تتصدر الثروة السمكية أولى رهانات الحكومة اليمنية في تنمية مواردها الاقتصادية والمالية.. في عام 2007م عملت وزارة الثروة السمكية حسب تقرير صادر عنها على تنفيذ مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها بمسمى(مشروع الأسماك الخامس) وبحسب تقارير البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أعُد هذا المشروع الأكبر من نوعه الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في إطار البرامج الاستثمارية في اليمن وقد رصد مبلغ(120) مليون دولار للقطاع السمكي حينها ضمن الخطة الخمسية الثالثة ل2006-2010م.. في عام 2011م بلغت قيمة صادرات الأسماك والأحياء المائية المتنوعة عبر ميناء عدن ومطار عدن خلال ثلاثة أشهر (881) مليوناً و(862) ألف ريال وكانت كمية الأسماك المصدرة حينها(721)كيلوجراماً سوقت في الأسواق العربية والأوروبية. وأشارت آخر الدراسات والبحوث السمكية العلمية ونتائج المسوحات الدولية أن المياه الإقليمية اليمنية غنية بأكثر من 450 نوعاً من الأسماك والأحياء البحريه حيث يتم اصطياد (60) إلى (70) نوعاً من هذه الأنواع. وقالت الدراسات إن أكثر من 500 ألف فرد في اليمن يستفيدون مباشرة من القطاع السمكي حيث يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل منها (70) ألف فرصة عمل في الاصطياد و30 ألفاً في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها وقد بلغ عدد المنشآت 40 منشأة منتشرة في المدن الساحلية الرئيسية الثلاث (الحديدة – عدن – حضرموت) وبين هذه المنشآت (23) منشأة صناعية حاصلة على الرقم الأوروبي. وتشير الدراسات إلى أن نسبة الانتاج السمكي في خليج عدن وسقطرى وجنوب البحر الأحمر تفوق بنسبة الانتاج في العديد من المصائد السمكية.. وتؤكد هذه الدراسات أن كمية الانتاج في البحر الأحمر تتراوح سنوياً ما بين 18ألف طن إلى 20 ألف طن بينما كمية الانتاج السنوي في خليج عدن والبحر العربي يتراوح مابين 90ألف طن إلى 120ألف طن وقد تصل إلى أكثر من 300 ألف طن إذا تم إستغلالها بشكل جيد. من جهة أخرى كشف تقرير سابق للجنة الزراعة والأسماك في البرلمان أن اليمن لم تستفد من ثروتها السمكية الهائلة رغم امتلاكها شريطاً ساحلياً تصل مساحته 2500كم وأرجع التقرير سبب تردي عائدات الثروة السمكية إلى سوء الإدارة والفساد العشوائي الذي نخر أغلب مفاصل الدولة واتهم التقرير الحكومة بعدم الجدية في تنفيذ الخطة الخمسية والبرامج الاستثمارية في القطاع السمكي. وفي تصريح سابق للنائب عبدالكريم شيبان أكد فيه أن عائدات الثروة السمكية على الميزانية العامة للدولة في اليمن نسبتها ضئيلة ومشاركتها في الناتج القومي المحلي لايقارن بإمكانياتها موضحاً أن أسباب ذلك تعود إلى ضعف الإدارة المتمثلة في رداءة التشريعات وتسريح الكوادر المتخصصة وتجميدها وسوء تنظيم الاصطياد وإتلاف التكوينات الرأسمالية وسوء تشجيع الصيادين والمستثمرين إضافة إلى تعطيل مركز الأبحاث. وتحدث أيضاً نواب برلمانيون من مختلف الأطياف السياسية عن فساد مالي وإداري في دهاليز وزارة الثروة السمكية مضيفين بأن الوزارة لاتمتلك معلومات دقيقة عن حجم المخزون السمكي للبلاد وقال النواب: إذا كانت الوزارة عاجزة عن استغلال موارد الموازنة فكيف ستستفيد من القروض. في عام 2005م أظهرت إحصائيات وزارة الثروة السمكية أن قيمة صادرات اليمن من الأسماك تراجعت في العام السابق إلى 259 مليون دولار من 280مليون دولار في عام 2005م وطبقاً لإحصائيات الوزارة فإن التراجع في قيمة الصادرات جاء نتيجة لانخفاض كمية الأسماك المصدرة للخارج إلى 89ألف طن في عام 2006م من 98ألف طن في العام السابق. إلا أن بعض دراسات وأبحاث المنظمات المتخصصة التابعة للبنك الدولي كشفت أن عائدات اليمن من الثروة السمكية في تراجع مستمر وتحديداً منذ العام 2004م ويعود ذلك بحسب الدراسات إلى الفساد المالي والإداري المنظم في اليمن. وقال علي أحمد بن شباء رئيس الاتحاد التعاوني السمكي في تصريح لإحدى الصحف أن هناك عشرات القوارب العربية وغير العربية تمارس الاصطياد العشوائي في مياه البحر الأحمر والبحر العربي بدون ترخيص وبأساليب غير قانونية وكثيراً ما يستخدم بعضهم المتفجرات وهذا يعرض الشعب المرجانية للدمار ويسبب في هجرة الأسماك مضيفاً بأن الصيادين اليمنيين يتعرضون إلى مصادرة قواربهم وممتلكاتهم وأحياناً القتل من قبل القراصنة أو القوات الدولية ويحدث ذلك في مياهنا. وأكد بعض الصيادين ذلك مضيفين أن الوزارة وقوات البحرية وقوات خفر السواحل على علم ودراية بهذه الخروقات التي تمس الأمن القومي لليمن وتعمل على نهب ثروتها السمكية لكنهم. لا يؤدون دورهم بجدية للقضاء على تلك الانتهاكات وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عام 2008م عن عشرات ومئات الملايين التي صرفت لأشياء خارجة عن خدمة الثروة السمكية وتطويرها وأشار التقرير إلى أن الفساد في وزارة الثروة السمكية وماينطوي تحت إشرافها الإداري والمالي لا يقل شأناً عن غيرها من المرافق الحكومية وقد يتجاوزها بمسافات . هذا وتمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يصل طوله إلى أكثر من 2500كيلو متر وتمتلك أيضاً 130جزيرة بحرية ذات أهمية كبيرة للحياة البحرية والثروة السمكية وتتنوع الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وشطآن الجزر وتصل مساحة المسطحات المائية في اليمن إلى أكثر من 700ألف كيلو متر مربع الأمر الذي جعل الثروة السمكية اليمنية متنوعة في البيئة والمعيشة من حيث الأسماك السطحية والقاعية وهذا يعزز من أهمية الثروة السمكية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن ويجعل من قطاع الأسماك أحد أهم القطاعات الاستثمارية فيها .
