بعد تحديد الهيئة العامة للنقل بالعاصمة صنعاء لأسعار النقل والمواصلات بالزيادة المعروفة ب «20 %» داخل المدن وخارجها وبعموم المحافظات, لازالت التنقلات الداخلية لم تنعم بالمساواة مع مثيلتها في صنعاء, فيما أرياف تعز سائقيها يتخذون نسبة «80 %» لأجرة نقل البضائع والركاب دون خوف أو وازع نظراً لغياب الرقابة لفرزات الأرياف والبوابير التي تحمل متطلبات البناء هناك..اقتنع سائقو النقل الخارجي بالتسعيرة الحكومية, غير أن تنقلات الباصات الداخلية بالمدن لا تزال متلاعبة وغير منضبطة بالتعميمات التي أوردتها الهيئة العامة للنقل البري لمكاتب النقل؛ والتي تؤكد جملة من الأسباب الثانوية تمنعها من اتخاذ القرار بحزم وقوة, أرهقها الانتظار حتى تستقر الأسعار بصنعاء باعتبارها القدوة لبقية المحافظات.. توغلنا في العديد من المحافظات لمعرفة انضباط النقل الداخلي بالمدن وكان فحواها التقلب بين «التطنيش » والالتزام . تلاعب!! في العاصمة صنعاء « القدوة » التي يتوقف عليها تسعير مكاتب النقل ببقية محافظات الجمهورية يعد الالتزام بالتسعيرة داخل شوارعها نسبياً، ويرجع ذلك لغياب الرقابة للعديد من الشوارع الحساسة، جاء ذلك على لسان ثلة من المواطنين الذين ينتابهم القلق خوفاً من تعادل الرقم ( 60 = 70) بسبب المخالفين، فهناك البعض من السائقين يتعاملون بحسب القرار (60) ريالاً وبالمقابل هناك من يتعاملون ب (70)ريالاِ؛ والذي يعد مخالفاً للتعميمات الحكومية. ومن “ المضحك جداً”! أن الشوارع المكشوفة للحكومة والمؤدية لوزارة النقل باعتبارها الممر الذي ينفذ من خلالها لأماكن الدوام تتعامل (70) ريالاً؛ فيما محافظة تعز مفتعلة قرار التهدئة الشعبية تلقي بحججها على الجهات العليا, وتواصل حبكتها بالسعر المبدئي الذي أقرته اللجنة التشكيلية داخل المحافظة (70) ريالاً، الذي كان حلا مؤقتا إلى أن تتخذ الهيئة العامة قراراها. غياب رقابة بلال الفقيه - مواطن- من محافظة (صنعاء ) يقول: مشاوير النقل الداخلية داخل المحافظة تتفاوت فالبعض من السائقين يأخذ على المشوار (60) ريالاً، فيما بعض السائقين الذين يمتلكون باصات نقل كبيرة و يعملون في أماكن حساسة وشوارع مزدحمة يأخذون (70) ريالاًِ دون اكتراث للقرار. ويؤكد أن ذلك ناتج بسبب غياب الرقابة داخل بعض الشوارع من الجهات المعنية، ويناشد الجهات المعنية أن تعمل على تسوية الأسعار حتى لا يتأثر المنتظمون بالقرار، ويضطرون للمخالفة بسبب إلحاح بعض السائقين الغير مقتنعين بحالهم. غااااز!! غلاب ناجي (سائق باص ) من محافظة صنعاء يؤكد: ما ذهب إليه العديد من السائقين الغير مقتنعين بالتسعيرة (60) ريالاً، التي يرونها غير مخارجة، ويضيف: من يأخذون ستين ريال هم بالأغلب باصات صغيرة وقودها هو ( الغاز ) وهو غير مكلف، فأسطوانة سعرها (1200) ريال والفرق شاسع بينها وبين المشتقات النفطية الأخرى . أسعار تقليدية تتفاوت أسعار النقل من محافظة لأخرى, لكن معظمها اكتفى بتقليد السعر المبدئي لمحافظة “تعز “ الذي من خلاله وضعت الكثير أسعارها، وترفض العودة لما جاء مؤخراً, بحجج وتبريرات غير منطقية، إضافة لوجود عدد من السائقين «الحانقين »على مستوى المحافظات لازالوا يغردون خارج السرب وبأسعار تصنيفية من نسج أهوائهم؛ غير مكتفين بالحلول المؤقتة التي وضعتها لجنة تعز التشكيلية «من نقابة النقل الداخلي والعمال ومكتب النقل وهيئة النقل البري» التي تعجز تماماً من أن إقناع سائقيها بالزيادة المقرة (20 %) لا غير. محمد عباس (موظف ) بمحافظة عدن يقول : الزيادة هنا تخالف معظم محافظات الجمهورية فالسائقون