جدّد سياسيون وأكاديميون وباحثون دعمهم لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والعمل على سرعة إخراجه إلى حيز الوجود، والبدء بتنفيذه في إطار العمل المشترك، إلى جانب القيادة السياسية حتى تتحقق كافة تطلعات الشعب اليمني بدولة مدنية حديثة، وأكدوا أهمية الخروج بقانون يرضي جميع الأطراف ويعمل على جبر الضرر، والبحث عن الآليات الكفيلة بتنفيذه وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، في سبيل إرساء قواعد دولة النظام والقانون والعمل الوطني المشترك. وعرف مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في المادة (2) بأن العدالة الانتقالية هي مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان خلال الفترة الزمنية المشمولة بهذا القانون، وكشف الحقيقة، وحفظ الذاكرة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات. محك تاريخي اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حجر الزاوية لبناء المجتمع اليمني الجديد, وقال: «علينا جميعاً ان نضع أنفسنا على محك التاريخ، فإذا نجحنا في تجاوز ما نحن عليه الآن، واستطعنا ان نؤسس لدولة جديدة لكل أبناء الوطن تجاوزنا لعنة التاريخ علينا». وأضاف: ان اليمنيين تفردوا عن دول الربيع العربي بمؤتمر الحوار الوطني، ورسموا لوحة وطنية بديعة من التفاهم والتقارب والبحث الجاد عن الحلول والمخرجات, لكن يظل الأهم هو تنفيذ تلك المخرجات حتى نبني وطناً يتسع للجميع، معتبراً ان الوطن هو عاصم كل اليمنيين، ومشدداً على ضرورة تجاوز القوى السياسية لخلافاتها، والسعي نحو مزيد من الانفتاح على بعضها، لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً للإرث الحضاري والقيمي والفكري والإنساني للمجتمع اليمني. عمود الدولة المدنية من جانبها أكدت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان أهمية وجود مصالحة وطنية وعدالة انتقالية، وأن يقدم الجميع التنازلات لتطبيب النفوس وتضميد الجراح، للوصول إلى دولة مدنية حديثة تسودها العدالة. وقالت: “ بدون عدالة انتقالية لن نصل إلى دولة مدنية ولن نبني وطناً والحقوق ضائعة والأنفس مجروحة” وشددت على ضرورة الاعتماد على عقول مفكرة ومثقفة ومختصة في صياغة مشروع القانون للنفوذ إلى الدولة المدنية المبتغاة، وحثت على أهمية تضافر جهود الجميع لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله ، للوصول إلى الحكم الرشيد الذي يعد العمود القوي للدولة المدنية الحديثة. - إلى ذلك قال العميد عبدالحكيم الملاحي إن حيادية القوات المسلحة من أي توجه حزبي أو مذهبي أو جهوي سيعزز تنفيذ العدالة الانتقالية وسيحقق الدولة المدنية لكل اليمنيين، مشدداً على ضرورة ان يكون الجيش حامياً لتطلعات المجتمع اليمني وان يصبح عصاه الأقوى وليس لأحد غيره. العفو من الدين من جانبه أوضح المستشار يحيى محمد الماوري رئيس لجنة المعايير والانضباط في مؤتمر الحوار الوطني ان العدالة الانتقالية مصطلح جديد على الثقافة السياسية والحقوقية اليمنية فرضته ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد كأحد متطلبات عملية التغيير والتسوية السلمية الجارية برعاية إقليمية ودولية، والتي تجاوزت المرحلة الأولى بنجاح جزئي تمثل في تشكيل حكومة الوفاق الوطني والانتخابات الرئاسية المبكرة، ثم بنجاح مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بوثيقة الحوار التي تشكل رؤية مشتركة لجميع القوى السياسية على الساحة الوطنية. وقال إنه لا خلاف على أهمية النقاش وضرورته لإثراء المشروع والتعرف على وجهات نظر وآراء مختلف شرائح ومكونات المجتمع اليمني، بما يزيل الإشكاليات والملابسات المثارة حول مفهوم العدالة الانتقالية التي لم تتضح بعد بالقدر الكافي لبعض أطراف العدالة الانتقالية من الفئات والشرائح الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. وأفاد بأن