنشطته. جاء ذلك على لسان محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام، خلال افتتاح أعمال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والحكومة اليمنية نهاية يناير الماضي في العاصمة صنعاء، كمسعى لإيجاد آليات ووسائل تساعد على استهداف المشاريع الصغيرة. وأوضح بن همام بأن البنك المركزي اليمني عمل خلال الفترة الماضية على تطوير وإصدار الإطار التشريعي اللازم وبما يسمح بتأسيس بنوك متخصصة في التمويل الأصغر متلقية ودائع برؤوس أموال بسيطة بهدف زيادة فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الائتمان لتمويل أنشطتها الاقتصادية، بحسب وكالة “سبأ” الحكومية. ولفت إلى وجود مصرفين متخصصين للتمويل الصغير والأصغر كبداية ناجحة كبنك الأمل ومصرف الكريمي، وأنه تم منح ترخيص مبدئي لتأسيس مصرف إنجاز كابيتال للتمويل الأصغر الذي هو تحت التأسيس .. مبيناً أن البنك المركزي اليمني تلقى طلباً بتحويل وحدة التمويل الأصغر التابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي إلى بنك متخصص وأن البنك يقوم حالياً بدراسة هذا الطلب. وأشار محافظ البنك المركزي إلى بيانات قطاع التمويل الصغير والأصغر وحجم المحفظة الائتمانية القائمة حتى نوفمبر 2013م والتي تقدر ب 9 مليارات ريال، حصة بنوك التمويل الأصغر منها مبلغ 3.8 مليار ريال وبنسبة 41 % لعدد 97 ألف و 658 مقترض، نسبة النساء منها 57 %. ونوه بأن المبالغ التراكمية المنصرفة خلال السنوات الماضية منذ بدء نشاط التمويل الصغير والأصغر حوالي 53 مليار ريال .. مشيراً إلى أن بنوك التمويل الأصغر تحقق معدلات نمو جيدة وتستحوذ على نسبة 40 ب% من النشاط الاقتراضي لقطاع التمويل الصغير والأصغر في بلادنا وأن عملها متطور في الوقت الذي تعمل فيه على الانتشار والتوسع في أنشطتها على الرغم من البيئة الصعبة التي تحيط بها. من مخرجات الحوار وتقدر نسبة البطالة في اليمن بنحو 35 %، من إجمالي عدد السكان المقدر بأكثر من 25 مليون نسمة، وتتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تتجاوز 60 %. وللحد من مشكلة البطالة كأهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، تضمنت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل نصوصا في مقدمتها الزام الدولة بإنشاء بنوك التمويل الأصغر لتقديم خدمات الإقراض لمشاريع الشباب بدون أرباح، وتطوير دور الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوقي الأشغال العامة، والصناعات الصغيرة للتوسع في الإقراض الصغير لأصحاب المشروعات الصغيرة الإنتاجية والخدمية في الأرياف والمدن، ولمختلف الأنشطة الصناعية، الزراعية، السمكية، التجارية، الخدمية.. تبادل المعلومات ودعم الشفافية وإلى جانب مساعي الحكومة اليمنية وما هو مطلوب أن يكون في المرحلة المقبلة يأتي دور الشبكات والمنظمات التمويلية للمساهمة في إنقاذ هذا القطاع وتعزيز دوره في مواجهة الكثير من التحديات. والحديث هنا للمدير التنفيذي لشبكة اليمن للتمويل الأصغر، نجاح المجاهد: “لدينا 15 عضواً في الشبكة إلى الآن، يمثلون أكثر من 90 % من قطاع التمويل الأصغر في اليمن، أعضاؤنا هم من يقدمون قروضاً لأصحاب المشاريع الصغيرة، ونحن كشبكة نقدم لأعضائنا الدعم سواء عن طريق التدريب وبناء قدرات العاملين، أو عن طريق الترويج للقطاع العام وتبادل المعلومات ودعم شفافية القطاع”. وأضافت نجاح المجاهد: “أعضاؤنا يعانون من نقص الدعم إن صح التعبير سواء من الجانب الحكومي أو جانب الوعي المجتمعي بثقافة الادخار وثقافة بدء مشاريع خاصة، هذه كلها تسبب تحديات، إننا في اليمن ليس لدينا منشآت كبيرة أو مصانع حتى نستطيع أن نتكلم عن قروض كبيرة، إنما كل الاقتصاد قائم على هذه المحلات الصغيرة المتفرقة في جميع المحافظات”. رؤية واستثمارات أكبر وتقول نجاح المجاهد، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم حاليا بشكل كبير في النمو، لكنها ليست الحل الجذري لمشاكل الفقر والبطالة في اليمن، وشددت على ضرورة النظر للاقتصاد الوطني برؤية واستثمارات أكبر للوصول إلى الأهداف المرجوة.