انطلقت أمس بصنعاء فعاليات ورشة عمل حول «تطلعات النساء من الدستور وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل». وينظم الورشة قطاع سيدات الأعمال بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بالتعاون مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» ومنتدى النساء للحوار. استعرضت الورشة التي شارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني وسيدات الأعمال ورقتي عمل حول حقوق النساء في الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومقترحات النساء للدستور بناء على تلك مخرجات الحوار.. وفي الورشة أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعتبر المنطلق الريادي للتغيير الصحيح والتحولات الإيجابية في مختلف المجالات الحيوية في اليمن، وأن تلك المخرجات تشكل الأساس الحقيقي لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. داعياً إلى ضرورة تفعيل مبدأ الشراكة التنموية بين أطراف الحكم الرشيد المتمثلة في (الحكومة، القطاع الخاص المجتمع المدني) لتجسيد مستقبل التنمية الوطنية المستدامة، والتخلص من مشاكل الفقر التي تأتي في مقدمة الاشكاليات التي تواجه بلادنا.. مؤكداً أن هذه الورشة التي تأتي في إطار المسئولية الاجتماعية التي تتحملها الغرفة تجاه جمهورها من مجتمع المال والأعمال سيدات ورجال أعمال على حد سواء والذي يتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية المخلصة لبناء حاضر ومستقبل التنمية الوطنية المستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية لعامة المواطنين. وشدد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية استعداد القطاع الخاص بكل فئاته وشرائحه وتخصصاته على مساندة أجهزة ومؤسسات الدولة في كافة التوجهات التنموية التي من شأنها رفع المعدلات التنموية بما يلبي حقوق الإنسان المكفولة للمواطنين من قبل الدولة. موضحاً أن قطاع سيدات الأعمال من القطاعات الاقتصادية الرائدة والمستحدثة في بيئة الأعمال اليمنية ويعتبر من أبرز القطاعات من حيث المشاركة الفعالة في مجمل التطورات النوعية على الساحة الوطنية. من جانبها أشارت رئيس قطاع سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة الدكتورة نجاة جمعان إلى أن الورشة تهدف الى مناصرة وحشد قضايا النساء التي خرجت بها المرأة من مؤتمر الحوار الوطني والتي تحقق طموحهن في الحاضر والمستقبل وتضمين حقوقهن في الدستور الجديد والتي تمثل انتصاراً عادلاً لحقوق المرأة ودورها الأساسي في تنمية المجتمع. وقالت: إننا كنساء للحوار وسيدات أعمال ونساء في المجتمع نرى أن هذه هي الفرصة للمطالبة في وضع ما تصبو إليه النساء في الدستور الجديد. لافتة الى أن جميع المكونات النسائية بمشاركة أخيها الرجل وضعت جميع الحقوق التي خصت النساء في الوثيقة النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في كتيب تعريفي ليتم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة الدستور الجديد. كما ألقيت كلمات من قبل مدير وحدة المشاركة المجتمعية بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار سحر غانم والمدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» سلطانة الجهام وممثلة منتدى النساء للحوار سلمى المصعبي أشارت جميعها إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي تبذل لدعم ومناصرة قضايا النساء بالمشاركة الحقيقية في كافة مواقع اتخاذ القرار بسلطات الدولة، وأن يتجسد ذلك في نصوص فعلية أقرها مؤتمر الحوار لتعكس في الدستور الجديد الذي أكد مشاركة المرأة في كل الهيئات والمنظمات بنسبة لا تقل عن 30 %. كما استعرضت الكلمات الدور الذي حققته المرأة اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني لخدمة عدالة أفضل ومدنية أشمل لتكون النساء في مقدمة من ينلن حقوقهن في تكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والمواطنة المتساوية. وأكدت الكلمات أهمية دور القطاع الخاص في دعم قضايا النساء حتى وصولهن إلى مواقع صنع القرار في كافة سلطات الدولة من أجل خدمة الوطن والمساهمة في عملية التنمية إلى جانب أخيها الرجل وبما يعزز الجهود المشتركة للرجل والمراة في بناء اليمن الحديث.