الكتاب المدرسي مشكلة قديمة قدم التعليم في اليمن، وحديثة مع حداثته، تتجدد كل عام لتشكل عائقا محوريا للارتقاء بالتعليم، والملاحظ انه كلما بدأت الدراسة بفصليها نجد الكتاب بين أيدي الباعة وعلى ارصفه الشوارع, مع العلم أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتوقيع عقد بمبلغ 9 مليارات ريال مع مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي لطباعة 64 مليون كتاب لتوزيعه على الطلاب، فساد مستمر فمن المتسبب في ذلك؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذا التحقيق.. كتب مسترجعة بعض أولياء الأمور يكررون زياراتهم إلى الباعة المنتشرين في الميادين العامة لسد احتياجات أبنائهم من الكتب الدراسية كما يقول محمد الخميسي، وأضاف: نتيجة لنقص أو تأخر وصول المنهج فإن الذهاب إلى الباعة أقرب الطرق للحصول على الكتب الدراسية, حيث إن الكتب الناقصة التي لا تتوفر في المدارس نجدها معروضة في أرصفة ميدان التحرير وبالتالي نقبل على شرائها. - وتقول الأستاذة نجيبة مكرم – مديرة مدرسة حكومية بأمانة العاصمة إن تجربة إعادة استخدام الكتب المسترجعة أسهمت إلى حد كبير في تعويض الكتب الناقصة من المنهج، كون المدرسة لم تتسلم سوى 70 % فقط حيث يتم تعويض النقص من الكتب المسترجعة، مشيرة إلى أن طريقة استخدام الكتب المسترجعة قد لا تحل المشكلة في كثير من الأحيان خاصة في مدارس الأولاد حيث تكون الكتب قد تعرضت للتمزيق في معظم محتوياتها أو تم حل تمارينها وبالتالي لا جدوى من إعادة استخدامها خاصة كتب التمارين. بدائل نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي قال: لا نطبع الكتاب المدرسي بناءً على رغبة الوزارة أو مزاجيتها، فهناك لجان تقوم بالنزول إلى مكاتب التربية في جميع المحافظات لمعرفة احتياجات كل محافظة كي ترفع إلينا الاحتياجات، ونحن على ضوء هذا الاحتياج نحدد كم المخزون وكم المطلوب والمتوفر وكم الباقي. وأشار إلى أن هناك خللاً نتج في فترة زمنية معينة في القدرة المحدودة لمطابع الكتاب المدرسي للطباعة حيث نتج استرداد 30 % من الكتاب من الطلاب. . وأضاف الحامدي: أنا أعتقد أن هذا كان بداية الفساد وكان المفترض أن نبحث عن بدائل، واذا كانت المطابع تطبع 70 % من الاحتياج، نلزم المدارس بإعادة ال 30 % ، وبالتالي نحن أمام حلين إما أن نرفع مستوى جودة الكتاب بحيث نوفر كتاباً بمواصفات قوية جداً يحفظ لمدة سنتين إلى أربع سنوات بحسب ما يُتفق عليه بحيث يسترد الكتاب بالكامل كل عام ولا يمنح الطالب أي نوع من شهاداته إلا وهو معيد جميع الكتب. وأردف: يجب علينا أن نغير من سياستنا ويجب أن تكون كتب النشاط المدرسي والعمل المنزلي (الواجب أو التمارين ) وإذا استطعنا أن نقوم بعمل كتب منفصلة للدروس عن التمارين سيكون أمامنا فقط أن نطبع كتب التمارين وهي صغيرة وبالتالي ستكون الكلفة ربما 20 % أو 30 % من الكلفة الكبيرة، الإشكالية الآن من أين تتسرب هذه الكتب، ونحن حتى اللحظة لا نعرف السبب. أرقام غير دقيقة نائب المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي محمد زبارة يرى بأن الأرقام الواردة من الوزارة ليست دقيقة، وأن الوزارة ليس لديها إحصائيات دقيقة بأعداد الطلاب إنما تعتمد على الأرقام الاسقاطية وليس الإحصائية، وهو ما يتسبب في إحداث فجوة بين أعداد الطلاب وبين استحقاقاتهم من الكتب الدراسية المطبوعة، ولذلك ظهرت قضية بيع الكتب وهي قضية مخجلة؛ حيث نجد أن الكتاب الذي يباع على الأرصفة يباع لطالب لم تدخله الوزارة في خطة الطباعة. مؤكداً بأن وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ستظلان تتحملان مسؤولية وجود الكتاب المدرسي على الرصيف، واصفاً هذا الأمر بأنه مخزي لكل القيادات سواءً في وزارة التربية والتعليم أو المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي. وأكد زبارة بأن إشكاليات وجود الكتاب في الأرصفة ومن أين تتسرب لم تعد مشكلة المؤسسة، وهذه القضية مازالت إشكاليتها في خطط وزارة التربية والتعليم كون وزارة التربية والتعليم لا تدخل المدارس الأهلية في خطة طباعة الكتاب وبالتالي هذا يتسبب بشيء من الفساد. دون استثناء مدير عام مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة محمد الفضلي، قال: نحن نصرف الكتب لكل المدارس دون استثناء ولدينا أوامر الصرف واستلاماتهم، مبدياً استعداده لاطلاعنا على كل أمر صرف، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم تعمل على استعادة 30 % من الكتاب المدرسي، ولهذا يقوم البعض بشراء الكتاب المدرسي من السوق السوداء وبعضهم لا يقوم بالشراء من مكتب التربية ولكننا نلزم الجميع بالشراء ولا نستثني أحداً . مؤكداً بأنه تم توزيع الكتب للمدارس بصورة متساوية ولم يخرج من مخازن أمانة العاصمة كتاب واحد وأنا واحد من عشرين محافظة وهم يوزعون لعدة جهات منها التوجيه المعنوي ولا أعلم من أين تخرج، مطالباً من وزير التربية والتعليم ومؤسسة الكتاب المدرسي أن تعمل رقم وتحدد أرقام لكل محافظة حتى نعلم أين تذهب، وطالب الأجهزة الأمنية أن تضبط بائعي الكتب وتحدد وتحقق وتعرف من أين مصدرها، وتتخذ الإجراءات الصارمة فيمن يقوم ببيعها. غياب الرقابة يتفق الجميع على أن هناك بعض ضعفاء النفوس ممن يقومون بتسريب وبيع الكتاب المدرسي، والحد من هذه الظاهرة لن يتم إلا من خلال الأجهزة الأمنية مثل القضاء والنيابة والبحث الجنائي وكافة الأجهزة الضابطة بمتابعة هذه الظاهرة والقبض على المتسبب لها ومحاسبته بحسب النظام والقانون. وفي الأخير يظل الكتاب المدرسي هو أهم مدخلات العملية التعليمية كما هو أيضاً الحصيلة التي يتنافس عليها الجميع في كل عام، وبالتالي فإن السؤال يطرح نفسه: من المسئول عن هذا العبث..؟!.