من جهته، أكد المهندس علي عبداللطيف أن النهوض بهذا القطاع يتطلب تمويل استراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة، وجدية الحكومة من خلال تخصيص دعم سنوي لهذه المنشآت، فضلاً عن سن تشريعات وتسهيلات جيدة، وإلزام البنوك بتخفيض نسبة فوائد القروض وإيجاد قنوات تمويلية أخرى عبر البنك المركزي بحيث لا تتجاوز نسبة الفائدة 5 % وإعطاؤهم فترة سداد معقولة، كما هو حال الدول الأخرى كماليزيا، التي يقول إنها نهضت بهذا الشكل.. بدورها أشارت نجاح المجاهد إلى أنه لا زال هناك دور كبير بإمكان الحكومة أن تلعبه في هذا المجال، بدأ بإيجاد قضاء متخصص. أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الميتمي: على الحكومة مساعدة الشباب لإنشاء مشاريعهم الإنتاجية الخاصة دعا أستاذ الاقتصاد وممثل مؤسسة “صلتك” باليمن الدكتور محمد الميتمي، الحكومة اليمنية إلى تركيز كل أنظارها وجهدها على كيفية مساعدة الشباب وتعزيز قدراتهم وفتح آفاق من خلال المؤسسات المالية التي تقدم لهم قروضاً وقروضاً ميسرة لخوض وإنشاء مشاريعهم الإنتاجية الخاصة في السوق المحلي. وأشار الدكتور محمد الميتمي في تصريح خاص ل “الجمهورية” إلى أن هذا الأمر من شأنه تحديد المستقبل الاقتصادي لليمن ومعالجة أبرز التحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل اليمني والإقليمي، التي تشكل محدودية الفرص المتاحة في مجال التوظيف أبرزها. وأضاف: “لم يعد هناك مجال إطلاقاً للحديث على أن الحكومة تستطيع أن توظف هذا الكم الهائل من الشباب في مكاتب القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص بسبب محدودية وديناميكية الاقتصاد اليمني. وفقاً لبعض التقديرات نحن نتحدث في الحدود القصوى عن 30 ألف فرصة عمل يعرضها الاقتصاد اليمني حكومي وخاص أمام المتقدمين الجدد لسوق العمل من الشباب الذي يفوق عددهم أكثر من 200 ألف شاب سنوياً”. آلية التوظيف الذاتي وتابع ممثل مؤسسة صلتك: “إذاً لابد الآن من تفكير بآلية جديدة هو التوظيف الذاتي، وفرص التوظيف الذاتي وآلياته أمام الشباب، ما يطلق عليه برامج الريادة ريادة الشباب أو ريادة الأعمال، هذه هي الآن القضية الرئيسية التي تشغل المفكرين الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط واليمن تحديداً، والمانحين والحكومات، وتبحث الآن في سبيل تمكين الشباب ضمن برامج مستهدفة ومحددة في تدريبهم على إنشاء وخلق برامجهم أو أشغالهم الخاصة”. وأوضح الدكتور محمد الميتمي، أن مؤسسة صلتك التي تعمل في اليمن منذ 2009م، أكثر البرامج ديناميكية وفاعلية هي برامج التوظيف الذاتي، من خلال تأمين فرص إقراض للشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة، يرافق ذلك برامج تدريب وتأهيل لإدارة هذه البرامج لإدارة موازناتهم بما يؤمن لهم فرص نجاح. وكشف الميتمي أن بنك الأمل للتمويل الأصغر، الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً ل “صلتك”، قدم منذ نهاية العام 2009م، ضمن صندوق الشباب الذي أنشأته صلتك في برنامج للأمل، 38 ألف قرض ل 38 ألف شاب وشابة، لمساعدتهم وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة. ولفت بأن مؤسسة صلتك قامت بتوسيع نطاق هذا العمل (إقراض الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة) مع مؤسسات مالية أخرى كمصرف الكريمي وبنك التضامن الإسلامي، فضلاً عن شركاء من منظمات المجتمع المدني، وشركاء دوليين أو الشركات العاملة في اليمن كشركة توتال وصافر.. نواقص كبرى وقال أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الميتمي: “معلومات سوق العمل بشقيه جانب الطلب وجانب العرض هو أحد النواقص الكبرى في سوق اليمن، إذ إن لا الحكومة ولا كثير من المؤسسات العاملة تعرف خصائص سوق العمل بجانبيه، ما هي أعداد الخصائص الديمغرافية للمنتسبين لسوق العمل، مهاراتهم، فئاتهم تموضعهم الجغرافي، وفي نفس الوقت ماهي الفرص المتاحة في جانب الطلب، حتى يمكن تدريب هؤلاء (يقصد الشباب) وفقاً لاحتياجات ومتطلبات السوق”. وقال الميتمي إن مؤسسة صلتك تعمل حالياً بالشراكة مع الحكومة اليمنية وتحديداً مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإحدى المنظمات الدولية، لعمل مسح ميداني شامل حول خصائص عرض العمل، كما تعمل أيضاً بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني لدراسة الطلب على العمل مع القطاع الخاص. وأكد الدكتور محمد الميتمي، أنه دون معرفة متطلبات جانب الطلب (احتياجات العمل وشروطه التقنية والمالية والقانونية) سيكون إهداراً للوقت والمال وإحباطاً، “أن تدرب الشباب على مهارات معينة ثم في نهاية المطاف لا يستطيعون أن يجدوا فرص عمل، أو لا يستطيعون أن ينشئوا مشاريع ناجحة يتطلبها السوق المحلي ويقبل بمنتجاتها، هذه هي القضية المركزية (دراسة السوق) الذي هو محط أنظار الكثير من المؤسسات وفي مقدمتها صلتك”، قال الميتمي ذلك مستدركاً.