زادوا نسبة أكثر من (40 %) ملقين بحججهم على المسافات الطويلة في شوارع عدن، فالمشوار الداخلي كان قبل ارتفاع الأسعار (100) ريال، والآن بعد ارتفاع المشتقات الداخلية (150) ريالاً، ويؤكد أن البعض من السائقين يتعاملون بقساوة على المواطنين ويأخذون أكثر الأمر الذي جعل التنقل الداخلي صعباً للغاية. يبحثون عن المساواة فيما فؤاد الوتيري من (محافظة الحديدة) هو الآخر يبدو حزينا لما يجري من عشوائية في بعض شوارع الحديدة, ويقول: لازالت الأسعار غير مستقرة حسب النظام والقانون، فالزيادة التي انتهجها السائقون بعد صدور الجرعة الحكومية لازال هناك متمسكون بها, لا يضعون للتعميمات المقيدة من مكتب النقل أي حساب، فهم يمضون قولهم وبالغصب على الركاب، ويزيد: أغلب أسعار التنقلات الداخلية بعروسة البحر الأحمر (70) ريالاً. أما هيثم محمد (مواطن ) من تعز يقول: بالنسبة لأسعار النقل داخل المدينة استقرت وفي أغلب شوارع المدينة وحسب التعميم (70) ريالاً، لكنه يتساءل عن العدل والمساواة بين المحافظات فأسعار النقل الداخلية بصنعاء(60) ريالاً، ويتمنى من الجهات المعنية أن تساويها بالعاصمة. الريف مظلوم تمثل نسبة مساحة أرياف تعز وسكانها أكثر من المدينة نفسها, غير أنها مغيبة تماماً وتتناساها الرقابة وفي كافة الخدمات, هي الوحيدة التي لازالت مشكلتها قائمة وفرزاتها تشكو استغلال السائقين الذين ينقلون البضائع والركاب بأسعار مرتفعة تختلف تماماً عن الزيادة المقرة داخل المدينة, بنسبة ( 50 %) تم استغلال المواطنين الذين لاحول لهم ولا قوة إلا الصبر واحتساب الشكوى لله , تزداد أسعار نقل البضائع بشكل مقلق وغير مسبوق، وخاصة نقل الحصى والنيس والخشب والحديد ، وغيرها من المتطلبات التي يحتاجها المرء في بناء منزل يأويه مع أسرته. يوسف زيد ( مواطن) يعيش في أحد تلك الأرياف البعيدة عن المدينة والتي تقع في “صبر الموادم “ ويبدو حزيناً لفوات وقت إكمال منزله الذي يكلفه الكثير من المال لبعد المسافة وارتفاع أسعار النقل لقريته, يوسف يكلفه مشروعه الصغير يعني « البيت المتواضع» مالاً وفيراً, يذهب معظمه فوارق نقل. يقول: قبل ارتفاع المشتقات النفطية كان يشتري “ زفة نيس “ كبيرة تنقل عبر بابور ب ( 25) ألف ريال، بينما الآن صارت (50 )ألف ريال يعني فالزيادة (100 %) والبعض الآخر ممن تنتابهم الشفقة عليهم ينقلها ب (40) ألف ريال، يعني فالزيادة (83 %)، ويضيف: نتمنى من الجهات المعنية أن توجه رقابتها للأرياف . يسانده جمال الشاذلي طالب جامعي يسكن بمديرية مشرعة وحدنان قائلاً: الحكاية تمر بفصل مظلم لا تراه الجهات المعنية, قبل الجرعة حق المشوار من المدينة إلى قريته المطلة على المدينة (600) ريال، بينما حالياً (800) ريال فالزيادة على القرار بنسبة (80 %) الأمر الذي يشتكي منه ويشاركه الكثير من المواطنين. ويضيف حاكياً قصته المثيرة خلي الدراسة لأهلها يعني بكلامه من يمتلكون الأموال، فالبسطاء من يتوقف دخلهم على معاش “ ماشي الحال” تسربوا من التعليم بفعل تلك المشكلة التي لم تعالج برؤية واضحة للأرياف البعيدة، فالطالب الجامعي المحروم من منزل داخل المدينة يحتاج ل ( 24) ألف شهريا للمواصلات، ناهيك عن التكاليف الباقية . قصتا (يوسف وجمال ) مجرد توضيح للصورة الباهتة والمغيبة، وتعتبر من الأرياف القريبة لمحافظة تعز والتي تبعد عنها بكيلوهات قليلة غير أنها متعرجة الطرق ولكنها تعاني وبشكل مفرط من أسعار نقل البضائع والركاب . مجرد ذريعة من جانبه أحمد يحيى (رئيس اللجنة النقابية للنقل الداخلي) بمحافظة تعز ينفي وجود تعميم