يعتقد البعض أن اليمن أقل دول الجزيرة من حيث الثروات، ويعود ذلك الاعتقاد عند عامة الناس إلى مقارنتهم بين مستوى المعيشة هنا في اليمن وغيرها من بلدان الجزيرة ،إلا أن هذا الاعتقاد النابع من نظرة سطحية غير صحيح، ذلك أن كثيراً من التقارير تشير الى أن اليمن تمتلك من الثروات ما يجعلها من أقل الدول طلباً للمساعدات والمنح والقروض، ومن بين أهم تلك الثروات التي تمتلكها اليمن، الثروة السمكية. تشير دراسات عديدة إلى أن نسبة الإنتاج السمكي في خليج عدن وسقطرى وجنوب البحر الأحمر تفوق نسبة الإنتاج في العديد من المصائد السمكية في كثير من الدول، وتؤكد هذه الدراسات أن كمية الإنتاج في البحر الأحمر تتراوح سنوياً ما بين 18 ألف طن إلى 20 ألف طن، بينما كمية الإنتاج السنوي في خليج عدن والبحر العربي تتراوح ما بين 90 ألف طن إلى 120 ألف طن، وقد تصل إلى 300 ألف طن إذا تم استغلالها بشكل جيد.. وتعتبر بحار اليمن مصدراً أساسياً لتلبية احتياجات السكان من الأسماك التي تعد عنصراً أساسياً في غذاء مواطني المناطق الساحلية، كما أن الثروة السمكية تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجددة ومصدراً هاماً للدخل القومي.. حيث تشير مصادر «رسمية» إلى وجود أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى في المياه الإقليمية اليمنية؛ مما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة.. وبالتالي فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين «1-2»% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 36486 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات. كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام 2004 17 مليار ريال، كما أنه مصدر لتوفير البروتين الغذائي للاستهلاك المحلي، ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، وهو أهم مصدر لدخل شريحة من أفراد المجتمع في القرى الساحلية والتجمعات السمكية، حيث تعيش معظم الشرائح الفقيرة من السكان المنتشرة على طول السواحل والجزر اليمنية على مهنة الصيد. وبالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 - 400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون، إلا أن حجم ما يتم اصطياده مازال محدوداً، ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لازالت محدودة وضئيلة، وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.. وأشارت آخر الدراسات والبحوث السمكية العلمية ونتائج المسوحات الدولية «غير الرسمية» أن المياه الإقليمية اليمنية غنية بأكثر من 450 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية، حيث يتم اصطياد «60» إلى «70» نوعاً من هذه الأنواع. وقالت الدراسات: إن أكثر من 500 ألف فرد في اليمن يستفيدون مباشرة من القطاع السمكي، حيث يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل، منها 70 ألف فرصة عمل في الاصطياد و30 ألفاً في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها وقد بلغ عدد المنشآت 40 منشأة منتشرة في المدن الساحلية الرئيسية الثلاث «الحديدة – عدن – حضرموت» وبين هذه المنشآت (23) منشأة صناعية حاصلة على الرقم الأوروبي. من جهة أخرى كشف تقرير سابق للجنة الزراعة والأسماك في البرلمان أن اليمن لم تستفد من ثروتها السمكية الهائلة، رغم امتلاكها شريطاً ساحلياً تصل مساحته 2500 كم.. وأرجع التقرير سبب تردي عائدات الثروة السمكية إلى سوء الإدارة والفساد العشوائي الذي نخر أغلب مفاصل الدولة، واتهم التقرير الحكومة بعدم الجدية في تنفيذ الخطة الخمسية والبرامج الاستثمارية في القطاع السمكي. وفي تصريح سابق للنائب عبدالكريم شيبان أكد فيه أن عائدات الثروة السمكية في الميزانية العامة للدولة نسبتها ضئيلة ومشاركتها في الناتج القومي المحلي لاتقارن بإمكانياتها، موضحاً أن أسباب ذلك تعود إلى ضعف الإدارة المتمثلة في رداءة التشريعات وتسريح الكوادر المتخصصة وتجميدها وسوء تنظيم الاصطياد وإتلاف التكوينات الرأسمالية وسوء تشجيع الصيادين والمستثمرين، إضافة إلى تعطيل مركز الأبحاث. وتحدث أيضاً نواب برلمانيون من مختلف الأطياف السياسية عن فساد مالي وإداري في دهاليز وزارة الثروة السمكية، مضيفين أن الوزارة لاتمتلك معلومات دقيقة عن حجم المخزون السمكي للبلاد، وقال النواب: إذا كانت الوزارة عاجزة عن استغلال موارد الموازنة فكيف ستستفيد من القروض؟. في عام 2005م أظهرت إحصائيات وزارة الثروة السمكية أن قيمة صادرات اليمن من الأسماك تراجعت في العام السابق إلى 259 مليون دولار من 280 مليون دولار في عام 2005م، وطبقاً لإحصائيات الوزارة فإن التراجع في قيمة الصادرات جاء نتيجة لانخفاض كمية الأسماك المصدرة للخارج إلى 89 ألف طن في عام 2006م من 98 ألف طن في العام السابق.. إلا أن بعض دراسات وأبحاث المنظمات المتخصصة التابعة للبنك الدولي كشفت أن عائدات اليمن من الثروة السمكية في تراجع مستمر وتحديداً منذ العام 2004م ويعود ذلك بحسب الدراسات إلى الفساد المالي والإداري المنظم في اليمن. وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عام 2008م عن عشرات ومئات الملايين التي صرفت لأشياء خارجة عن خدمة الثروة السمكية وتطويرها، وأشار التقرير إلى أن الفساد في وزارة الثروة السمكية وما ينطوي تحت إشرافها الإداري والمالي لا يقل شأناً عن غيرها من المرافق الحكومية وقد يتجاوزها بمسافات.
