أكد محافظ محافظة عدن المهندس وحيد على رشيد أهمية أن تعمل المؤسسات السيادية على تحسين أوضاعها والارتقاء بخدماتها، مشيراً في حديث ل(الجمهورية) إلى تحسن الأوضاع الأمنية في المحافظة وانحسار كثير من أعمال الفوضى والإرهاب والشغب العام والإضرار بالشوارع العامة والمرافق والممتلكات العامة، مؤكداً أن المطلوب اليوم أمن من مستوى آخر، والذي يوفر الاستثمار والوظيفة العامة، والخدمات، والاستقرار في التعليم، والصحة، الكهرباء، والمياه، والذي سيؤدي إلى توفير أمن حقيقي بالمضمون الاجتماعي ...عدد من الجزئيات في الحوار التالي: وضع.. مظاهر .. اليوم ونحن نحتفي بالذكرى ال24 للوحدة اليمنية كيف تقرأون الوضع العام وماهي مظاهر احتفالاتكم في عدن؟ نبارك للجميع مرور هذه الذكرى الغالية وفي المقدمة القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ونتمنى أن تأتي ذكريات ومناسبات وطنية وشعبنا يخطو خطوات إلى الأفضل.. ونحن الآن في مرحلة أشبه ما تكون بمرحلة تأسيسية، مرحلة إعادة بناء الدولة، اليوم أنجزنا خطوات في التأسيس هذه الخطوات تمثلت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وماضون في صياغة دستور جديد، واستكمال إنشاء الولايات على مستوى اليمن. صحيح أن المواطن مستعجل لأن يرى الإنجازات في مختلف المجالات، ولكن نقول بأن المعيار هو في خطوات التأسيس لدولة حديثة جديدة نستطيع من خلالها أن نصل إلى خدمات مستمرة ومستقرة، والمطلوب اليوم تأسيس دولة حقيقية يستطيع من خلالها المواطن أن يستقر وتستمر حياته بشكل معقول، وفيما يتعلق بخطط التنمية فهناك العديد من الخطط والبرامج ونريد من وسائل الإعلام النزول الميداني، لدينا أعمال في الكهرباء، في المدارس والطرقات، وليس حسب توقعات المواطن الذى يأمل في ظرف يوم وليلة تحسين تدهور أربعين سنة. لجنة صياغة الدستور .. لعدن وضع خاص هل هناك ممثل لهذه المدينة في لجنة صياغة الدستور؟ لا توجد مشاركة للمحافظات في اللجنة المكونة من خبرات وطنية مختلفة، وهي معنية بالصياغة الفنية للدستور، الصياغة الحقيقية تمت في مؤتمر الحوار من قبل أعضائه الذين هم ممثلو الوطن من كل المحافظات تحاوروا ووصلوا إلى مخرجات الحوار، واليوم لدينا لجنة خاصة بعدن من القانونيين والاقتصاديين يدرسون رؤية تتعلق بالمدينة، وسنقدم هذه الرؤية إلى لجنة الدستور فيما يتعلق بالجانب القانوني، لكن نحن نقول بأن هناك شيئاً بديهياً الأصل فيه أن يعترف به وهو أن تعطى صلاحيات استثنائية لهذا الميناء ولمدينة الميناء، إذا أرادوا فعلاً إنجازاً حقيقياً ونعد لها مواصفات دستورية وقانونية تمكن من إعطائها صلاحيات حقيقية، وهذه الصلاحيات الحقيقية تخدم هذا الميناء ليستطيع خدمة المدينة وليستطيع خدمة البلد بأكمله. تأدية المهام الصعبة .. ما قمتم به من إجراءات تجاه الميناء هل يأتي في طور التهيئة لعدن كمدينة اقتصادية؟ طبعاً هذه الصلاحيات التي هي موجودة نصا في الدستور والقانون، ونحن نمثل رئيس الجمهورية في هذه المحافظة، ولن نسمح بوجود مؤسسات كبيرة في عدن لا يوجد فيها انضباط وظيفي ولا يتم فيها تطوير العمل، فيكفي الوقت الذي مضى ونحن نعاني من مشاكل عدة، واليوم الانزعاج الذي يعيشه المواطن نتيجة للحالة التي كانت غير مرضية في كثير من المؤسسات ينبغي أن يزول، ينبغي أن نشعر المواطن بنوع من الاطمئنان، وقد قلنا إن المؤسسات السيادية يجب أن يتحسن وضعها، وأنا كمحافظ لن أسكت فإما وأعمل في هذا المكان بشكل صحيح أو أتركه لشخص آخر ليعمل فيه... الميناء يجب أن يشتغل صح، الثروة السمكية يجب أن تشتغل صح، السياحة يجب أن تشتغل صح، عدة جهات في المدينة يجب أن تعمل عملاً حقيقياً. ونقول كذلك أن هذه المدينة يمكن أن تكون في المستقبل مدينة التأهيل والتدريب الحقيقي والرئيسية على مستوى الجمهورية، الخدمات المالية يجب أن تتطور فيها، حالياً هناك مجموعة خدمات بين أيدينا نكاد نلامسها، مطلوب من مدراء المكاتب التنفيذية أن يرتقوا إلى مستوى المسئولية المكلفين فيها، مطلوب منهم أن يستشعروا الوضع الصعب الذي نعيشه والذي يفرض علينا تأدية المهام الصعبة، ومن هو غير قادر يقول أنا غير قادر وهناك شخص غيره ولا يعتقد أحد أنه سيجلس على الكرسي دون أن يحاسب أو بدون أن نقول له هنا أخطأت وهنا يجب أن تراجع طريقة عملك، صحيح نحن مشغولون بالظروف التي يمر بها البلد والموجودة في المحافظة، و لكن هذا لا يعني أننا سننام عن الوظائف الأساسية لهذه المدينة، فمدينتنا مدينة ميناء، مدينة الأسماك، والسياحة، والكادر، وكل المدراء بغض النظر عن أسمائهم يجب أن يكونوا عند مستوى هذه المسئولية ومستوى هذه الخدمات التي يطالب المواطنون بتحسينها بشكل عاجل لكي يحسوا بأنهم يعيشون داخل مدينة عظيمة وكبيرة كمدينة عدن. الإرهاب .. ماهي الجهود التي تم بذلها لمواجهة المخاطر الإرهابية؟ نحن في عدن أعطينا الجانب الأمني أولوية كبرى، وكما تدركون وتعلمون أنه عندما استلمنا مهامنا كان إسقاط المحافظة تهديد اللحظة وبتظافر كافة الجهود والقيادات الأمنية والعسكرية جنبنا المحافظة ما كان البعض يهدد به، وتحسنت الأوضاع الأمنية وانحسرت كثير من أعمال الفوضى والإرهاب والشغب العام والإضرار بالشوارع العامة والمرافق العامة وبالممتلكات العامة وصار كل ذلك من الماضي، اليوم المطلوب منا أمن من مستوى آخر، الأمن الذي يوفر الاستثمار، ويوفر الوظيفة العامة، والخدمات، والاستقرار في التعليم، و الصحة، الكهرباء، والمياه، كل هذا سيؤدي إلى توفير أمن حقيقي بالمضمون الاجتماعي. وفي الأخير نريد كل أفراد المجتمع أن يكونوا رجال أمن، ليس بالبدلة العسكرية، ولكن بمعنى استشعار القانون والنظام، استشعار بأن هذه المدينة يجب أن لا نرى فيها السلاح ولا المظاهر العسكرية، فذلك هو ما يوجد الطمأنينة للمستثمر، ويدفعه لسرعة الاستثمار في المحافظة ومن ثم إيجاد العديد من فرص العمل للمواطنين. التجربة الهندية .. ماذا وراء زيارتكم الأخيرة إلى الهند؟ هل هناك اتفاقيات تعاون؟ وما الجديد فيها؟ زيارتنا إلى الهند كانت للاطلاع على التجربة الهندية وجوانب توزيع السلطات والتكوين العام لهيكل الدولة الهندية، كونها دولة كبيرة ولها تجربتها الخاصة النابعة من التنوع الموجود في الهند، واستطاعت أن تطور نظامها الخاص في ثلاثة مستويات الإقليمي الفيدرالي، الحكومي المركزي، والولايات والمديريات، وتبلورت كثيراً منذ عام 92م، وطبعاً يمكن الاستفادة منها وقد كانت زيارتنا الهند مع مجموعة من المسئولين اليمنيين للاطلاع على التجربة الهندية وكيف يمكن لليمن أن يستفيد منها فيما هو مناسب ولطبيعة المجتمع اليمني.