من الهيئة العامة للنقل البري يوجه بأن أسعار النقل داخل المدن نسبته (20 %) فالتسعيرة المبدئية التي تم تعينها (40 %) كانت بمحضر رسمي من اللجنة التشكيلة إلى أن يأتي التوجيه من الجهات العليا بصنعاء , ويضيف: تم عقد اجتماع مؤخراً ولازالت الأسعار ثابتة على المتعارف عليه, وبالنسبة لصنعاء فالمركبات التي تتعامل (60) ريالا كلها باصات صغيرة وقودها الدائم هو الغاز وأسعار الغاز منخفضة مقابل أسعار الديزل والبترول الذي يعتبر مكلفا جداً على السائقين . جمال الأسدي (مدير عام مكتب النقل بالأمانة ) يتناقض كلامه مع النقابة الداخلية بتعز، ويؤكد أن الهيئة العامة للنقل عممت على جميع مكاتب النقل داخل المحافظات بأن نسبة الزيادة داخل المدن (20 %) لا غير، بمعنى أن المشوار داخل مدينة صنعاء (60) ريالا، ويضيف أنه تم إبلاغ المندوبين وإصدار تعاميم إليهم حسب التوجيهات من أمين عام الأمانة وبعض الوكلاء بضبط السائقين المخالفين، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضدهم، ويزيد الزيادة المقرة من الهيئة العامة تراعي السائق والمواطن بشكل متساو، وكل تلك التبريرات والأسباب التي يلوكها السائقون مجرد ذريعة. مشاكل كثيرة كان لنا أيضاً التواصل مع أحمد مرشد (مدير عام مكتب النقل) بمحافظة تعز، والذي من جهته رد قائلا بأن عدم إشعار الحكومة لهم بارتفاع أسعار المشتقات وإصدارها بشكل مفاجئ جعلهم يتعاملون بجدية وبشكل فوري مع القرار، وعمل حلول عاجلة ومنطقية تمتص غضب الشارع ولو ترك الحبل على غاربه سيتأثر الناس وستنتج مشاكل كثيرة، واتخاذ (70) ريالا كان حلا مؤقتا لتهدئة الوضع وبمحضر رسمي مع نقابة العمال، والنقابة الداخلية، وهيئة النقل البري، يضمن الاستجابة عند نزول التعميمات من الجهات العليا بالعاصمة. وبالنسبة لاتخاذ (60) ريالا داخل المدينة سينفذ عندما تستقر الأسعار داخل صنعاء بالشكل المطلوب، لأن التعميمات مجرد حبر على ورق، ويؤكد أن خط الجامعة مراعاة للطلاب فسعر المشوار (60) ريالا، ويزيد وأما بالنسبة لأسعار نقل البضائع وأجرة الركاب في الأرياف هي نفس الأسعار السابقة بزيادة (20 %)، وأي زيادة على ذلك نرجو من المواطنين التعاون معنا بالتواصل وإبلاغنا بأي حالة مخالفة، حتى تتخذ ضدها الإجراءات الصارمة . الخطر القادم جمال الشوفلي ( رئيس الهيئة العامة للنقل البري بالجمهورية) قال إن التلاعب بأسعار النقل وزيادة (20 %) على القانون داخل المدن، يتحملهما المجالس المحلية ومدراء شرطة السير داخل المحافظات من لديهم التوجيهات بضبط جميع السائقين المخالفين للقانون، ويؤكد أنه في العاصمة صنعاء يتم تنزيل لجان عسكرية تضبط المخالفين، ويحذر جميع المواطنين بعدم دفع زيادة (40 %) على المشاوير الداخلية على كافة المحافظات، وأن يتعاملون حسب القرار ( 20 %). ويضيف: القضية تحتاج إلى وعي مجتمعي، فكثير من السائقون اتجهوا لتغيير الوقود إلى “الغاز”، وهو الخطر القادم والأزمة الجديدة التي ننتظر من وسائل الإعلام أن تعمل على خلق القناعة لدى المواطنين ونشر الوعي، فالغاز مادة تستخدم للطهي وهذا التحول الكثير إليها سيعمل على افتعال أزمات ومشاكل جديدة. خارج النطاق عدم انضباط الأسعار الداخلية داخل المدن سببها التلاعب الملحوظ من المجالس المحلية التي تعمل خارج نطاق المسئولية، وتغيب مهامها رغم التعميمات الموجهة من الهيئة العامة للنقل.. وأخيراً: الله يخارجنا ويثقف سكان الأرياف حتى يستطيعوا التواصل مع مدير مكتب النقل وإبلاغه عن الحالات المخالفة وغيرها من الشكاوى التي تتعلق بارتفاع سعر نقل البضائع.