الصورة قد تكون اكثر وضوحاً عن العدالة الانتقالية عند مسوقيها من خبراء الدول والهيئات الدولية الراعية للتسوية ، بحكم مشاركة البعض منهم في تنفيذ تجارب سابقة للعدالة الانتقالية في بلدان أوروبية وأفريقية أكسبتهم خبرة عملية في إدارة الجوانب الإجرائية والفنية، إلا ان الجوانب الموضوعية بالتأكيد تخضع لما يتوافق عليه أطراف الصراع في كل مجتمع من حيث طبيعة ونوع المعالجات التي يمكن ان تحظى بقبول المجتمع وترضي الضحايا والمتضررين ، والتي بلا شك تختلف من مجتمع إلى آخر لارتباطها بقيم وتقاليد اجتماعية متوارثة ما تزال تمثل مرجعية قوية في تحديد نوع وطبيعة الحلول المقبولة خصوصاً في القتلى والجرحى من ضحايا العنف. وتطرق إلى صور للعدالة الانتقالية في التراث الإسلامي والعربي القديم والتي يمكن ان تنعكس على المفاهيم الحديثة للمصالحة بغرض إثرائها، وقال: “ ان العفو عند المقدرة من مكارم الأخلاق التي مجّدها العرب في تراثهم، ودعت إليها الشريعة الإسلامية. إذ قال تعالى: (وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِين) ومما لا شك فيه ان مؤيدات العدالة الانتقالية التصالحية في الفقه الإسلامي كثيرة فمن المبادئ الفقهية التي تشجع على العفو والتسامح وتؤصل لفكرة العدالة الانتقالية التصالحية ما فعله النبي (ص) أثناء فتح مكة وقصة عفوه عن لقريش. وشدد على وجوب مناقشة مشروع القانون وطرح الآراء والتصورات بقصد الإثراء والإنضاج لا بقصد الإعاقة والتعجيز، ولضمان إخراج القانون بصيغة توافقية وطنية تجسد الإجماع الوطني، وأشار إلى إمكانية البحث عن آلية محايدة تعيد النظر في المشروع، وتستوعب مختلف الجوانب والمؤثرات الثقافية والاجتماعية والسياسية بما يحقق التوافق الوطني ويجسد الإرادة الشعبية لكل أبناء اليمن، وينجز عدالة انتقالية مرضية ومنصفة تمهد لمصالحة وطنية تاريخية حقيقية تتجاوز الرؤى الضيقة والتقاسمات الحزبية - حد قوله - مطالباً جميع الأطراف السياسية الوفاء بمسئوليتها تجاه الشعب عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن. ضرورة تغليب مصلحة البلاد من جانبه أكد العلامة شمس الدين شرف الدين رئيس رابطة علماء اليمن أهمية المصالحة الوطنية ، وضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والعمل على ما يوحد ويصلح شأن الأمة. وحث شرف الدين المفكرين والمثقفين والسياسيين والدعاة على القيام بدورهم تجاه الوطن والدعوة إلى التصالح والتسامح وتوحيد الصف، والعمل على توحيد الجهود للبناء ومكافحة آفة الإرهاب ، والتوعية بمخاطره ومواجهته كواجب ديني، وتعرية التكفيريين وتجفيف منابعهم. أدوار سياسية واجتماعية أما الباحث أحمد يحيى الديلمي فقد دعا الأحزاب السياسية إلى القيام بدورها الوطني في توعية الشعب اليمني بأهمية الحوار والتفاهم والوعي بمخرجات الحوار الوطني وأهميتها في تحقيق طموحاتهم كون الأحزاب السياسية لها الدور الريادي في صياغة ثقافة الشعوب. وقال بلادنا اليوم بحاجة إلى المصداقية في الطرح وابتكار المعالجات والشفافية المطلقة في تناول القضايا المختلفة، بحيث يتوفر لكل المكونات السياسية والاجتماعية التعالي على الجراح، والبدء بتنفيذ كل ما يضمن للشعب والوطن الأمن والاستقرار والدولة الحاضنة لتلك المتطلبات. وأضاف: إذا كان وجود الأحزاب السياسية يمثل نواة للتغيير فهذا المضمون بحد ذاته يمثل التزاماً من الأحزاب بالواقع والتغيير إلى الأفضل، ولا تكون مجرد واجهة بشرية تبحث عن المكاسب وفرض قوة الحضور, داعياً الكل إلى الارتقاء بمسؤولياتهم بعيداً عن المماحكات والمكايدات السياسية. ودعا متابعون ومهتمون إلى توسيع المشاركة الشعبية والسياسية، وإيلاء مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية المزيد من المناقشة وطرح الآراء والتصورات لما من شأنه الإثراء وتمثيل كافة قضايا وهموم ومشاكل جميع الأطراف، بما يضمن عدالة التنفيذ والنتائج.